حسىن عبدالرازق تناقش قوي سياسية وحزبية هذا الأسبوع مشروع دستور أعده حزب التجمع واستند فيه لدستور 1954 تمهيدا لإرساله للجمعية التأسيسية للدستور، وقد بدأ المشروع المقترح بمواد متعلقة بالشريعة وتؤكد علي مدنية الدولة ورفض الدولة الدينية، ومن المتوقع ان تسبب هذه المواد أزمة أثناء طرحها للنقاش.. حيث نص مشروع الدستور المقترح علي أن الإسلام دين الدولة، والشرائع السماوية والقيم العليا للأديان هي المصدر الرئيسي للتشريع، والالتزام بعدم فرض تشريعات تنظيم حياة المواطنين وتتناقض مع معتقداتهم، كما أكد المشروع علي أن النظام السياسي في مصر يجمع ما بين الرئاسي والبرلماني وضرورة الفصل بين السلطات، ومنح الحق في إنشاء الاحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني بمجرد الإخطار، وفيما يخص الحقوق والواجبات العامة حظر مشروع الدستور محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية أو الاستثنائية، أما النظام الاقتصادي فأكد الدستور المقترح انه قائم علي نظام الاقتصاد الحر إلا أنه في نفس الوقت منح الدولة حق تأميم أي مشروع له طابع المرفق العام أو الاحتكار مقابل تعويض مادي عادل.. ونص مشروع الدستور علي إنشاء لجنة قضائية مستقلة غير قابلة للعزل تحت مسمي " المفوضية العليا للانتخابات " تتولي الإدارة و الإشراف علي جميع الانتخابات والاستفتاءات، وحظر المشروع علي أعضاء هذه اللجنة الترشح للمجالس النيابية أو تولي مناصب خلال عضويتهم في اللجنة ولمدة عامين بعد انتهاء مدة العضوية والتي حددها المشروع ب 6 سنوات، وبالنسبة للسلطة التشريعية فألغي مشروع الدستور مجلس الشوري ليكون مجلس الشعب منفردا بهذه السلطه، وفيما يخص رئيس الجمهورية أكد المشروع المقترح للدستور علي ضرورة أن يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر سلطاته، ومنح المشروع رئيس الجمهورية حق إصدار قرار بحل مجلس الشعب ولكن بعد إجراء استفتاء علي ذلك، كما منحه إصدار مراسيم لها قوة القانون بناء علي تفويض من البرلمان في ظل الاحوال الاستثنائية علي أن يكون هذا التفويض محدد المدة، واكد مشروع الدستور أن رئيس الجمهورية هو الرئيس الأعلي للقوات المسلحة ولة سلطة إعلان الحرب ولكن بشرط موافقة البرلمان علي ذلك، وبالنسبة لمجلس الوزراء فقد ألزم المشروع رئيس الجمهورية بإصدار قرار بتكليف الشخص الذي يرشحه الحزب الحاصل علي الأغلبية البرلمانية بتشكيل الحكومة، و نص الدستور المقترح علي عدم إعلان حالة الطوارئ إلا من خلال قانون يصدره مجلس الشعب، كما نص علي ان يكون تعيين المحافظين بالانتخاب. ومن جانبه أكد حسين عبدالرازق القيادي بحزب التجمع علي أن الحزب سيرسل الدستور المقترح لجميع القوي السياسية والاحزاب واساتذة القانون الدستوري الذين قاطعوا الجمعية التأسيسية وذلك للخروج بمشروع دستور يحافظ علي مدنية الدولة ويقلص من سلطات رئيس الجمهورية.
