تقدم المحامي طارق محمود، بدعوي أمام القضاء الإداري الدائرة الأولي «طعون»، أمس، طالب فيها باستبعاد مرشحي حزب النور السلفي من القوائم التي أعلنتها اللجنة العليا لإنتخابات مجلس النواب المقبل.. وقال محمود في دعواه التي حملت رقم 78227 لسنة 69 قضائية، أن حزب النور السلفي قائم علي أساس ديني بحت مخالفاً المادة 74 من الدستور المصري التي تحظر قيام الأحزاب السياسية علي أساس ديني . واستند محمود في دعواه إلي أن جميع مرشحي حزب النور السلفي قد تم استبعادهم من تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية تأسيساً علي تطرفهم الديني وأنهم مهددون للأمن القومي المصري حال إلحاقهم بالمؤسسة العسكرية . ودلل علي ذلك في دعواه بأن جميع شهادات المعاملة العسكرية المقدمة من جميع مرشحي حزب النور سواء قائمة أو فردي مثبت بها أنه قد تم استبعادهم من الالتحاق بالخدمة العسكرية وهو بذلك يتعارض مع شروط الترشح لانتخابات مجلس النواب. وأضاف طارق محمود أن حزب النور السلفي يعد النافذة الرئيسية لعودة الإخوان إلي مجلس النواب من خلال قوائمهم التي أشتملت علي بعض عناصر الإخوان غير المعروفين إعلامياً، فضلا عن استغلالهم المساجد في حملاتهم الانتخابية واستغلال الجمعيات الخيرية في توزيع السلع الغذائية لجمع بطاقات الرقم القومي من الناخبين وشراء أصواتهم. وأضاف «محمود» أن وجود حزب النور السلفي داخل مجلس النواب يهدد الأمن القومي المصري والهوية المصرية لأنهم شاركوا في تجمعات رابعة والنهضة الإرهابية وكانوا من أشد داعمي حكم محمد مرسي بالإضافة الي عدم احترامهم للسلام الجمهوري المصري أثناء مشاركتهم في مجلس الشعب السابق وعدم وقوفهم احتراماً وإجلالاً للدولة المصرية. وأكد المحامي- مقيم الدعوي- أن من ضمن المستندات المقدمة صورة ضوئية من حكم محكمة الأسكندرية للأمور المستعجلة في الدعوي التي تقدم بها برقم 349 لسنة 2014 ، بإلزام رئيس الوزراء، واللجنة العليا للانتخابات، ووزير الداخلية، بمنع ترشح أو قبول أوراق ترشيح كل من يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان المسلمين.
