يحتل ملف محطة الضبعة النووية لإنتاج الكهرباء جانبا مهما من مباحثات الرئيس عبدالفتاح السيسي والوفد المرافق له إلي روسيا حيث ستشهد الزيارة تفعيلا للاتفاق الإطاري الذي وقع بين البلدين بالقاهرة في فبراير الماضي بحضور الرئيسين السيسي وبوتين. وعلمت «الاخبار» أنه من المتوقع أن تشهد الزيارة توقيع الاتفاق النهائي لاقامة المحطة مع الجانب الروسي ممثلا في شركة «روس أتوم» علي أن يتم التعاقد بنظام الشريك الاستراتيجي في المرحلة الأولي للمشروع التي تتكون من أربع وحدات نووية لإنتاج الكهرباء في الضبعة بقدرة اجمالية 4800 ميجاوات بمعدل 1200 ميجاوات للوحدة ويبدأ التننفيذ الفعلي من منتصف العام القادم وينتهي خلال أربع سنوات علي الأكثر. ووفق مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فقد تم بالفعل إعداد كل العقود الخاصة بالمشروع، موضحًا أن العرض الروسي يتميز بعدم وجود شروط سياسية بجانب ترك الباب مفتوحا لامكانية مشاركة دول أخري في المراحل التالية للمشروع.. بجانب امتلاك الجانب الروسي للخبرة الكبيرة في هذا المجال وتكفله بتدريب المصريين علي كافة مراحل التشغيل وإمداد المشروع بكافة احتياجاته من الوقود النووي واعتماد تكنولوجيا الجيل الثالث من المفاعلات النووية.. وقال ان تفضيل العرض الروسي جاء بعد مفاوضات وبعثات تبادلية علي مستوي عال تمت خلال الفترة الماضية وعقب توقيع اتفاق فبراير 2015. وقالت المصادر أن المباحثات النهائية قبل التوقيع ستتركز علي ترتيبات الجانب المالي حيث تفضل مصر أن يوفر الجانب الروسي التمويل علي أن يسدد من عائد تشغيل المحطة أو الشراكة بين الجانبين من خلال تشكيل تحالف بين شركات مصرية تقوم بأعمال الانشاءات والبنية التحتية للمشروع علي أن يتولي الجانب الروسي معدات المحطة والوقود النووي والتدريب وغيرها من العمليات الفنية. وشهدت الفترة الماضية زيارات متبادلة لوفود من البلدين لتدارس ملف محطة الضبعة حيث زار القاهرة في يونيو الماضي رئيس الوكالة الروسية للطاقة الذرية والتقي المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء بحضور وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر.. وأكد محلب خلال اللقاء علي الخبرة الروسية العريقة والممتدة لسنوات طويلة في مجال انشاء محطات توليد الطاقة النووية. وفي مارس الماضي تفقد وفد من الخبراء الروس موقع الضبعة بعد إعادة تأهيله من قبل القوات المسلحة المصرية بتكلفة 150 مليون جنيه.. وأجري الوفد الروسي محادثات مع قيادات هيئات الطاقة النووية في مصر للإعداد لتوقيع اتفاقيات إقامة أول محطة نووية.. وتلي ذلك زيارة لوفد مصري إلي موسكو لاستكمال المباحثات المالية والفنية للمشروع. ونوه خبراء بأن اسناد مشروع المحطة النووية خاصة في المرحلة الأولي بنظام الشريك الاستراتيجي يوفر مدة زمنية كبيرة تتخطي العام تستغرقها عمليات طرح المشروع في مناقصة عالمية حيث يتطلب إنشاء المحطة النووية 4 سنوات علي أقل تقدير والتكلفة بين 4 و5 مليارات دولار.. مشيرين إلي أن الجانب الروسي صاحب تجارب كبيرة مع مصر سواء في التسليح أو في التصنيع أو إنشاء السد العالي أو المُفاعل النووي البحثي في أنشاص.
