المستشار ابراهيم الهنيدى انتهت لجنة تعديل القوانين الانتخابية من دراسة مشروع قانون الأحزاب الموحد للانتخابات ،واستقرت اللجنة علي عدم الأخذ بمقترحات الأحزاب فيما يتعلق بتعديل سقف الإنفاق الخاص بالدعاية الانتخابية للقوائم، وكذلك رفض مقترح زيادة عدد القوائم الانتخابية علي مستوي الجمهورية إلي 8 دوائر.. صرح بذلك المستشار ابراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية موضحاً أن اللجنة أعدت تقريراً مفصلاً حول مواد المشروع الموحد وتضمن التقرير حيثيات رفض اللجنة أو قبولها لأي من مواد مشروع قانون الأحزاب الموحد من الناحية الدستورية والقانونية.. موضحاً أن اللجنة سترفع تقريرها حول مشروع قانون الأحزاب الموحد إلي الرئاسة ومجلس الوزراء خلال ساعات.. كما سيتم إخطار مجلس الدولة أيضا. قال الهنيدي أمس عقب اجتماعه مع المستشار مجدي العجاتي رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة إن لجنة تعديل قوانين الانتخابات انتهت من إعداد العمليات الحسابية الخاصة بتقسيم الدوائر وفق آخر تحديث تم إدخاله علي الإحصائيات الخاصة بالسكان بمعرفة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وكذلك بيانات الناخبين وفق قاعدة بيانات اللجنة العليا للانتخابات.. عن شهر مايو الماضي لبيان مدي تأثير الإحصائيات الجديدة علي تقسيم الدوائر والوزن النسبي للمقعد، وذلك بناء علي طلب من قسم التشريع بمجلس الدولة. محمد حمدي