اكد المجلس الاعلي لهيئة النيابة الادارية ان رفضهم لمشروع قانون الوظيفة المدنية الجديد جاء بعد دراسة جميع مواده ، والتدقيق فيها، والتاكد من ان جميع هذه المواد لاتحارب الفساد بل تساعد علي انتشاره داخل مؤسسات الدولة.. وقال المستشار عبدالناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الادارية ان المجلس الاعلي رفض مواد القانون جملة وتفصيلا بعد دراستها بالكامل .. وانه تضمن مواد تقلص صلاحيات هيئة النيابة الادارية التي نص عليها الدستور من حيث توقيع الجزاء والتحقيق في المخالفات الادارية والفساد، بل تلغي هذه الصلاحيات تماما، وتعطي لأجهزة الدولة ومؤسساتها سلطات احالة بلاغات الفساد من عدمه الي النيابة الادارية ويكون ذلك قرارا اختياريا، بما يعني ان الواسطة والمحسوبية ستدخل في قرارات مواجهة الفساد. واضاف المتحدث الرسمي للنيابة الادارية ان النيابة تملك قانونا لترجمة صلاحياتها في الدستور الجديد ، من حيث الرقابة علي جميع اجهزة الدولة ومكافحة الفساد، لكن لم يتم اقراره حتي الآن .. وتساءل خطاب ما الضرورة التي تستدعي التعجل في اصدار مثل هذا القانون، ولماذا لاتنتظر الحكومة البرلمان القادم لعرض المشروع ومناقشته وطرحه للرأي العام .
