واصلت الأمانة العامة لمجلس النواب امس استقبال الأعضاء المعينين لإنهاء إجراءات تسجيل العضوية واستخراج كارنيهات البرلمان وعلي رأسهم المستشار سري صيام رئيس محكمة النقض الاسبق والذي رفض اي تصريحات اعلامية وغادر المجلس عقب انتهاء التسجيل مباشرة، هذا بالاضافة الي د.مهجة غالب استاذة جامعة الازهر والتي اكدت انها ستترشح لعضوية لجنة التعليم باعتباره المجال الاقرب لها، ويبقي اثنان فقط لم ينهيا اجراءات العضوية، د. أسامة الأزهري، وهالة سلطان. وبذلك بلغ عدد الأعضاء المعينين الذين أنهوا إجراء عضويتهم بالأمانة العامة 26 عضوًا من إجمالي ( 28 عضوًا معينًا)، بالقرار الجمهوري رقم 560 لسنة 2015 الصادر من رئيس الجمهورية. وانتهي النواب المعينون من استخراج عضويتهم وعددهم 24 عضواً (مستقلاً)، وعضو واحد عن حزب الوفد، وآخر عن حزب التجمع التقدمي الديمقراطي، ومن بينهم 13سيدة و13 رجلاً، أحدهم كان عضواً بمجلس الشوري سابقاً. وفي جلسة رباعية حضرها د.اسامة العبد رئيس جامعة الازهر الاسبق وتوفيق عكاشة ومصطفي بكري والنائب كمال احمد للمشاورات حول اسم رئيس المجلس، وقال النائب مصطفي بكري ان اللقاء تناول اسم رئيس المجلس، وان يتم اختيار سيدة علي منصب الوكيلين. واشار بكري الي ان د.اسامة العبد اكد انه حال موافقة الائتلاف علي دعم د. علي عبدالعال لرئاسة البرلمان سيعلن انسحابه، والعكس حال الموافقة علي ترشح العبد، لافتا الي ان النائب كمال احمد يدرس الامر بالتراجع عن الترشح. فيما اكد بكري ان النائب توفيق عكاشة شدد علي انه لن يتراجع عن قرار الترشح، وانه مستمر في المنافسة علي منصب رئاسة المجلس. ومن جهة اخري واصل عدد من النواب حضور ورش عمل ودورات تثقيفية للنواب المعينين والنواب المنتخبين حول العمل البرلماني والاختصاصات التشريعية والرقابية لمجلس النواب وعلاقة السلطة التشريعية بسلطات الدولة الأخري. قال الدكتور صلاح فوزي، استاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، وعضو لجنة الاصلاح التشريعي، إن الأصل في جلسات مجلس النواب، هي العلنية، ويجوز أن تكون الجلسات سرية، في حال طلب أي من، رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس مجلس النواب، أو بناء علي طلب 20 عضوا علي الأقل. جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقاها علي النواب في ورشة تعريف الأعضاء الجدد بمهامهم البرلمانية. وأضاف « فوزي»، أن الجلسة السرية يحضرها فقط الأمين العام لمجلس النواب، ولا يجوز أن يحضرها موظفو المجلس، إلا إذا أجاز المجلس ذلك، فضلا عن أن مضابط الجلسة تكون سرية وتحفظ بالأمانة العامة، و يحق للمجلس نشر هذه المضابط، في أي وقت تريده. واقترح خلال ورشة تعريف الأعضاء الجدد بمهامهم البرلمانية أن يؤدي نواب البرلمان، اليمين الدستورية بشكل جماعي، أسوة بخريجي كلية الشرطة، وذلك توفيرا للوقت.
