حكمت المحكمة بحبس المتهم محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ثلاثة أعوام وغرامة ورد أموال قدرها «146» مليون جنيه واجبة الدفع فورا، وذلك يوم السبت 9 مايو الماضي، وبالمناسبة بذات الاوراق في ملف القضية والتي قدمها العقيد/ عاصم فتحي من الرقابة الادارية دفاعا عن المال العام وحرمته، ولازال يدفع ثمن قيامه بواجبه دون منقذ فماذا قالت الحيثيات المنشورة، «إن الجناة «حسني ونجليه» ، أمروا المقاولين من الباطن بألا يثبتوا في الفواتير الاماكن الحقيقية للاعمال، وأن يثبتوا أنها تمت في مراكز اتصالات الرئاسة..»، و «أن الرئيس الأسبق استغل حسن نية موظفي الرئاسة وأمرهم بتزوير فواتير ومستخلصات مقاولي الباطن»، «أساء استغلال وظيفته وقام بدور رئيسي في تخطيط الجرائم»، «الرئيس السابق أصدر أوامره بتلبية طلبات أسرته بشأن القصور مع خصم قيمتها من مخصصات الرئاسة.. وساعد علي التزوير في واقعة صحيحة..»، «مبارك استولي علي «أموال الدولة»، وأصدر تعليمات بعدم اثباتها في «الفواتير»!! هذه بعض العبارات في حيثيات حكم. حبس مبارك ونجليه ، حيث تم استبعاد سوزان مبارك وهي أساس الفساد ومشروع التوريث ، وكذلك استبعاد شخصيات أخري داخل الحكومة الحالية باعتبارهم منفذين للاوامر ولا يستطيعون رفضها أو عصيانها! ولاشك أن هذا الحكم، رغم البلبلة الاعلامية بشأن تنفيذ الحكم والمدة المتبقية منه واللغط المتعمد في هذا الشأن، يعد كاشفا علي القشرة السطحية لفساد مركب استمر ثلاثين عاما ومازال مستمرا دون توقف لان دولة فساد حسني مبارك مازالت مستمرة وتمارس سيطرتها علي أركان السلطة والحكم في البلاد وطبقا للمقال الذي كتبه الاستاذ أحمد النجار «الاقتصادي الوطني قبل أن يكون رئيساً لمجلس إدارة الاهرام» تعليقا علي صدور الحكم، بالقول أن الحكم يفتح الباب علي مصراعيه لمحاكمة مبارك وحاشيته علي مسلسل الجرائم التي ارتكبوها خلال 30 سنة متصلة، وفي مقدمتها ملف الخصخصة التي قضت علي المشروع الصناعي لمصر، ونهب ثروات البلاد وتجريفها، وغيرها من الملفات التي كان من شأنها وما احتوته من فساد بلا حدود تدمير الدولة المصرية وتخريب المصريين ، وتهريب أموال الشعب.. الخ والامر الغريب وغير المحير بالنسبة لي، تلك الاجندة التي تتبناها قنوات الفلول ، القديم منها والحديث، والتي تتضمن ضرورة الحفاظ علي نظام مبارك ورموزه واستمراره بأي ثمن ولو علي حساب مصلحة الشعب والنظام الجديد بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي فكل ما يهمهم هو الحفاظ علي مصالحهم مهما كان الثمن، وأن العاملين لديهم في خدمة مشروعهم ولا يستطيعون القول ب «لا» ، ولذلك يعطونهم أجورا بالملايين،رغم ان سعرهم الطبيعي ليس هكذا ومبالغ فيه جدا، وأمام اغراء المال للضعفاء يهون كل شيء حتي الوطن وسمعته ووحدته ومصالح شعبه، فهي بلا قيمة لدي هؤلاء فها هو مذيع معروف، يذهب إلي أسبانيا لمقابلة حسين سالم لغسل سمعته أمام الرأي العام المصري والترويج للمصالحة ويروج لأن ما كان يفعله كان بعلم المخابرات المصرية ، وتأكدت أن ذلك كله هراء من خلال مصادري. وها هو آخر يستضيف رموز مبارك وقياداته ويقدمهم علي أنهم من غير الفاسدين للترويج لهم وغسل سمعتهم، وأتحدي أن كل ما يروج له كذب ورياء وتلفيق، فما من شخص تولي منصبا قياديا في عهد مبارك إلا وهو قمة الفساد وجني الثروات وجميعهم يعيشون في قصور حاليا بين أكتوبر والقاهرة الجديدة والمنتجعات فمن أين لهم بذلك؟ لو كان لدينا أجهزة رقابية حقيقية وجهاز حقيقي للكسب غير المشروع!! وها هو المذيع الذي يدعي قربه من الرئاسة في قناة فلولية ، يستضيف مبارك علي الهواء مرتين في أقل من شهر ليخاطب الشعب ويقدمه بأنه سيادة الرئيس!! وها هو من يقوم بالنشر والاذاعة عبر القنوات، لغسل سمعة المدعو «شفيق» الذي مازال ورجال مبارك يلعبون في المشهد وكل يوم ينشرون أكاذيب حول قرب عودته من الامارات، وأنه ليس عليه شيء وهو الذي قدم الاراضي من جمعية الطيارين لنجلي مبارك نفاقا وتزلفا حتي حصل علي مراكزه التنفيذية ، وغيره علي هذه الدرجة ارحموا مصر المرهقة من هؤلاء الفاسدين، فهي لن تستقر إلا بالثورة علي الفساد لاقتلاع جذوره، ولذلك فالثورة مستمرة حتي النصر بإذن الله. ومازال الحوار متصلا.
