لا مجال لافتعال أزمة أو خلاف، بين الصحفيين والدولة، حول مشروع قانون مكافحة الأرهاب.. جميعنا شركاء في المسئولية، شركاء في محبة هذا الوطن، والخوف عليه، وحمايته، ومجابهة ما يهدده.. هذه المسئولية الواجبة والمشتركة، كانت تفرض بالضرورة المشاركة والحوار، عند وضع مشروع قانون يواجه الأرهاب، أن تتم مناقشته في حوار مجتمعي، يشارك فيه الجميع، لا أن تصاغ قوانين فوقية، تثير الكثير من الجدل والخلاف..! هكذا جاءت بعض مواد مشروع قانون مكافحة الأرهاب، مقيدة لحرية الصحافة، وجاءت المادة 33 من المشروع تحديدا، عودة لمواد حبس الصحفيين التي تم إلغاؤها في الدستور، وهو ما يشكل تناقضا بالتأكيد، حيث يشير مشروع قانون مكافحة الارهاب إلي (أن تعطيل أي مادة من الدستور يعتبر عملا إرهابيا)!! بينما تخالف المادة 33 بالمشروع، وتعطل المادة 71 من الدستور، التي تحظر الرقابة علي الصحف ووسائل الاعلام، وتحظر مصادرتها، أو اغلاقها.. وتنص المادة 33 في قانون الارهاب علي العكس (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، كل من تعمد نشر أخبار، أو بيانات غير حقيقية عن أي عملية ارهابية، بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، ودون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في ذلك الشأن)!! يحتاج مشروع قانون الارهاب إلي المراجعة والمناقشة، للوصول إلي ضوابط للنشر، وضوابط لمصادرالمعلومات... فمكافحة الارهاب لا تعني التراجع عن مواد الدستور، أو تعطيلها..لا تعني التراجع عما تحقق لحرية الصحافة والصحفيين.
