الرئيس المخلوع مبارك حظيت التطورات السياسية الاخيرة في مصر باهتمام واسع من جانب جميع وسائل الاعلام الامريكية ووصفت جريدة النيويورك تايمز قرار المحكمة الدستورية بشأن شرعية مجلس الشعب بانه ألقي بشكوك خطيرة علي المرحلة الانتقالية المضطربة التي تمر بها مصر. وذكرت الجريدة ان قرار عدم شرعية البرلمان والسماح لآخر رئيس وزراء في عهد مبارك بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية ادي الي تصعيد الصراع لمنع التيار الاسلامي من السيطرة علي الحكم. وشبهت الجريدة تصاعد الاحداث في مصر بما يجري منذ عقود في المنطقة من رفض التيارات المدنية لسيطرة التيار الاسلامي المنتخب واشهر هذه الاحداث ما جري في الجزائر منذ عشرين عاما عندما تم حل البرلمان الاسلامي وادي ذلك الي قيام حرب اهلية. ونقلت الجريدة عن شادي حميه مدير البحوث بمركز بروكنجز بقطر قوله ان الحكم من منظور ديمقراطي هو اسوأ نتيجة ممكنة ووصف الحكم بانه تأكيد لسيطرة الجيش علي جميع السلطات اما جريدة »الوول ستريت جورنال« فقد رأت ان قرار المحكمة الدستورية العليا يتسم بسخرية مذهلة وانه كان متوقعا. وقالت ان الحكم لا يعتبر مسمارا في نعش الديمقراطية المصرية ولكنه نكسة حيث لجأت المؤسسة الحاكمة الي حسابات قصيرة الاجل بدلا من الالتزام بعملية انتقالية منظمة ومتفق عليها نحو الديمقراطية. ورأت الجريدة ان قرار المحكمة يشير الي عودة عقد الصفقات في الحجرات المغلقة والي الايام السيئة للنظام المصري السابق. اما جريدة واشنطون تايمز فقد رأت ان خسارة جماعة الاخوان المسلمين ستكون اضخم من مجرد الخسارة التي نجمت عن حكم المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان حيث سيكون من الصعب علي جماعة الاخوان الحصول علي ما يقرب من نصف المقاعد عند اجراء انتخابات برلمانية جديدة وذلك لانخفاض شعبيتهم. واوضحت الجريدة ان تراجع شعبية الاخوان المسلمين يرجع للفشل في تحويل سيطرتهم علي البرلمان الي سلطة سياسية حقيقية وظهورهم كمجموعة من المتعطشين الي السلطة والسعي إلي تحقيق المصالح الشخصية.
