أعلن وزير الدفاع الفرنسي «جان ايف لودريان» ان الدول ال27 شركاء فرنسا في الإتحاد الأوروبي «ستقدم دعما عسكريا مباشرا او غير مباشر للعمليات الفرنسية الخارجية». وأوضح الوزير ان الدعم سيقدم «سواء مباشرة علي الساحة السورية او غير مباشر لعملياتنا في ساحات اخري حيث تتدخل القوات الفرنسية». ولم يوضح الوزير طبيعة هذه المساعدة التي طلبتها باريس بعد هجمات 13 نوفمبر الدامية التي تبنتها داعش وأسفرت عن 130 قتيلا ونحو 350 جريحا. وقال لودريان اثناء مناقشة في الجمعية الوطنية تخللها تصويت علي تمديد التدخل العسكري الفرنسي في سوريا لثلاثة اشهر أن مساعدة جميع الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي لفرنسا ستسمح «بإجراء تقليص لقواتنا وإعادة توجيه واستخدام افضل لامكاناتنا». وأضاف أن «أوروبا تشعر بانها معنية تماما بالتحرك العسكري الذي يتوجب علينا ان نقوم به» للقضاء علي تنظيم داعش. وحتي الآن أعلنت ألمانيا ارسال 650 جنديا إلي مالي ووضعت بريطانيا قاعدتها العسكرية في قبرص تحت تصرف الطائرات الحربية الفرنسية. وفي برلين اجتمع نواب الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم الألماني أمس لبحث سبل تقديم المزيد من المساعدة لفرنسا في معركتها ضد داعش. وطلب الرئيس الفرنسي «فرانسوا أولاند» من ألمانيا توفير المزيد من الدعم وذلك خلال لقائه أمس الأول بالمستشارة الألمانية «أنجيلا ميركل» التي وعدت من جانبها «بالتجاوب بسرعة كبيرة» مع الطلب. ووجهت الدعوة لنواب من حزبها المحافظ ومن الحزب الديمقراطي الاشتراكي لمناقشة الموضوع. وكان رئيس الوزراء الايطالي قد تعهد من جانبه بالتعاون مع فرنسا في مكافحة الارهاب مؤكدا ان «تحالفا كبيرا» هو ضروري لتدمير داعش. واعتبر «ماثيو رينزي» الذي التقي مع أولاند في الإليزيه أمس ان «ليبيا يجب أن تعد أولوية بما تمثله من خطر عاجل». في الوقت نفسه كشفت رويترز عن وثيقة اطلعت عليها تفيد بأن وزارة العدل الأمريكية قدمت مقترحات محددة للحكومات في أوروبا وغيرها حول كيفية تشديد قوانين مكافحة الارهاب من أجل القبض علي الراغبين في الانضمام للجماعات المتشددة مثل داعش. وتفصّل الوثيقة المؤرخة في شهر مارس الماضي الخطوات المقترحة ومنها تقديم «من يطمحون للقتال في الخارج» للمحاكمة قبل أن يتوجهوا إلي سوريا أو العراق، وكذلك النظر في تجريم السفر إلي مناطق معينة مثل المناطق التي تخضع لسيطرة داعش. وقالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية في تقرير في يونيو إن السلطات اعتقلت 64 فردا في الولاياتالمتحدة فيما بين يناير 2014 وسبتمبر 2015 لمحاولة الانضمام ل»داعش» أو أنشطة أخري تتصل بالارهاب ولها صلة بالتنظيم. وأشارت الوثيقة الي أنه بموجب القانون الامريكي ليس علي المدعين الفيدراليين «إثبات وجود صلة بأنشطة إرهابية بعينها» من أجل توجيه الاتهام لمشتبه به في جريمة ما - بل ليس عليهم سوي إظهار أن الشخص موضع الاشتباه كان ينوي «دعم أو الانضمام إلي» جماعة تعتبرها الحكومة إرهابية.
