سالني أحد الأصدقاء الأوفياء لماذا لم أتقدم بأوراق الترشح لمجلس النواب حيث إنه يري أن لدي مقومات ذلك ومنها الجمع بين دراسة القانون والاقتصاد - أجبته فوراً دون تردد أن المجلس القادم في رأيي الشخصي دوره التشريعي تاريخي وفارق في حياة الوطن لذا يجب أن يضم أهل القمة في التشريع والعمل العام حتي نعبر هذه المرحلة الصعبة - وأن هناك من أهل القدرة والخبرة من أساتذتي من هم أكثر قدرة مني علي ذلك. وعلينا جميعاً أن نحترم الظروف التي تمر بها مصر ونتكاتف من أجل برلمان قادر علي مواجهة التحديات الداخلية والخارجية واضعين كل المصالح والهوي الشخصي جانباً. وأضفت أنني أري أن تلبية مطالب الناخبين والوعد بحل مشاكلهم ليس أولوية النائب. وهنا أتعجب من حديث عدد من المترشحين عن نيتهم بعد دخولهم مجلس النواب القيام بكافة الأعمال الخدمية من مياه وصرف صحي وكهرباء...إلخ لأهالي دائرتهم وكأنهم يربطون اختيارهم للمجلس بقيامهم بدور خدمي لأهالي المنطقة التي يترشحون عنها وهذا في حد ذاته قمة الابتزاز والسلبية لأن من في إمكانه أن يقدم أية خدمة للمواطنين ولا يفعل ذلك من نفسه فهو إنسان غير وطني. إن تقديم خدمة لأهالي حي أو منطقة يجب أن ينبع من الرغبة الشخصية للمساعدة بل وأؤكد أن من يفعل ذلك دون انتظار مقابل سوف يجد نفسه علي رأس القائمة التي يطالب بها أهالي تلك الدائرة للترشح لأي منصب. وهذا يقودنا إلي بيت القصيد. أن الترشح لمجلس النواب أصبح مسألة عشوائية يكفي أن تستوفي الأوراق المطلوبة حتي تكون مؤهلاً للتقدم للترشح وإذا كان لديك بعض من الاستقرار المادي فإن فرصة الفوز تزداد بنسبة كبيرة، كل هذا بدون أي نظر للمؤهلات الشخصية والأخلاقية والقدرات. المغزي من حديثي ليس أن يكون المترشح حاصلا علي أعلي الدرجات العلمية أو حتي صاحب مؤهل عال ولكنه يجب أن يكون لديه تخصص أو خبرة في مجال بعينه. إن العامل في مصانع المحلة الكبري للغزل والنسيج الذي يلم بقانون العمل ويعيش مشاكل العمال ومطالبهم والفلاح الذي استثمر حياته في الزراعة وعلي دراية بمشاكل الزراعة المصرية ومشاكل الري وقوانين كل منهما وغيرهم ممن لهم خبرة بواقع المجتمع المصري وتحدياته هؤلاء جميعاً أفضل من يمكن اختيارهم لمجلس النواب. لذلك أقترح عقد اختبار لقدرات وشخصية المترشحين لمجلس النواب علي غرار ما يعمل به بالنسبة للمتقدمين للقبول ببعض المؤسسات العلمية والهيئات. يوضح فيه كل مرشح المجال أو التخصص الذي لديه علم ودراية بكافة ما يتعلق به من قوانين، ومشاكل، وعراقيل وأساليب حديثه لمواجهتها سواء كان هذا التخصص في الزراعة أو الصناعة أو الري أو الفن أو الرياضة..إلخ. قد يتردد البعض في الترشح لمجلس النواب إذا عرفوا أن عليهم ان يبذلوا مجهود ذهني لدخول البرلمان وفي نفس الوقت سيسعي آخرون إلي زيادة علمهم وثقل معرفتهم احتراماً لدخول المجلس. في أغلب دول العالم تقوم الأحزاب السياسية بهذه المهمة لاختبار القدرات للمرشح قبل الموافقة علي ترشيحه ولكن بما أن الحياة الحزبية لدينا لم تنضج بعد فلابد من الوصول إلي صيغة أخري إلي أن تصبح الأحزاب قادرة علي تحمل المسئولية. هذا المقترح قد يبدو غريباً أو جديداً وحقيقة لا أعلم إذا كان يعمل به في دول العالم الأخري، ولكن هذه مصر التي طالما عّلمت العالم وابتدعت وقلدها العالم. أعلم تماماً أن هناك من سيعارض هذا المقترح ربما لخروجه عن المألوف وربما لمصالح شخصية ولكني علي يقين أن آخرين سيأخذونه مأخذ الجد تحليلاً ودراسة لبحث مدي إمكانية تطبيقه وكيفية تطبيقه فالأمر ليس سهلاً. وبالنسبة للبرلمان القادم فهناك بديل معمول به هو أن تقوم أمانة المجلس بعقد لقاءات وندوات لمن شرف بدخول البرلمان لأول مرة وذلك لتعريفهم بلائحة المجلس والإجراءات والأساليب المتبعة والمستقرة لتقديم الأسئلة في المجلس أو تقديم الاستجوابات أو الاقتراح برغبة، إلي جانب التعريف بالحياة النيابية في مصر والمسئوليات الحقيقية للنائب وسلطاته وما ينظمها، وكذلك أساس العلاقة مع الحكومة خاصة ونحن في مرحلة برلمانية جديدة بها نظام مختلط يعطي المجلس اختصاصات كانت للرئيس وحده. وحيث إننا لا يوجد لدينا مثل هذا الاختبار الذي يعد ضمانة لمستوي المجلس وفاعليته وبما أن الانتخابات أوشكت فإنني لا أملك إلا أن أتوجه إلي الناخب المصري المحترم برجاء أن يقوم بهذا الدور ويحسن الاختيار وأن يجعل مصلحة الوطن فوق كل اعتبار حتي لو كان عائليا أو قبليا أو أي شيء آخر. إن اختيار أعضاء البرلمان حق لكل مواطن وفي نفس الوقت مسئولية وواجب وهي في نهاية الأمر تصب في صالح الوطن وكل من فيه وعليه فإن دعاوي المقاطعة للانتخابات التي تنطلق من آن لآخر دعاوي سلبية غير وطنية تناقض كل ما نطالب به من ديمقراطية ومشاركة. ورغم أن هناك تساؤلات وشكوكا وتكهنات حول مجلس النواب القادم إلا أن الثقة كاملة في الناخب المصري وإدراكه للعبء الثقيل الملقي علي عاتقه لحسن اختيار مرشحيه. إن مؤسسة الرئاسة تنحت في الصخر لإنقاذ مصر ولا يمكن ولا يستقيم أن تعمل بمفردها لذا فالمجلس القادم عليه دور تاريخي في مساندة وتعزيز دور الرئاسة. لذا يمكن القول إن مجلس النواب القادم إذا لم يكن علي المستوي المأمول....... فللحديث بقية.
