هالى ضحايا مذبحة بورسعيد ينتظرون القصاص العادل بعد جدل كبير حول مكان انعقاد المحاكمة تعود احداث بورسعيد الي الصورة من جديد لكن هذه المرة ستكون فيها كلمة النهاية في واحدة من اكثر الجرائم الوحشية التي شهدتها مصر خلال العقود الماضية والتي وراح ضحيتها 74شهيدا وعشرات المصابين بعد شهرين ونصف من وقوع المذبحة في الاول من فبراير الماضي والذي أصبح تاريخا يؤرخ لجرح عميق لن تشفي منه الذاكرة الوطنية المصرية سريعا، حيث تعقد محكمة جنايات بورسعيد اولي جلساتها الثلاثاء القادم بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار صبحي عبدالمجيد بعضوية المستشارين طارق جاد المتولي ومحمد عبدالكريم. وشهدت هذه القضية جدلا كبيرا خلال الايام الماضية بسبب المكان الذي تعقد فيه هيئة المحكمة اولي جلساتها والدواعي الامنية التي يتعين توفيرها نظرا لانها واحدة من اهم القضايا الجماهيرية حيث كانت وزارة العدل قد قررت اقامة القضية في قصر ثقافة الاسماعيلية وهو القرار الذي لاقي معارضة شديدة من اهالي المتهمين وألتراس المصري من جانب وأهالي الضحايا وألتراس الاهلي من جانب اخر وكان لكل طرف حجته. اهالي المتهمين يطالبون بضرورة ان تعقد المحكمة جلساتها في مقر الواقعة محكمة جنايات بورسعيد كما هو في كل القضايا بالاضافة الي ان عقده في الاسماعيلية يجعلهم يتحملون مشقة السفر وتوجد خطورة علي حياتهم ونفس الامر كان اعتراض اهالي الضحايا وألتراس الأهلي الذين اكدوا انهم لن يستطيعوا متابعة القضية خوفا علي حياتهم. ولم تتوقف الاعتراضات علي الاهالي والالتراس من الجانبين بل رفض العاملون بقصر ثقافة الإسماعيلية نقل محاكمة المتهمين في أحداث بورسعيد إلي مقر قصر الثقافة بمدينة الإسماعيلية لانها ستجعل القصر ساحة للمشاحنات بين الإسماعيلية وبورسعيد، وهو مادفع وزير الثقافة الي رفض اقامة المحاكمة في الاسماعيلية وهو مادفع المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل الي اتخاذ القرار بإقامة المحاكمة في اكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس لدواع امنية وهو القرار الذي لاقي ترحيبا من ألتراس الاهلي لكنه لاقي رفضا وثورة عارمة في الشارع البورسعيدي حيث قام اهالي المتهمين في المباراه الدامية وبعض مشجعي النادي المصري بقطع احدالطرق الرئيسية بمحافظة بورسعيد شارع 23 يوليو من الجانبين امام ديوان عام محافظة بورسعيد اثر قرار نقل محاكمة المتهمين الي القاهرة. كما قامت مجموعة من ألتراس النادي المصري البورسعيدي بقطع جميع الطرق المؤدية الي ديوان عام محافظة بورسعيد ومنع جميع الموظفين والعاملين من الدخول وأجبروا السيارات علي العودة وتسبب ذلك في احداث شلل تام بجميع ادارات الديوان وعودة الموظفين الي منازلهم في حالة من الاستياء الشديد بسبب الفوضي التي تمر بها المدينة. اما اعضاء مجلس الشعب عن محافظة بورسعيد فطالبوا بنقل المحاكمات داخل بورسعيد أو بمركز الجلاء لقيادة الجيش الثاني بالاسماعيلية في الوقت نفسه حذرت هيئة الدفاع عن المتهمين من ان قرار وزير العدل بنقل انعقاد الدائرة الثانية التي تنظر القضية الي اكاديمية الشرطة يعتبر مخالف للقانون.. واكدت هيئة الدفاع ان نقل المحاكمة الي خارج بورسعيد يمثل خطورة كبيرة علي المتهمين واسرهم والمحامين وهيئة الدفاع والشهود فكيف لنا في ظل الظروف الحالية والانفلات الامني وقبل انتخابات الرئاسة ان نؤمنهم في الذهاب والعودة من وإلي مكان المحاكمة من مجموعات ألتراس النادي الاهلي. وكانت أحداث استاد بورسعيد بدأت عقب انطلاق صفارة الحكم معلنة انتهاء المباراة التي جرت في الأول من فبراير الماضي.. وعلي الفور اجتاح المئات من مشجعي المصري أرض الملعب وبدأت الجماهير في قذف جمهور الأهلي بالحجارة والزجاجات، وقام بعضهم باستخدام الأسلحة البيضاء ضد مشجعي الأهلي الذين أُلقي ببعضهم من المدرجات ما أسفر عن مقتل 47 منهم.. وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قد سبق واحال المتهمين في احداث بورسعيد التي وقعت عقب المباراة الي المحاكمة الجنائية امام محكمة جنايات بورسعيد حيث تضمنت قائمة المتهمين 9 من رجال الشرطة ببورسعيد و3 من مسئولي النادي المصري الي جانب متهمين اثنين تم تحويلهما الي محكمة الطفل وتم ايداعهما بالاحداث ببورفؤاد. ووجهت النيابة العامة إلي المتهمين في القضية تهم ارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قتلوا المجني عليهم عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، مشيرة إلي أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتل بعض جمهور فريق النادي الأهلي "الألتراس" انتقامًا منهم لخلافات سابقة واستعراضًا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة (شماريخ وباراشوتات وصواريخ نارية) وقطعا من الحجارة وأدوات أخري مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص، وتربصوا لهم في ستاد بورسعيد الذي أيقنوا سلفًا قدومهم إليه. وقال المستشار محمد منيع مساعد وزير العدل لشئون المحاكم إنه تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة حتي تعقد جلسات المحاكمة بصورة سلسة وهادئة، مشيرًا إلي أنه تم التنسيق مع جميع أجهزة الأمن المعنية لتأمين وقائع الجلسات وعملية نقل المتهمين من محبسهم إلي مقر أكاديمية الشرطة.. فهل تمر القضية دون خسائر ام يكون لهواة عدم الاستقرار رأي اخر؟!
