دعت الحكومة القطرية ستة بنوك للمشاركة في ترتيب قرض سيادي قيمته 5٫5 مليار دولار بأجل خمسة أعوام.. وأكد مصدران ل «رويترز» أن البنوك هي طوكيو ميتسوبيشي، ميزوهو، ميتسوي بانكينج، باركليز، بنك قطر الوطني، ودويتشة بنك، وسوف تقوم بترتيب القرض. من جانب آخر أكدت منظمة العفو الدولية أن استغلال العمال لايزال متفشيا في قطر، رغم إدخالها بعض الإصلاحات قبل 5 سنوات منذ فوزها بحق تنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم. ووصفت المنظمة الدولية التعديلات الأخيرة التي أجرتها الدوحة علي قوانين العمل بأنها مجرد ترقيع. وأشارت إلي أن نظام الكفالة يضع العمال الأجانب تحت رحمة أرباب عملهم في بلد يمثل الأجانب فيه 94٪ من قوة العمل.. وقد امتنعت وزارة العمل القطرية عن التعليق علي البيان الذي صدر قبل الذكري السنوية لفوز قطر بحق استضافة نهائيات كأس العالم لعام 2022 ، ورفض مسئول بالوزارة تقارير مماثلة لمنظمات غير حكومية، وزعم أنها تهدف لخلق دعاية سلبية عن قطر في الخارج.. من جانبهم يؤكد نشطاء حقوق العمال وجماعات حقوق الإنسان أن الإصلاحات غير كافية وأن العمال مازالوا بحاجة للحصول علي موافقة صاحب العمل لتغيير الوظيفة أو مغادرة البلاد. وأشار مصطفي قادري الباحث في حقوق العمال المهاجرين بالخليج في المنظمة الدولية أنه في ظل نظام الكفالة من السهل جدا علي صاحب عمل بلا ضمير أن ينجو من التأخر في دفع الرواتب، وتسكين العمال في مساكن قذرة ومكتظة.