أثار قرار طرح عدد من شركات البترول في البورصة جدلا كبيرا في قطاع البترول في الوقت الذي رحب عدد من خبراء الاقتصاد والبورصة . وقال المهندس اسامة كمال وزير البترول السابق إن طرح الشركات الناجحة في ذلك التوقيت مهم لتحريك السوق وتطوير الشركات والمعامل بعيدا عن الاقتراض والديون، واشترط ان يكون الاكتتاب مغلقا بشروط تضمن أمننا القومي، واستشهد باكتتاب قناة السويس الجديدة وطالب ان يكون طرح شركات البترول بنفس الأسلوب للحفاظ علي تلك الثروات القومية، مؤكدا ان تلك الطريقة ستعظم من مدخلات تلك الشركات وتدفع صناعة البترول للتحرر للنمو. في حين طالب عدد من العاملين بتلك الشركات بتأجيل الطرح حاليا وطالبوا بتدخل الدولة لتطوير الشركات والمعامل وقالوا ان توقيت الطرح غير مناسب، وقال خبير البترول ورئيس ميدور وموبكوالسابق مدحت يوسف إن قرار طرح الشركات الناجحة في ذلك التوقيت خطر وليس في صالح تلك الشركات، مشيرا الي انه دائماً ما تتواجه الحكومة مع متغيرات صعبة تحتم عليها اتخاذ قرارات سبق وأن أعلن رفضها المطلق لها ومن تلك الأمثلة معمل تكرير ميدور وهوالمعمل الوحيد بمصر الذي يتطابق مع احدث النظم التكنولوجية العالمية في التشغيل ويحتوي علي اعقد الوحدات التحويلية للمولد البترولية رخيصة القيمة لتتحول الي أغلي المنتجات البترولية كالبوتاجاز والبنزين والسولار ووقود النفاثات . مشيرا الي انه في عام 2008 حقق المعمل أعلي إيرادات التشغيل في تاريخه وبلغ صافي الربح 347 مليون دولار وهوالعام الذي ارتفعت فيه اسعار الزيت الخام عالميا لتصل الي قرب 150 دولارا للبرميل وحتي منتصف العام نفسه ثم تتهاوي الاسعار لتصل عند نهاية العام الي قرب 80 دولارا للبرميل، مشيرا الي انه بعد عرض ميزانية الشركة تهافتت جميع الشركات والبنوك العالمية طالبة التعامل معها باي الأشكال والبعض طلب شراء حصة بالشركة وآخرين شراءها بالكامل .. ولحسن الحظ كانت ادارة ميدور في ذلك الوقت واعية للغاية فقامت باعادة تقييم أصولها عن طريق كبري الشركات الانجليزية المتخصصة في هذا الشأن وتم تقييم أصول ميدور بقيمة 4،35 مليار دولار أمريكي في حين ان التكلفة الاستثمارية لهذا المعمل لم تتجاوز 1،1 مليار دولار، مما حدي بأصحاب الرؤي الوطنية برفض تلك العروض وطالبوا الحكومة بعدم التفكير ببيع هذا الصرح مرة اخري وهوما تم بالفعل .وقال مدحت يوسف ماذا ألم بهذا المعمل الشامخ فالبرغم من كونه يعمل بنظام المناطق الحرة فلماذا تهاوت أرباحه لدرجة استجداء هيئة البترول وتعديل قيمة علاوات المواد البترولية المضافة علي أسعارها العالمية لتتساوي مع العلاوات التي تستورد بها هيئة البترول من الخارج لتحقيق ربحية هامشية لن تتجاوز 20 مليون دولار فقط وفي ظل عقود إلزامية علي الشركة تجاه الشركات الخدمية التي تتعامل معها وتمدها بالكهرباء والمياه وعمالة التشغيل والصيانة .وأشار مدحت يوسف الي اننا لن نري مستثمر واحد سيقوم بالنظر الي الشركة لشراء حصة من أصولها ويجب تكليف أعلي الكفاءات الإدارية الفنية والتسويقية التي تفتقدها حاليا لإدارة هذا الصرح متكامل الأركان وتشكيل مجلس ادارة للشركة من المتخصصين في جميع المجالات المرتبطة بهذا النشاط، وحول بيع موبكو قال مدحت يوسف إنها تمتلك مشاكل متوارثة من قبل نشأتها ومن خلال موقعها الجغرافي ومشاكلها مع المجتمع المحيط بها والذي اثر كثيرا علي ميزانيتها سواء السنوية اوالاستثمارية والتي لديها شريك اجنبي بحصة حاكمة تبلغ فقط 26٪ له سلطة رفض قرارات مجلس الادارة التي تتعلق بأصول الشركة والتكاليف الاستثمارية وكذا المتعلقة باتفاقيات سبق للحكومة المصرية السابقة الالتزام بها تجاهه .مشيرا الي انها تعاني حاليا من مشاكل إمداد الشركة بالغاز الطبيعي اللازم لتشغيل الشركة والمتعاقدة مع الدولة لإمدادها به من خلال معادلة حسابية لا ترتبط باي قرارات سعرية تنظرها الحكومة الا بعد الجلوس مع الشريك الأجنبي لمحاولة إقناعه بقبول التسعير الحكومي ولا مانع من التنازل عن بعض الحقوق لصالحه من اجل سكوته.،،الا ان الاتفاقية لا تعطي الشريك الأجنبي اية حقوق نتيجة اسلوب الدولة في انقطاع الغاز عن تغذية الوحدات الإنتاجية وبالتالي استمرت الدولة في عملية القطع أسوة بالآخرين حتي لا يصرخ الباقيين من تأثير ذلك علي عدم تحقيق العدالة بين المستثمرين في مجال انتاج اليوريا وتصديرها للخارج .وقال ان المنعطف الآخر الذي يواجهة موبكو هو انحدار ربحية الشركة. مؤكدا اننا لن نري مزايا تسويقية من خلال هذا الطرح بل سنري إجحاف كبير لوضع شركات كبري كانت ناجحة منذ فترة وجيزة .. وتوجه مدحت يوسف بنصيحة لمسئولي الدولة وقال تمهلوا ولا تضيعوا سمعة شركات كان لها صدي مدوي عالميا. علي الجانب الآخر أكد المهندس شريف إسماعيل وزير البترول إن اللقاء الذي جمعه برئيس البورصة الدكتور محمد عمران في مقر وزارة البترول، تناول تفعيل أوجه جديدة للتعاون بين الجهتين خلال الفترة المقبلة. وقال وزير البترول أن المناقشات بين «البترول» و»البورصة « تضمنت بحث إمكانية فتح فرص جديدة للتوسع والنمو،فضلاً عن تعديل الهياكل المالية لبعض الشركات البترولية. واكدت مصادر مسئولة عزم وزارة البترول طرح عدة شركات في البورصة أبرزها «موبكو» و»ميدور» و»إنربك» و»إيثيدكو» وسيدبك وغيرها من شركات التكرير والبتروكيماويات. قال مصدر مسئول بوزارة البترول إنه يجب علي الوزارة الاستعانة بأكثر من مستشار مالي مستقل وتحت رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات لتحديد القيمة العادلة لأسهم الشركات المقرر طرحها. مشيرا الي أن الحكومة تغامر مغامرة غير محسوبة بشركات تحقق أرباحاً جيدة. وقال محمد عمران رئيس البورصة، إن وزارة البترول تمتلك محفظة شركات قوية، ذات ملاءة عالية، مؤكداً أن التجارب السابقة لشركات البترول في البورصة، مبشرة للغاية.من جهته أكد د. محمد عبد العزيز رئيس مجلس إدارة شركة ومعمل «ميدور» أن المعمل يغطي 25 %من الاستهلاك المحلي من المواد البترولية. وهناك خطة للتوسعات لزيادة الإنتاج لتغطية احتياجات البلاد مشيرا الي ان انتاج ميدور يبلغ 140 ألف طن بوتاجاز سنويا ومليون طن بنزين و97 ألف طن (وقود طائرات) سنويا و2.1 مليون طن (سولار) و400 ألف طن فحم و55 ألف طن كبريت سنويا وتبلغ الطاقة التكريرية يوميا 100 ألف برميل وتسعي بعد التوسعات للوصول إلي 160 ألف برميل. من جهته أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه يدرس حاليا طرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين في البورصة لزيادة رأسمالها وتحسين أوضاعها المالية مما يزيد من أداء الشركات التابعة لها وتحقق أرباحا تعود بالنفع علي العاملين فيها من زيادة دخولهم المادية ويؤدي ذلك الي رفع مستوي معيشتهم جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور خالد حنفي مع الدكتور محمد عمران رئيس البورصة .
