أعلنت الإدارة العامة للانتخابات جاهزيتها للانتخابات البرلمانية، والتي ستتم علي مرحلتين,حيث اكد اللواء سيد ماهر مساعد وزير الداخلية للشئون الإدارية للاخبار أن دور الإدارة العامة في الانتخابات البرلمانية يقتصر علي توفير كافة أوجه الدعم اللوجيستي والتأمين اللازم لإجراء العملية الانتخابية، دون التدخل من قريب أو من بعيد في مجرياتها، مشيرا الي أن دور الإدارة يبدأ من خلال اختيار المراكز الانتخابية علي مستوي الجمهورية بعد معاينتها، والتي تبلغ أكثر من 5 الاف مركز انتخابي مقسمة الي لجان أو مقرات، لافتا في الوقت نفسه الي أن اللجنة العليا للانتخابات راعت زيادة أعداد اللجان، لتخفيض كثافة الناخبين المقيدين داخل كل لجنة الي النصف تقريبا؛ وذلك تيسيرا علي المواطنين، وتفاديا للزحام داخل اللجان؛ حيث تستقبل كل لجنة حوالي 2500 ناخب لافتا الي أن كل لجنة سيكون بها صندوقا انتخاب، أحدهما للمقاعد الفردية والآخر للقائمة. وأوضح اللواء ماهر أن المرحلة الأولي ستعقد بمحافظات الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والاقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والاسكندرية، والبحيرة، ومطروح، ستضم 119 لجنة عامة، تضم 13 الفا و428 لجنة فرعية، مشددا في الوقت نفسه علي عدم وجود لجان للوافدين أو المغتربين؛ حيث سيقوم كل ناخب بالادلاء بصوته في اللجنة الانتخابية التابع لها، والمثبت بها رقمه واكد ماهر أنه تم التنسيق مع جميع الجهات لاختيار المراكز الانتخابية وتحديد الحرم الأمني الخاص بكل مركز انتخابي؛ وذلك بالتنسيق مع القوات المسلحة، مشيرا الي أنه سيتم تسلم المراكز واللجان الانتخابية قبل بدء عملية التصويت بحوالي 48 ساعة لتعقيمها وتمشيطها أمنيا، .وحول من يحق لهم التصويت في الانتخابات البرلمانية، قال أن اجمالي من لهم حق التصويت في الانتخابات البرلمانية يبلغ أكثر من 55 مليونا، مشيرا الي أن كل من بلغ سن 18 سنة وحصل علي مستخرج رسمي "بطاقة رقم قومي" يحق له التصويت في الانتخابات، مؤكدا أن وزارة الداخلية ليس لها علاقة من قريب أو من بعيد بقاعدة البيانات وأكد اللواء ماهر أن وزارة التنمية الإدارية.