الرئيس السيسى يجتمع مع المجلس الأعلى للقضاء قبل الاحتفال باليوم القضائى قضاة مصر سيظلون حصنا للعدالة ومهمتهم تمكين المصريين من اكتساب حرياتهم تطوير القوانين ضرورة .. ومهمة أساسية للسلطة التشريعية أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي علي سيادة دولة القانون، القائمة علي العدل والمساواة و أن الدستور جعل من المواطنة أساساً لتعامُل الدولة مع أبنائها، وان الجميع سواء أمام القانون، فضلاً عن أن مرحلة البناء الراهنة تتطلب جهوداً مضاعفة وعملاًمتواصلاً،الأمر الذي يضع علي عاتق مؤسسات الدولة القضائية مهمة وطنية جسيمة لتمكين المصريين من اكتساب حرياتهم والحصول علي حقوقهم والتعريف بمسئولياتهم. جاء ذلك في كلمة الرئيس السيسي، صباح أمس بدار القضاء العالي في الاحتفال بعيد القضاء. كان في استقبال الرئيس لدي الوصول القاضي محمد حسام عبدالرحيم، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلي، والقاضي محمد عيد محمد محجوب، نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام لمجلس القضاء الأعلي. وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عقد اجتماعاً مع أعضاء المجلس ثم ألقي كلمة في القاعة الرئيسية لدار القضاء العالي، تضمنت الإعراب عن التقدير للقضاء المصري ولقضاته الأجلاء ولأعضاء النيابة. كما استعرض التاريخ المشرف والعريق للقضاء المصري. وأكد الرئيس حرصه علي استقلال القضاء والنأي به عن أي شبهة للتأثير علي أحكامه أو التدخل في شئونه أو أعماله. كما استعرض دور «اللجنة العليا للإصلاح التشريعي»، والمختصة بإعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية، وقرارات رئيس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها تنفيذاً لأحكام الدستور، وكذا مراجعة مشروعات القوانين والقرارات التي تحيلها الوزارات والجهات المختلفة، والتنسيق بينها وبين التشريعات القائمة، والعمل علي ضبطها وتبسيطها لتساير حاجة المجتمع، وتلائم السياسات العامة للدولة وفلسفتها وأهدافها القومية التي يحددها الدستور. وتعاقبت علي هذه المحكمة أجيال من خيرة القضاة، علماً وعملاً.. كان أولهم القاضي الجليل المغفور له عبد العزيز باشا فهمي.. الذي تحمل اسمه هذه القاعة تخليداً لعطائه وذكراه. واضاف الرئيس إن مصر شرعت في تأسيس دولة القانون.. القائمة علي العدل والمساواة.. والدستور جعل من المواطنة أساساً متيناً لتعامُل الدولة مع أبنائها.. فالجميع سواء أمام القانون.. وكل حق يقابله التزام.. ومرحلة البناء الراهنة تتطلب جهودا مضاعفة وعملا متواصلا.. ولكن قبل هذا وذاك فإن الأساس الحاكم لها والضابط الأول لإيقاعها.. وقد أرسي الدستور مبادئ الفصل بين السلطات.. وخضوع الدولة للقانون.. واستقلال القضاء وأعضاء النيابة العامة وحصانتهم.. وعزز دستور 2014 هذه المبادئ. وقال السيسي لقد حرصت منذ تحملي المسئولية علي التأكيد علي استقلال القضاء.. وتمسكت بأن أنأي به عن أي شبهة للتأثير علي أحكامه.. أو التدخل في شئونه أو أعماله.. أو التأثير علي أي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام.. التي تباشرها النيابة العامة في إطار الدستور والقانون.. وأثق أن القضاء المصري بتراثه القانوني الراسخ.. وخبرات شيوخه وإيمان شبابه بقيمه ومبادئه.. قادر علي التفاعل مع معطيات مجتمعنا.. وحركة تاريخه وأحداثه المصيرية وكل ما يهدد كيانه الوطني.. دون التعرض لما ينال من هيبة قضاتنا ورزانتهم ومكانتهم الرفيعة.. وبعيداً عن أية انحيازات عقائدية أو سياسية. إن القوانين تُمثلُ الإطار الحاكم لعملكم الجاد.. ومن ثم بات تنقيحها وتطويرها ضرورة واجبة ومهمة أساسية من مهام السلطة التشريعية.. ولذا فقد حرصتُ علي أن يكون من مقدمة القرارات الجمهورية التي أصدرتها.. قرار بتشكيل «اللجنة العليا للإصلاح التشريعي» التي تختص بإعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية.. وقرارات رئيس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها تنفيذاً لأحكام الدستور. وقال الرئيس: سيظل قضاة مصر حصناً للعدالة يحملون رسالتها.. يشاركون بذلك في بناء مصرنا الحبيبة وتدعيم سيادة القانون.. يبذلون قصاري الجهد بوحي من ضمائرهم.. مستلهمين ما أرسوه من تقاليد راسخة وقيم ومبادئ رفيعة.. يأتمنهم أبناء الشعب علي أنفسهم وأعراضهم وأموالهم.. ولا يزالون مضطلعين بهذه المسئولية بصدق وأمانة.. يستوي أمامهم الغني والفقير والقوي والضعيف.. فالكل سواسية أمام منصات القضاء وأمام القانون. وفي ختام كلمته قال الرئيس السيسي لا يسعني في حضور السادة المستشارين الأجلاء أعضاء مجلس القضاء الأعلي.. إلا أن أعرب عن شكر وتقدير الدولة المصرية لما تقوم به الهيئات القضائية المصرية الموقرة من عمل جليل.
