سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«اللجنة العليا» : اليوم.. آخر أيام تلقي التقارير الطبية لراغبي الترشح المتحدث الرسمي : غلق لجنتي قنا .. وإعلان الكشوف المبدئية للمرشحين 16 سبتمبر
مصدر قضائي: لجنة رصد الأداء الإعلامي تجتمع السبت المقبل لتوزيع مهام العمل
أكدت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة رئيس محكمة استئناف القاهرة ، انتهاء عمل لجان تلقي الطلبات بالمحاكم الابتدائية في تسلم تقارير الكشوف الطبية فقط اليوم الثلاثاء . وقال المستشار عمر مروان المتحدث الرسمي باسم اللجنة ، أن اليوم هو آخر أيام العمل في تلقي أوراق المرشحين والتقارير الطبية في لجنتي قنا وقفط ، اللتين كانت اللجنة قد استثنتهما من غلق باب الترشح بسبب حكم القضاء الإداري. وأكد المتحدث الرسمي للجنة أنه سيتم إعلان الكشوف المبدئية بقائمة أسماء المترشحين المقبولين، وأسماء المستبعدين من الترشح، وتقديم الطعون خلال الفترة من 16 حتي 18 سبتمبر 2015، ومن يوم 19 حتي 27 سبتمبر للفصل في الطعون لمدة 5 أيام، ويتخلل هذه المدة ثلاثة أيام لإجازة عيد الأضحي. وأضاف أن اللجنة العليا ستعلن الكشوف النهائية للمترشحين علي القوائم والفردي بالمرحلة الأولي وبدء الدعاية الانتخابية يوم 28 سبتمبر الجاري، ويومي 29 و30 سبتمبر للتنازل والتعديل، ومن 1 حتي 3 أكتوبر إعلان الكشوف بعد التنازل والتعديل وتقديم الطعون، ومن 4 حتي 8 أكتوبر للفصل في الطعون يتخللها يوم إجازة 6 أكتوبر. الكشوف النهائية وأوضح أنه سيتم إعلان الكشوف النهائية للمرحلة الثانية وبدء الدعاية الانتخابية يوم 2 نوفمبر المقبل، ويومي 3 و4 نوفمبر للتنازل والتعديل، وأيام 5 و6 و7 نوفمبر لإعلان الكشوف بعد التنازل والتعديل وتقديم الطعون، ومن 8 حتي 12 نوفمبر للفصل في الطعون، وبالتالي وفقا للجدول الزمني تكون المدة المحددة للدعاية الانتخابية في المرحلتين الأولي والثانية هي 18 يوما. ومن ناحية أخري قال مصدر قضائي بلجنة متابعة ورصد الأداء الإعلامي للانتخابات البرلمانية 2015، إن اللجنة ستعقد اجتماعًا موسعًا مع أعضائها، السبت المقبل، لتوزيع مهام العمل بين أعضائها والتجهيز للعملية الانتخابية ومناقشة آلية العمل والأعمال المنوطة لكل عضومن الأعضاء. وأضاف المصدر أن اللجنة ستبدأ مهمتها رسميًا مع اليوم الأول لفتح باب الدعاية للمرشحين، 28 سبتمبر، وتنتهي عند بدء فترة الصمت الإعلامي والإعلاني وفقًا لقرار اللجنة. وذكر أن اللجنة تضم 22 عضوًا ، وتنتظر قرار اللجنة العليا للانتخابات بانطلاق الدعاية الانتخابية، لمتابعة نشاط المرشحين والبرامج الدعائية والانتخابية. متابعة النشاط الإعلامي وأشار المصدر إلي أن مهام اللجنة تنحصر في متابعة النشاط الإعلامي لكافة ما يظهر في شاشات التليفزيون سواء العامة أوالخاصة بجانب الإذاعة. وأوضح أن اللجنة حددت العقوبات المقررة علي المخالفين للعملية الانتخابية، ومنها التوصية بإيقاف القناة أو البرامج الانتخابية بها. وأكد المصدر أن اللجنة وضعت معايير إعلامية للانتخابات ،تطبق علي جميع وسائل الإعلام. وتتضمن توفير العدالة والحيدة والمساواة بين الأحزاب في التغطية الإعلامية المركزية وبين المرشحين المستقلين من خلال التغطية الإعلامية المحلية،وعدم السماح بالتعرض للمرشحين الآخرين أوالمساس بسمعتهم أوانتهاك حياتهم الخاصة من خلال الكلمات أوالصور أوالمعاني أوالرموز أوالحيل الجرافيكية أو أي شكل آخر. وأضاف أنه لا يجوز خلال التغطية الإعلامية أوالإعلانية التعرض لمرشحين آخرين أوالمساس بسمعتهم، أوانتهاك حياتهم الخاصة بصورة مباشرة أوغير مباشرة، أوتناول ما من شأنه زعزعة ثقة المواطنين في العملية الانتخابية أوعرقلة إتمامها، اوالمساس بالوحدة الوطنية وقيم ومبادئ وأعراف المجتمع المصري، كما يُحظر استخدام شعارات أو رموزاً دينية أوالتفرقة بسبب الجنس أوالأصل، أوالمساس بحقوق الملكية الفكرية لأي شخص طبيعي أواعتباري. وأشار إلي أن اللجنة حظرت استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أولشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها في الدعاية الانتخابية، كما حظرت استخدام دور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم في الدعاية الانتخابية، ويحظر بث أي إعلانات مدفوعة الأجر للمرشحين داخل النشرات أوالتقارير الإخبارية أوأثناء البث الحي لأي حدث من الأحداث الجارية. وأكد أنه يحظر بث أي استطلاعات للرأي حول الانتخابات ما لم تتضمن المعلومات الكاملة عن الجهة التي قامت بالاستطلاع ومصادر التمويل والأسئلة التي اشتمل عليها وحجم العينة وأسلوب جمع البيانات وتاريخ القيام به ونسبة الخطأ في العينة، كما يحظر بث أي من هذه الاستطلاعات خلال فترة الصمت الانتخابي، وحظر ممارسة العنف اللفظي أو التلويح باستخدامه.