كان المفروض أن ترفع الحكومة يدها عن مشروع مارينا خاصة بعد صدور قانون اتحاد الشاغلين تقاس انجازات أي حكومة بما تقدمه من جديد يخدم المواطنين علي جميع فئاتهم في مقابل ما يسند إليها من مسئوليات يحكمها الدستور والقانون بالاضافة إلي ما تحصل عليه من ثقة شعبية. ليس مهمة الحكومة الاختفاء وراء انجازات غيرها من الحكومات وأن يقتصر دورها علي الاستفادة غير المستحقة مما تم عن غير طريقها. ويزداد فشل هذه الحكومة عندما تتحول إلي فرض الاتاوات وجباية العوايد عن انجازات غيرهم بغير وجه حق قانوني مما يؤكد عجزها عن التجديد والابتكار وتقديم ما يمكن أن يفيد هذا الواقع الأليم ينطبق علي الحكومة الحالية وما سبقتها من حكومات اتيحت لها الظروف أن تفرض ولايتها علي مشروع مارينا العلمين بما يتناقض مع ما صدر من قوانين وتشريعات.كان علي الحكومات المتوالية بعد انشاء هذا المنتجع وتمليكه واستبقاء حقوق المجتمع من ملاكه بما حصلت عليه من عوائد تم استخدام ما فاض عن تكلفة البناء لاقامة وحدات للاسكان الاجتماعي. هذا الواقع الذي سبق ان اشرت إليه صرح به المهندس حسب الله الكفراوي وزير الاسكان والتعمير الأسبق والذي كان له فضل مبادرة تعمير الساحل الشمالي.
كان المفروض أن ترفع الحكومة يدها عن مشروع مارينا الضخم الذي يعد الأكبر والأعظم في هذا المجال حيث تبلغ مساحته 14 كيلومترا علي ساحل البحر المتوسط ويضم 10 الاف وحدة سكنية سياحية. هذه الخطوة كانت حتمية خاصة بعد صدور قانون اتحاد الشاغلين . كان يجب تحويل الجهاز الذي أسندت إليه مهمة التسلط والهيمنة علي هذا المشروع بالاضافة إلي ثلاثة مشاريع اخري علي الساحل الشمالي للعمل في مشروع إقامة محافظة الساحل الشمالي الممتدة بعد حدود محافظة الاسكندرية بما يزيد علي 300 كيلومتر وعاصمتها مدينة العلمين. كنت اتمني ان يأتي هذا التحرك من جانب الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي اختاره الشعب لاحياء مشروعاته القومية. لا يجب ان تكون مهمة دولة 30 يونيو فرض السطوة علي مشروعات الملكية الخاصة التي يتحتم علي ملاكها ادارتها والانفاق عليها وتحمل مسئولية الحفاظ عليها وتعظيم مواردها . كان من المفروض أن تقوم الحكومة بدعم قيام اتحاد الشاغلين بمسئولياته وألا تكون مهمتها العمل علي إفشاله ومناقضة ماسبق أن وعد به المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الحالي بدعم اتحاد ملاك شاغلي مارينا عندما كان وزيرا للاسكان والتعمير.
علي حكومة هذه الدولة وفي مقدمتها وزارة الاسكان أن تبادر في إطار التزامها بالقوانين وحدود مسئولياتها إلي الاهتمام بقضية التعمير لاستيعاب الملايين من المواطنين. ان مثل هذا التكليف سوف يعد تصحيحا للمسار القانوني الذي يجب الالتزام به في دولة سيادة القانون. ليس مطلوبا من الدولة مخالفة القوانين وانما عليها الالتزام بسيادة دولة القانون دون الافتئات علي حقوق المواطنين تحت أي مسمي بما يتوافق ومبادئ ثورة 30 يونيو.
