بيع الخضراوات خارج سوق الجملة للتجار الليبيين سبب ارتفاع الأسعار علي جانبي ترعة المحمودية وسط الإسكندرية، وبالقرب من سوق الحضرة، امتدت طوابير طويلة من السيارات»العملاقة»أو ما يعرف ب»البرادات» المجهزة لنقل الخضراوات والفاكهة لمسافات طويلة- تحمل لوحات»جمرك السلوم»- التفت حولها سيارات نقل أصغر حجما تقوم بتفريغ حمولتها من مختلف أنواع الخضار والفاكهة بداخلها.. داخل سوق الجملة بالحضرة.. يقول لنا الحاج هاشم محمد هاشم، رئيس شعبة الخضر والفاكهة بالغرفة التجارية بالإسكندرية، وشهرته»الحاج بلبل هاشم» بأن سبب الزحام وجود برادات تجمع الخضراوات والفاكهة لنقلها لدولة ليبيا.. وبدأت في نقل الخضار من السوق بعد ثورة 25 يناير إلا أنها تزايدت في الفترة الأخيرة بشكل كبير».وبين سؤال وجواب أوضح أن تجار ليبيا هم السبب الرئيس في ارتفاع الأسعار في الإسكندرية.. لقيامهم بتجميع أطنان من الخضار والفاكهة قبل دخولها السوق، خاصة من الأنواع الجيدة نمرة 1، مشيرا إلي أن سرعة البراد الواحد 20 طنا كما أوضح أن غالبية التجار يفضلون البيع للتجار الليبيين، نظرا للأرباح التي يحصلون عليها يشترون البضاعة بأرقام فلكية مما يتسبب في نقص المعروض في السوق وارتفاع الأسعار. وأشار إلي وجود أسباب أخري وراء ارتفاع الأسعار منها فرق «عروتي» الزراعة، فضلا عن تسبب العوامل الجوية والصقيع في تلف محاصيل الخضر خاصة الطماطم، إلا أن تجار ليبيا هم الأكثر تأثيرا علي حركة الأسعار بالسوق.. وأكد ذلك الحاج طلعت أحمد فراج، تاجر خضراوات وفاكهة بالسوق، وقال: لولا تجار ليبيا بيسحبوا كميات كبيرة من الطماطم وخضار مكنش التجار عرفوا يشتغلوا .. فجميعها سلع سريعة التلف.. وبيعها في السوق المحلي لا يحقق مكسبا.. فيما طالب المعلم مسعد العمدة، تاجر بالسوق الدولة بإحكام الرقابة علي الأسواق من خلال سن قوانين تمنع تصدير السلع التي تعاني من نقص في السوق المحلي، فضلا عن ضخ كميات كبيرة في المجمعات الاستهلاكية لضمان السيطرة علي الأسعار. تنتهي جولتنا بوكالة الحضرة، بلقاء مبارك عبد الرحمن مبارك، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية الذي اكد لنا أن تجميع البرادات للخضار والفاكهة من السوق ونقلها خارج القطر المصري دون تصريح من الجهات الرسمية يعد مخالفة للقانون، رقم 109 لسنة 1980، والمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945، نظرا لتسببها في نقص المعروض من السلع بالأسواق وارتفاع أسعارها».. وأشار»مبارك» إلي أنه يتم شن حملات شبه يومية تهدف لما أسماه ب»تطفيش وتعطيل» تجار ليبيا، لتقليل توافدهم علي السوق مما يسهم في خفض الكميات المعروضة وارتفاع الأسعار، لأن تلك القوانين هدفها منع البيع فقط خارج السوق دون دفع الرسوم كما أوضح أن المزارع يبيع محصوله خارج السوق، لسببين الأول للتهرب من دفع رسوم الدخول للسوق، والثاني لتحقيقه أرباحا كبيرة في حالة البيع خارجه للتجار الليبيين. يشار إلي أن ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، بالاشتراك مع مديرية التموين بالإسكندرية، شنوا عدة حملات، علي مدار الأسبوع الماضي، لمنع بيع الخضر والفاكهة خارج السوق، أسفرت عن ضبط عشرات»البرادات» وعلي متنها نحو 700 طن من الخضراوات والفاكهة، ويبقي السؤال.. متي تتحرك الحكومة لتعديل القوانين .
