مرسى فقد عقله داخل القفص «تصوير: علاء محمد على» قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل اولي جلساتها لمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و24 آخرين من عشيرته واعداء جماعة الاخوان بينهم محاميان وصحفي وإعلامي ونشطاء سياسيون ، في قضية اهانة القضاه والإساءة إلي رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية لجلسة 27 يوليو وصرحت للدفاع بالاطلاع علي أوراق القضية . كما ألزمت النيابه العامة بإحضار قرار تزوير الانتخابات في 2005 بالنسبه للقاضي علي النمر وفض الاحراز بالجلسة . وامرت المحكمة بضبط واحضار المتهمين الهاربين وحبسهم علي ذمه القضية وهم «ممدوح إسماعيل محام وعضومجلس شعب سابق وعاصم عبد الماجد عضومجلس شوري تنظيم الجماعة الإسلامية ، ووجدي غنيم داعية ، عبد الرحمن يوسف القرضاوي مقدم برامج ، والدكتور محمد محسوب وزير شئون المجالس النيابية السابق ونور الدين عبد الحافظ مقدم برامج بقناة مصر 25 . صدر القرار برئاسه المستشار أحمد عبد الوهاب شحاته وعضويه المستشارين مدحت فاروق خاطر ومسلم عبد الوهاب مسلم بسكرتاريه ياسر عبد العاطي وعبد المسيح فل وهاني حموده. استمعت المحكمة لطارق نجيدة وعصام الاسلامبولي دفاع المتهمين ، واللذين طالبا بالرجوع عن قرار المحكمة الخاص بحضور المتهمين ، علي أن يحضر دفاعهم بالانابة عنهم خاصة وان اغلب المتهمين يشعرون ببعض الاعياء الذي يمنعهم عن حضور المحاكمة فهم لا يمتنعون عن المثول امام هيئة المحكمة كما ان القانون منحهم الفرصة الكاملة في انابة محاميهم بحضور الجلسات واستجاب رئيس المحكمة لطلبات المحامين . وما إن وصلت المحكمة لأثبات حضور المتهم 24 محمد مرسي والذي طالب من المحكمة الحديث فمنحة القاضي الفرصة الكاملة للحديث قائلا سنمنحه الفرصة الكاملة للحديث حتي يستريح نفسيا ، وقال مرسي « انا أحترم وأقدر هيئة المحكمة ولكني أرفض المحاكمة لعدم اختصاص المحكمة ولائياً بمحاكمة رئيس الجمهورية «. وطلب المحامي سليم العوا من المحكمة بأن يدخل الطعام إلي المتهمين الذين هم محرومون من تناول الطعام النظيف، قائلا «معانا الأكل بره في السيارة ونريد إدخاله للمساكين دول قبل مايروحوا السجن ، فرد القاضي «أنتم عايزين يعني تأكلوهم أكلة حلوة؟»..فقال المحام «لا يا ريس نحن نريد ان يأكلوا فقط». وطالب العوا من المحكمة السماح لاهالي المتهمين بزيارة ذويهم للطمأنينة عليهم خاصة وان المتهمين عامة ومحمد مرسي بوجه خاص لم يلق عائلته منذ ان تم سجنه في 17 نوفمبر 2013 مؤكدا ان مرسي لم يقابل اعضاء هيئة الدفاع سوي مرة واحدة فقط . كما طلب الدفاع ضم قرار تزوير الانتخابات في 2005 بالنسبه للقاضي علي النمر ، والإطلاع علي الطلب المقدم من المجلس الأعلي أوقرار وزير العدل أوقرار الجمعية العامة لمحكمة استئناف القاهرة للقضاء بندب المستشار المحقق من النيابة العامة للتحقيق في هذه الدعوي المقامة . وقبل رفع الجلسة امر رئيس المحكمة بالسماح للدفاع بدخول الاكل والشرب الي المتهمين داخل القفص . اكدت النيابة ان الرئيس المعزول اهان القضاة والسلطة القضائية، في خطاب ألقاه بصفته رئيس الجمهورية وقتها، بتاريخ 26 يونيوالماضي، وتمت إذاعته عبر جميع القنوات التليفزيونية الأرضية والفضائية، كما قدم المستشار علي محمد أحمد النمر، بلاغًا إلي النائب العام، برقم 1414 لسنة 2013 عرائض، ضد ما تضمنه الخطاب من تهكم للمتهم علي الأحكام القضائية الصادرة بالبراءة في عدد من الدعاوي، منها أحداث فندق سميراميس، ومساعدي وزير الداخلية، وضباط الشرطة، وقرار النيابة الصادر بالإفراج عن أطفال الشوارع المتهمين بقطع الطرق، فضلًا عن اتهامه بالتدخل في عمل النيابة، وإفشاء أسرارها، والتدخل في قضية منظورة أمام القضاء. كما قام مرسي بالتهكم من النيابة العامة لعدم إدخالها كلًّا من رئيس الوزراء الأسبق، أحمد شفيق، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، في قضية موقعة الجمل، بالإضافة إلي التهكم من النائب العام السابق، المستشار عبد المجيد محمود، بزعم أنه لم يقدم تقرير لجنة تقصي الحقائق في قضية مقتل المتظاهرين. كما تضمن الخطاب تناول شخص المستشار النمر، بصفته أحد أعضاء الدائرة التي تنظر قضية أرض الطيارين، وذكر 22 قاضيًا آخر، نسب إليهم اتهامات بالتزوير، لكنه لم يذكر من بينهم سوي النمر بالاسم، كما وجه إليه ما اعتبره المبلغ سبّا وقذفًا في حقه، بأن وصفه بالقاضي المزور وعند سؤال «الخضيري» في التحقيقات، أقر بصحة ما نسب إليه من تصريحات تمس رجال القضاء، مؤكدًا أنه كان يقصد منها حث المسؤولين علي التحقيق في الشكاوي المعروضة أمامهم ضد القضاة، بهدف إنصاف القضاة، وإسكات الألسنة التي تهاجمهم. كما أقر بصحة إدلائه بتصريحات مفادها أن «300 قاض علي الأقل منحرفون»، مشيرًا إلي أن محكمة النقض أكدت ذلك، ودفع بأن هناك قائمة سوداء بأسماء هؤلاء القضاة، خرجت عند مهاجمة جهاز مباحث أمن الدولة، كما أكد أن العدد الذي ذكره كان علي سبيل المثال لا الحصر، وأن ذلك التصريح كان «زلة لسان منه». ورفض المتهمون جميعا الاتهامات المنسوبه اليهم عدا البلتاجي الذي اعترف بجميع الاتهامات المنسوبة اليه وهي اهانة القضاء مؤكدا انه لم يدلي بها في حوارات اوتصريحات مع وسائل الاعلام ولكنه وجه بعض الانتقادات الي عدد من القضاه تحت قبة البرلمان وذلك اثناء قيامة بمهام عمله وقتها وهوعضومجلس شعب والقانون والدستور اعطاه الحق في ذلك.
