المستشار سامح كمال أعلنت هيئة النيابة الإدارية ان برلمان 2010 وبرلمان الإخوان المنحل أصدروا قرارات علاج علي نفقة الدولة لغير المستحقين قيمتها 254 مليون جنيه، جاء ذلك في تقريرها السنوي حول وقائع الاهمال الطبي والمخالفات التي شهدها قطاع الصحة عام 2014. ورصد التقرير 594 قضية كشفت العديد من أوجه القصور والفساد داخل المستشفيات الحكومية. وأصدرت الهيئة برئاسة المستشار سامح كمال التقرير تمهيدا لتسليمه الي الرئيس عبدالفتاح السيسي، واستندت في جانب منه الي تقرير أصدره الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن قضية «نواب العلاج» التي تابعها الرأي العام قبل ثورة يناير. وأكد التقرير ان إحدي القضايا تخص اصدار قرارات علاج بمبالغ قدرها 253740000جنيه بتزكية من اعضاء مجلسي الشعب والشوري المنحلين، لافراد لا يستحقون العلاج علي نفقة الدولة، ودون العرض علي اللجان الثلاثية بالمستشفيات طبقا لاحكام القرارات المنظمة لعمل المجالس الطبية. وأكد المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي للهيئة ان التقرير الصادر عن إدارة مكافحة الفساد رصد 594 قضية تناولت وقائع الاهمال الطبي خلال العام الماضي، وأوضح انه رقم ضخم اذا اخذنا في الاعتبار خطورة تلك الجريمة وارتباطها بحياة المريض، فضلا عن وفاة العديد من الحالات نتيجة الاهمال. وأشار الي ان التقرير رصد 10 نماذج للفساد والمخالفات منها التأخير في التدخل الطبي، التدخل الطبي المخالف للاصول والاعراف الطبية، والاهمال في تقديم الرعاية، رفض استقبال الحالات المرضية الطارئة، تدني مستوي النظافة والسلامة الصحية، التلاعب في منح الاجازات المرضية، وفوضي قرارات العلاج علي نفقة الدولة. وأوضح ان التقرير الذي سيسلم لرئاسة الجمهورية أعده كل من المستشار الدكتور محمود ابراهيم، والمستشار سعد خليل عضوي المكتب الفني لرئيس الهيئة.
