المراقبون يتوقعون إئتلافات بين مرشحي الرئاسة للحفاظ علي الثورة تشير كل الدلائل علي حدوث مفاجآت سياسية مثيرة خلال الساعات القادمة، اكد المراقبون السياسيون ان هذه المفاجآت سوف يتحكم في مسارها المجلس العسكري الاعلي عندما يصدق- او لا يصدق- علي مشروع القانون الخاص بالعزل السياسي والذي وافق مجلس الشعب عليه بالاجماع مساء اول امس. وتشهد الساعات القادمة تحركات سياسية واسعة بين مختلف التيارات للخروج من الازمة الراهنة الخاصة بالترشح للرئاسة وكذا ازمة اللجنة الدستورية بعدما قضي مجلس الدولة بحلها منتصف الاسبوع الماضي. هذا وقد شهد ميدان التحرير امس مظاهرة مليونية شارك فيها الاخوان المسلمون والسلفيون بينما غابت قوي شباب الثورة التي أثرت عدم الانضمام الي هذه المظاهرة وقررت المشاركة في مليونية اخري يوم الجمعة القادمة بحضور عشرات الائتلافات الثورية والتي تعترض علي مواقف كل من الاخوان والسلفيين في ضوء سياسة »التكويش« التي اتبعت من جانب هذين التيارين في الاسابيع الماضية فيما يتعلق باللجنة الدستورية وكذا العديد من المواقف الاخري التي شهدت شدا وجذبا بين التيارات الاسلامية والليبرالية. واشار المراقبون الي ان التحالفات المتوقعة تستهدف في النهاية الحفاظ علي الثورة. واكد مصدر امني ان مصلحة الجوازات قامت بتسليم الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل شهادة تؤكد خلو سجلاتها من اكتساب والدته لاي جنسية اجنبية.. واضاف ان هذا الاجراء يأتي تنفيذا لحكم محكمة القضاء الاداري الذي ألزم الداخلية بتقديم تلك الشهادة لابو اسماعيل. واضاف المصدر ان الداخلية ملتزمة باحترام وتنفيذ احكام القضاء وانها تقف علي مسافة متساوية من جميع المرشحين. وذكرت مصادر في الحملة الانتخابية لابو اسماعيل ان المرشح الرئاسي سلم الشهادة للجنة العليا للانتخابات حتي يتم حسم الجدل المثار حول جنسية والدته بشكل نهائي. واشارت المصادر الي ان الوثيقة تفيد انه بناء علي الحكم الصادر مسبقا من محكمة القضاء الاداري والطلب المقدم من حازم صلاح ابو اسماعيل لاستصدار شهادة تنفي حصول والدته السيدة نوال عبدالعزيز عبدالعزيز نور علي اي جنسية اخري غير المصرية فان المصلحة تعطي هذه الشهادة بخلو سجلاتها من اكتسابها لأي جنسية اجنبية. ومن المقرر أن تحسم اللجنة العليا للانتخابات موقف أبو إسماعيل من الترشح اليوم. وأشارت مصادر إلي أن المجلس العسكري طلب من مجلس الشعب إرسال »مضابط« الجلسات واللجان الخاصة بمناقشة قانون عزل رموز النظام السابق وحرمانهم من مباشرة حقوقهم السياسية للاطلاع عليها، وأوضحت المصادر أن السيناريو المتوقع يتمثل في إما أن يتم ارساله للمحكمة الدستورية للفصل فيه وذلك سيستغرق نحو شهرين، أو أن يتم الاستناد إلي المادة 65 من الإعلان الدستوري والتي تنص علي أنه يحق لرئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة إصدار القوانين أو رفضها دون التقيد بمدة زمنية، وأكدت المصادر أنه سواء تم إتباع أي من الخيارين فلن يتم تطبيق القانون علي المرشحين عمر سليمان وأحمد شفيق.. حيث ان أمس الجمعة كان آخر يوم لتلقي الطعون علي مرشحي الرئاسة، وقالت المصادر أنه سيتم استبعاد كل من حازم صلاح أبواسماعيل من أسماء مرشحي الرئاسة وفقاً لما تملكه اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة من مستندات تثبت حصول والدته علي الجنسية الأمريكية، وأضافت المصادر أنه سيتم أيضاً استبعاد مرشح جماعة الإخوان خيرت الشاطر نظراً لعدم صدور حكم برد اعتباره، وأن العفو الصادر له لا يكفي لخوض الانتخابات، وتوقعت مصادر أخري بحملة عمر سليمان أن يتنازل أحمد شفيق لصالح »سليمان« خلال أيام.
