يبحث مجلس الوزراء بعد غد في اجتماعه برئاسة المهندس إبراهيم محلب زيادة المسافة التي يُسمح بالصيد فيها إلي 200 ميل بحري بدلاً من 12 ميلاً فقط، مما يسمح بالحد من عمليات القبض علي الصيادين من قبل الأجهزة الأمنية بدول أخري. وقالت مصادر إن المشروعات والقوانين الجديدة التي أقرتها اللجنة العليا للإصلاح التشريعي في اجتماعها الأخير، تشمل مشروعات قوانين بشأن الرياضة والضمان الاجتماعي وصيد الأسماك والسجل التجاري مشيرة إلي أن تعديل مواد القانون رقم 124 لسنة 1983 الخاص بصيد الأسماك وتربية الأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية، استهدف زيادة نسبة مساهمة الاستزراع السمكي من إجمالي الإنتاج القومي من الأسماك من مختلف المصادر، حيث أصبح الاستزراع السمكي يمثل 74٪ من إجمالي إنتاج الأسماك في مصر، والحد من استخدام مياه الصرف الزراعي في المزارع السمكية. وبالنسبة لمشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 37 لسنة 2010 فإن ذلك يأتي في إطار خطوات الإصلاح التشريعي الذي تقوم به الدولة لمواكبة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية وتنفيذا للالتزامات المقررة في المادة 17 من الدستور. وأضافت المصادر أن تعديل بعض أحكام قانون السجل التجاري رقم 34 لسنة 1976 أكد ضرورة التيسير علي المستثمرين في إجراءات القيد بالسجل التجاري وتهيئة مناخ الاستثمار وتنظيم السوق الدافع وتحفيز المنشآت الصناعية.
