انتقد مصدر مسئول بوزارة المالية المسودة النهائية لمشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة بصيغتها الحالية مؤكدا أن القانون للأغنياء فقط حيث سيتسبب في رفع أسعار السلع والخدمات علي المواطنين البسطاء في حين تتراجع اسعار الضريبة علي بعض السلع الترفيهية التي يتم تحصيل ضريبة أكبر عليها في قانون ضريبة المبيعات ،وشدد علي أنه لن يحقق الهدف المنشود منه في علاج تشوهات ضريبة المبيعات وإلغاء الإزدواج الضريبي. وأضاف المصدر إن مشروع القانون يتضمن في بابه الأول تعريفات للمصطلحات الواردة في القانون منها « توريد السلع» حيث عرفها القانون بنقل ملكية السلعة من المورد إلي المشتري و لو كانت مستوردة وكذلك إنتقال السلع بموجب عقد بيع بشروط أو عقد إيجار تمويلي أو بأي وسيلة أخري تؤدي إلي نقل الملكية، موضحا إن المقصود بالسلعة في هذا القانون « المال المنقول أو العقار» ويدخل في إطارلمال المنقول كل من «الكهرباء والغاز والماء والحقوق العينية المتعلقة بالممتلكات العقارية « وهو ما يؤشر إلي حدوث زيادة جديدة في أسعار هذه السلع بعد إقرار القانون نتيجة لفرض ضريبة إضافية علي فواتير الكهرباء والغاز والماء . وقال إنه سيتم توحيد سعر الضريبة في قانون القيمة المضافة في حين ان الضريبة العامة علي المبيعات المعمول بها حاليا تضم فئات متعددة للضريبة تزيد علي السلع الترفيهية فلا تستوي الضريبة عليها مع الضريبة علي السلع التي تمس احتياجات المواطن العادي وهو ما يحقق العدالة الاجتماعية. ومن جانبه أكد د. مصطفي عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن قانون الضريبة علي القيمة المضافة ليس قانونا جديدا وإنما هو تطوير للقانون الحالي، ويهدف إلي بناء جسر من الثقة بين المصلحة والممولين ويعالج المشكلات الحالية التي عجز القانون الحالي عن التعامل معها، مؤكدا أن السمة العامة لهذا القانون هي توحيد القاعدة الضريبية حيث إن القانون الحالي لا يفرض ضريبة مبيعات إلا علي عدد محدود جدا من الخدمات لا تتعدي 19 خدمة، في حين أنه في ظل القانون الجديد سيتم اخضاع كافة السلع والخدمات، مع تخصيص جدولين منفصلين للسلع والخدمات المعفاة، لتخفيف العبء الضريبي علي محدودي الدخل مراعاة للبعد الإجتماعي.. جاء ذلك خلال لقائه أمس مع الغرفة التجارية بالجيزة برئاسة عادل ناصر وشعبة السيارات بالجيزة برئاسة عمر بلبع.
