د. عدلى رضا أصبحت قياسات الرأي العام من الأساليب العلمية المهمة في اتخاذ القرارات في المجتمعات الديمقراطية المعاصرة ويتفق العلماء والمفكرون والباحثون علي أهمية الرأي العام في توجيه حركة المجتمعات في الانشطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.وتعود بدايات الاهتمام بقياسات الرأي العام في العالم الي عام 4281 عندما قامت إحدي الصحف وبعض المؤسسات المهتمة بالتسويق والتجارة باستطلاع للرأي العام فيما كان يطلق عليه الاقتراع الاولي ولكن الطرق التي استند عليها في قياس الرأي العام كان ينقصها الدقة والتمثيل الصحيح للمجتمع وبالتالي كانت الثقة فيها وإمكانية تعميم نتائجها لا تقوم علي الأسس العلمية السليمة نظراً لاعتمادها علي عينات مستمدة من قوائم أصحاب السيارات ودفاتر التليفون وهي بطبيعة الحال عينات متميزة وغير ممثلة للمجتمع الأصلي. وقد تطورت أساليب قياس الرأي العام من خلال الاعتماد علي عينات ممثلة للمجتمعات وقد بدأت هذه المرحلة بما يعرف باستخدام العينات الحصصية لما تتميز به من قلة النفقات وسرعة الانجاز وقام باتباع أسلوب العينات الحصصية جورج جالوب الذي أنشأ معهد جالوب للرأي العام في عام 5391 كما استخدمها غيره من المهتمين بقياسات الرأي العام مثل روبر كروزلي وكانتريل وقد نجحت عملية قياس الرأي العام نجاحاً كبيراً في التنبؤ بنتائج انتخابات الرئاسة في الولاياتالمتحدةالأمريكية عامي 0491 و 4491 ثم حدثت انتكاسة بعد ذلك في قياسات الرأي العام، ولكن سرعان ما عادت الثقة إليها مرة أخري عندما تنبأ معهد جالوب عام 0691 بنتائج الانتخابات بين كيندي ونيكسون تنبؤا دقيقاً واستمرت بعد ذلك قياسات الرأي العام تقوم بدورها في انتخابات الرئاسة وغيرها من القضايا المجتمعية.ومع أول تجربة مصرية حقيقية لانتخابات رئاسة الجمهورية والتي تأتي بإحدي ثمار ثورة 52 يناير 1102 سارعت بعض الصحف والقنوات التليفزيونية والمؤسسات المصرية بعمل استطلاعات للرأي العام حول نسبة الأصوات المتوقع أن يحصل عليها كل مرشح في الانتخابات القادمة وقد تنوعت وتباينت نتائج هذه الاستطلاعات مما يجعل المحلل لها لا يطمئن لصحة ما قدمته من نتائج ولعله من الأمور المهمة أن نوضح بعض الملاحظات حول هذه الاستطلاعات والقياسات التي افتقرت الي المنهجية العلمية في تنفيذها. أولاً: ان معظم هذه الاستطلاعات لم تقم علي أسس علمية سليمة وفقاً لما تتطلبه بحوث قياسات الرأي العام. ثانياً: أن المؤسسات والجهات التي قامت بهذه الاستطلاعات غير متخصصة في مجال قياس الرأي العام وليس لديها خبرات علمية سابقة تؤهلها للقيام بهذه المهمة. ثالثاً: من الشروط الأساسية لقياسات الرأي العام ضرورة تمثيل العينة التي يجري عليها الاستطلاع للمجتمع الاصلي وخصائصه الجغرافية والنوع والسن والمستوي التعليمي وذلك حتي نثق في صحة النتائج التي سيتوصل اليها الاستطلاع ولعلنا لاحظنا أن معظم الاستطلاعات التي أعلن عنها لم تذكر خصائص العينة التي طبق عليها الاستطلاع فضلا عن صغر حجم العينات وعدم تمثيلها للمجتمع المصري الانتخابي. رابعاً: عدم توفر الخبرة والتدريب الكافي لدي القائمين بالاستطلاعات في كثير من المؤسسات التي قامت بها. خامساً: أن معظم الاستطلاعات التي أعلن عنها تمت من خلال نظام الاتصال التليفوني العفوي وهي عينات لا يمكن أبداً أن تمثل المجتمع الأصلي ولا يمكن الثقة في نتائجها. سادساً: أن هذه الاستطلاعات غير العلمية تشارك بلا شك بدور سلبي في توجيه الرأي العام المصري إبان عملية الانتخابات والسبب هو ان هذه الاستطلاعات تؤثر بشكل أو بآخر علي أسلوب تكوين اتجاهات الناخبين نحو أشخاص المرشحين ولعل المناظرة التي تمت مؤخرا بين السيد عمرو موسي والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح قد بررت اختيارهما دون غيرهما للمناظرة استناداً علي ما سمي بنتائج استطلاعات الرأي العام ولا أدري أي قياس بالتحديد هو الذي تم الاعتماد عليه في اختيار طرفي المناظرة.ولعله يكون من المهم ان ننبه الي خطورة إجراء قياسات للرأي العام المصري في حالة مرشحي الرئاسة دون الاستناد الي الخبرة والقواعد العلمية السليمة التي تستلزمها مثل هذه الاستطلاعات والتي بتوافرها يمكن لقياسات الرأي العام أن تقوم بدور ايجابي وسليم في توجيه الرأي العام حتي يمكن اتخاذ القرارات السليمة من جانب الناخبين عندما يتوجهون للإدلاء بأصواتهم أمام صناديق الاقتراع في العملية الانتخابية.
