لم أعد قادرا علي تفسير تصرفات هذه الحكومة، ولا قوانينها، ولا سلوكها السياسي، إلا أنها امتداد لنفس حكومات مبارك المتوحشة التي يعيش أعضاؤها في رغد من العيش وفي قصور بمارينا صيفا وقصور التجمع الخامس وضواحيها شتاء، بينما سياسات هؤلاء تتجه لإفقار الفقراء وهم يمثلون الغالبية من الشعب المصري الكادح ليل نهار كما تتجه إلي «إثراء» الأغنياء فوق غناهم بتزايد ثرواتهم والتي هي ملك الشعب المصري وحصلوا عليها بالفساد والإفساد وبطرق غير مشروعة حيث السلب والنهب في وضح النهار وبلا خجل أو حياء أو حتي مواربة!! فسياسات الحكومات بعد 11 فبراير 2011م كانت امتدادا لنفس ما كانت تفعله حكومة «نظيف» وعصابته حيث الخضوع لسياسات الصندوق والبنك الدوليين، دون أن تكون هناك سياسات تنمية مستقلة أو حتي رؤية ذاتية بعيدا عن هذه المؤسسات الأمريكية الخاضعة بطبيعة الحال للهيمنة الرأسمالية «أمريكية وأوروبية»، وافتقرت دوما إلي رؤية وطنية، كان لذلك الأثر في انعدام الدور الإقليمي الفعال والقائد لمصر وقد ظهر أن حكومات ما بعد 11 فبراير اتسمت بالتردد والتهدئة بالالتزام بمقررات هذه المؤسسات بشكل ظاهر، ولكن حكومتي ما بعد 30 يونيو كانتا الأسوأ في عودة الخضوع مرة أخري للتعامل مع الصندوق البنك الدوليين مرة أخري، والتظاهر بأن ما يتم رؤية وطنية دون أن يكون ممثلو هذه الهيئات في المشهد!! وهذه أكذوبة كبري لحكومتي الببلاوي ومحلب معا. فضلا عن أن الأخيرة كانت أكثر وضوحا في تنفيذ سياسات الصندوق، برفع دعم الطاقة عن الفقراء دون الأغنياء، وتعويم الجنيه المصري الأمر الذي أسهم في خفض القيمة الشرائية لهذا الجنيه، وارتفاع الأسعار بشكل جنوني، ودون تعويض أصحاب الدخول الثابتة ويتجاوز عددهم «7» ملايين موظف وعامل يعيلون أسرا بما يصل بالاجمالي إلي نحو 35 مليون فرد، ازدادوا فقرا فوق فقرهم!! الأمر الذي قاد هذه المؤسسات الدولية للإشادة بهذه الخطوات مما يجعلنا علي الفور ندرك مدي خطورتها وفداحتها علي المصريين، إن الفقراء ازدادوا فقرا، وأن بعضا من الثوريين رغم شططهم في السجون!! وأن المتكالبين علي كرسي البرلمان هم من رموز مبارك ونوابه الفاسدين ولم تدخر الحكومة وسعا لتأكيد سياستها المتوحشة، في أن تجعل المال هو أساس العملية الانتخابية وعقبة أمام غير القادرين الراغبين في الترشح من أجل خدمة الوطن. فماذا فعلت الحكومة؟ 1- حددت قيمة للكشف الطبي كشرط لقبول طلبات الترشح وصلت في بداياتها 9 آلاف جنيه، وبالضغوط انخفضت إلي «4200» جنيه، وبأحكام قضائية وحذف جزء من الكشوفات وصلت إلي «2850» جنيها للفرد!! وطالبنا ومازلنا بأن يكون الكشف الطبي مجانا لمن تثبت سلامة أوراقه وبعد تسليمها والاذن بالكشف من اللجنة العليا للانتخابات، فإذا كانت الحكومة ستتكلف نحو «1.7» مليار جنيه للصرف علي الانتخابات البرلمانية، فلن يضيرها «50» مليون جنيه تكلفة اضافية للكشوفات الطبية تخفيفا علي عاتق المرشحين وإفساح الطريق أمام نوعيات جيدة وقوية ولكنها غير مقتدرة ماليا، ومن عجب أن الاحتياطي في القوائم ويعادلون الضعف عليهم ان يدفعوا قيمة الكشف الطبي فهل هذا معقول يا ربي؟! 2- تحددت قيمة رسوم وتأمين المرشح علي المقاعد الفردية، مبلغ «3» آلاف جنيه للشخص الواحد!! بينما المرشحون في القوائم مبلغ في حدود «400» جنيه فقط!! 3- تحدد في قانوني الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب، سقفا ماليا لكل مرشح علي المقاعد الفردية نحو «500» ألف في الجولة الأولي، «200» ألف جنيه في الجولة الثانية!! بينما المرشح ضمن المقاعد بالقائمة أمر مختلف، وهو في العموم تغذية لعنصر المال في الانتخابات بصورة غير مسبوقة. وطالبنا ولازلنا بتعديل هذه المواد، بتخفيض المبلغ إلي «75» ألف جنيه في الجولة الأولي، «25» ألفا في الجولة الثانية، وما يناظر ذلك في القائمة، مع وضع الضوابط الصارمة لتنفيذ ذلك. ولكن للأسف لم يستمع أحد لما قلناه في الوقت المناسب.. فالمرشح الفردي يبدأ بحوالي «7» آلاف جنيه ورقيا «رسوم وكشف طبي»، فما بالك بما يجب صرفه في العملية الانتخابية من دعاية واعلام، وإعاشة ويوم الانتخابات فما هي اذن الضمانات الحكومية لحماية عدم القادرين والراغبين في الترشح؟! فما هو رد فعل الشعب اذن؟! الغضب والمزيد منه، وقد يؤدي ذلك إلي ثورة جديدة تقتلع هذه الحكومة المتوحشة. ومازال الحوار متصلا..
