جمال وعلاء أثناء نظر الجلسة قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة باكاديمية الشرطة ,أمس تأجيل جلسات محاكمة جمال وعلاء مبارك نجلي رئيس الجمهورية السابق، و7 آخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني، «في قضية التلاعب بالبورصة», الي جلسة 16 أبريل المقبل لمرافعة النيابة والمدعين بالحق واستدعاء شاهد الاثبات الاول ماهر صلاح الدين .. صدر القرار برئاسة المستشار حسن أبورايه و عضويه المستشارين هشام الشريف و أيمن أبو العلا وامانة سر أيمن محمد محمود.. حضر جمال وعلاء مبارك في الصباح الباكر وظهرا لاول مرة بدون ملابس السجن البيضاء او الزرقاء ولكن بالبدل نظرا لاخلاء سبيلهم و جلسا في القفص الزجاجي و التفتا للمصورين الذين التقطوا الصور لهم ، وكان جمال يرتدي بدلة كحلي وبحوزته أوراق بيضاء وقلم يدون فيها مايدور بالجلسة وعلاء يرتدي سويتر بيج وبنطلون جينز.. بدأت الجلسة في تمام العاشرة و45 دقيقة وتبين غياب رئيس الدائرة الاصيل المستشار عبد العزيز عيانه ، وقالت المحكمة برئاسة المستشار حسن أبورايه .. أن رئيس الدائرة الاصلي مريض وسوف تؤجل المحكمة القضية الي الدور القادم.. وطلبت المحكمة من هيئة دفاع المتهمين إبداء أي طلبات إذا كان لديهم فاجابوا بالنفي ،وقال ممثل النيابة إنه يتمسك بسماع شهادة شاهد الاثبات الاول وفي حاله عدم استجابة المحكمة للطلب فالنيابة علي استعداد لابداء المرافعة.. وأعلنت المحكمة ورود مذكرة البنك المركزي المؤرخة 9 إبريل 2012، الموجهة إلي المستشار محمد الطحان رئيس المجلس الاستشاري لمجلس الوزراء، وسمحت المحكمة للدفاع بالإطلاع علي ذلك المستند.. وتضم قائمة الاتهام كل من أيمن فتحي رئيس مجلس إدارة البنك الوطني سابقا وياسر الملواني50 سنة عضو مجلس ادارة البنك الوطني سابقا ورئيس تنفيذي بشركة هيرمس القابضة، وأحمد نعيم عضو مجلس ادارة البنك الوطني سابقا والعضو المنتدب لشركة النعيم القابضة وحسن حسنين هيكل45 سنة رئيس تنفيذي بشركة هيرمس القابضة « هارب «، وجمال مبارك عضو مجلس ادارة شركة هيرمس للاستثمار المباشر « مخلي سبيله»، وعلاء مبارك عضو مجلس ادارة شركة بوليون سابقا» مخلي سبيله «، وعمرو القاضي عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا مدير عام - شركة اسيك ..وحسين لطفي عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا والعضو المنتدب بشركة «اتش. سي»..واتهم امر الاحالة المتهمين بانهم في غضون عامي 2006 ، 2007، نسبت النيابة للمتهمين، مخالفتهم القانون وأحكام سوق المال، والبنك المركزي، باتفاقهم علي السيطرة علي رأس مال البنك الوطني للتنمية المصري، وتكوين حصة حاكمة لهم بشراء أكبر نسبة من أسهم صغار المستثمرين بالبنك الوطني المصري، وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة، وأخفوا هويتهم في التعامل علي أسهم البنك الوطني من خلال شركات عنقودية، وصناديق استثمار مغلقة خاصة بهم في دولة قبرص وبعض الجزر البريطانية، وتعاملوا علي أسهم البنك بالشراء والبيع، وتحويل أرباحهم للخارج.
