يلتقي اليوم د. محمد مرسي، رئيس الجمهورية، مع رؤساء الجامعات ورؤساء نوادي أعضاء هيئة التدريس ، بحضور د. محمد النشار، وزير التعليم العالي، لكي يناقش معهم تطوير الجامعات في ظل الأوضاع المتأزمة الحالية والتي يدركها تماما لكونه أستاذا جامعيا مثلهم وملما تماما بواقع التعليم الجامعي وحجم مشكلاته وقضاياه ، وبالتأكيد ستكون عنده رؤية لمحاولة مواجهة كثير من هذه القضايا لكن هذا اللقاء سيكون ذا أهمية خاصة نظرا لوجود أزمات حادة لابد من حسمها في هذا اللقاء خاصة بعد أن قررت العديد من الكليات الجامعية في كثير من الجامعات حجب نتائج الامتحانات الخاصة بالطلاب كما هددت العديد من الكليات أيضا بعدم إجراء إختبارات القدرات الخاصة بالكليات التي يشترط القبول بها إجتياز هذه الإختبارات والتي ستبدأ بعد غد الإثنين إذا لم يتم حسم قضية دخول أعضاء هيئة التدريس المتدنية وعدم اعتماد التعديلات التي كان قد تم إقرارها من حيث المبدأ في مجلس الشعب السابق قبل قرار حله والتي تناولت تعديل الكادر المالي لأعضاء هيئة التدريس والبحوث بالجامعات والمراكز البحثية، وموقف الأساتذة غير المتفرغين فوق السبعين والمطالبة بتعيينهم كأعضاء متفرغين بعد سن المعاش، وطريقة اختيار القيادات. وكان نادي أعضاء هيئة البحوث بالتعاون مع نقابة علماء مصر قد طلبا من المشير رئيس المجلس العسكري إصدار مرسوم بقانون بتعديل بعض مواد قانون تنظيم الجامعات بما يحقق مطالبهم التي وافق عليها مجلس الشعب قبل أن يتم حله وقاما بإجراء الإتصالات العاجلة مع رئاسة مجلس الوزراء للمطلب نفسه لكن لم يتم الاستجابة حتي الآن . هذه هي أهم القضايا التي سيناقشها الرئيس مرسي اليوم مع رؤساء الجامعات ورؤساء نوادي هيئة التدريس في بادرة منه للتواصل مع زملائه في الجامعات ويرغب في العمل مبكرا للنهوض والإرتقاء بالتعليم الجامعي بإعتبار أن التعليم والبحث العلمي هما قاطرة التنمية في أي دولة ونحن في أشد الحاجة إلي تطوير هذا القطاع إذا أردنا الارتقاء ببلادنا في عهدها الجديد بعد ثورة 25 يناير لكن من أهم القضايا التي ستواجه الدكتور مرسي مشكلة التمويل لأن الارتقاء بالتعليم والبحث العلمي لايمكن أن يتم بدون تكلفة ، والدولة لم تعد قادرة في الوقت الحالي علي توفير كل إحتياجات العملية التعليمية لذا أصبح من الضروري البحث عن موارد أخري إضافية لاتكون علي حساب الطالب أو ولي الأمر لأن التعليم لابد أن يستمر مجانيا بإعتباره أمناً قومياً لمصر في المقام الأول ، ولابد لنا من مضاعفة عددالجامعات الحكومية في مصر لتستوعب الزيادات المستمرة في عدد السكان من ناحية وإتاحة الفرصة لكل من لديه القدرة علي التعليم الجامعي ، وحل أزمة الناجحين في الثانوية العامة التي تتكرر كل عام ، لذا أقترح علي د.مرسي أن يدرس إمكانية أن تتحمل كل جهة تستفيد من خريجي الجامعات خاصة القطاع الخاص دفع تكلفة تعيين أي خريج عندها بعد أن وفرته الدولة لها دون مقابل وأن يخصص عائد هذا في توفير كل احتياجات العملية التعليمية سواء التعليم العام أو الجامعي لأن الدولة لم ولن تستطيع أن توفر الاحتياجات الحقيقية لتطوير العملية التعليمية بكاملها في مصر خلال الفترة القادمة.
