بدأت مشاورات الحكومة الجديدة بداية الاسبوع الماضي وتحديدا عقب اجتماع الرئيس مع المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وقتها، بعد قبول الرئيس لاستقالة حكومته وتكليف الرئيس للمهندس شريف اسماعيل وزير البترول السابق بتشكيل الحكومة واستمرت المشاورات خلال الأسبوع الماضي وانتهت أمس بأداء الحكومة لليمين القانونية أمام الرئيس. وحدد الدستور كيفية تشكيل الحكومة في ظل وجود برلمان منتخب من خلال المادة 146 ضمن الفصل الثاني المتعلق بالسلطة التنفيذية والتي تنص علي «يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه علي مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة أغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً علي الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز علي أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُد المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل. وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة علي ستين يوماً. وفي حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها علي مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز علي أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل». وبالرجوع الي التصريحات السابقة لرئيس الجمهورية حول انتخابات مجلس النواب وأن مصر سيكون لها مجلس منتخب قبل نهاية العام لاستكمال الاستحقاق الثالث من خارطة المستقبل فإن عمر الحكومة الجديدة برئاسة المهندس شريف إسماعيل لن يتعدي الاربعة أشهر. وطبقا للجدول الزمني الذي اعلنته اللجنة القضائية العليا المشرفة علي انتخابات مجلس النواب فسوف يتم اعلان المرشحين الفائزين بعضوية المجلس في الانتخابات التي ستجري علي مرحلتين يوم 20 ديسمبر 2015، وبدءا من هذا التاريخ ينتظر المجلس دعوة الرئيس للانعقاد لبدء اولي جلساته التي تتضمن الاجراءات الاولية وأداء اليمين وتشكيل اللجان.. وعلي الارجح ان يعقد المجلس اولي جلساته مطلع العام المقبل. وخلال 60 يوما من انعقاد المجلس يجب ان يتم تشكيل الحكومة الجديدة طبقا للمادة 146 سابقة الذكر، والتي تلزم الرئيس ومجلس النواب بحكومة حائزة علي الأكثرية والا اعتبر المجلس منحلا. ومن حق رئيس الجمهورية ان يطرح حكومة المهندس شريف اسماعيل علي مجلس النواب الجديد للحصول علي ثقة المجلس بعد القاء بيانها، وفي حالة قبوله تكمل الحكومة مهمتها، واذا تم رفض بيانها، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز علي أكثرية مقاعد مجلس النواب، فاذا لم تحصل حكومته علي ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً يتخذ الرئيس قراره بحل المجلس واجراء انتخابات جديدة خلال 60 يوما. والحكومة الجديدة برئاسة المهندس شريف اسماعيل ستواجه سيناريوهين، الأول هو ان يطرحها الرئيس علي مجلس النواب للحصول علي ثقة الاغلبية، وفي حالة قبولها ستؤدي الحكومة اليمين القانونية مرة اخري امام الرئيس كحكومة جديدة تحظي بثقة اكثرية نواب الشعب، والسيناريو الاخر هو ان يطرح الرئيس حكومة اخري بديلا عن حكومة اسماعيل، وبهذا ينتهي دور الحكومة الحالية ليبدأ دور الحكومة الجديدة التي سيختارها النواب.
