تعودت علي الشتائم والأكاذيب منذ اندلاع الثورة وزادت في الآونة الأخيرة، ومن قبل كان يقوم بهذه المهمة بعض رؤساء تحرير صحف قومية وجمعت ذلك بين دفتي كتابين «مقاتل ضد الفساد ومحارب ضد التوريث وفساد السلطة». وقد تذكرت ذلك بهجوم أ.د. أحمد زكي بدر غير المبرر، حيث لم يسبق أن تناولته شخصيا في شيء إلا باعتباره رمزاً من رموز نظام مبارك، لكنه لم يجد ما يرد عليِّ به إلا الشتائم وإلصاق الاتهامات والأكاذيب، حتي انه نسب نصف الاتهامات إلي مجهول ويبدو انه خشي أن أقاضيه، خاصة وأنني لم التقيه في مكتبه بالجامعة إلا مرتين لقضاء مصالح المواطنين وباعتبار أنه نسب الشيء إلي مجهول لا يتعلق بشخصي مباشرة، وأنه ليس علي رأسه «بطحة» كما يقولون، كما أن الإشارة إلي الانتقال من فرع جامعة إلي فرع جامعة أخري لا ينطبق علي، فإن هذا مجهول لا يستحق الرد، لأنه لو ثبت مما يقوله ما كنت في هذا الوضع، ولو تستر عليِّ أحد، فهو المجرم الحقيقي، فضلا عن أنني عينت في جامعة قناة السويس فرع بورسعيد عام 1990 ولمدة 25 سنة متصلة ولم أنتقل من فرع لآخر وهو ما يؤكد عدم صدق ما حاول إسقاطه علي شخصي «الضعيف» الذي ناله من الشتائم لمجرد أنني كنت معارضا حراً ومستقلا ضد نظام مبارك ورموزه وضد الإخوان وأنصارهم من المتأسلمين، وهؤلاء الشتامين إما في «الجحور» أو علي «الحجور» جمع حجر للاستفادة من مزايا النظام. ولكن وجدت فرصة لكي أؤكد علي عدة أمور تهم الرأي العام تتعلق بشخصي: أولا: واقعة زوجتي وهي استاذ مساعد بجامعة بنها، حيث عينت هناك بعد تخرجها بعدة شهور وقبل أن أتعرف عليها حيث كانت الأولي علي قسم الاجتماع عام 1983 آداب عين شمس بتقدير عام جيد جدا مع مرتبةالشرف، ولم تعين في ذات الجامعة (صاحبة التقاليد!!) لاستهدافها من أحد الأساتذة، ثم حصلت علي الماجستير من جامعة عين شمس، ثم الدكتوراة من عين شمس أيضا عام 1996، ومن ثم تعرضت لظلم فادح لعدم تعيينها في جامعتها التي تخرجت فيها، وقدمت طلبا لرئيس الجامعة د. أحمد زكي بدر لرد حقها ورفع الظلم عنها، وليس تعيينها وذلك بنقلها من جامعة بنها إلي جامعتها الأصلية «عين شمس»، مثل كثيرين ساندتهم واسترجعت حقوقهم في عموم مصر كلها والرأي العام يعرف ذلك، وكان عليه وفقا للقانون أن يحيل هذا الطلب إلي كلية الآداب بالجامعة للنظر فيه رفضا أو قبولا، إلا أنه من الأسف وكعادته في عقد الصفقات طلب مني مقابل نقلها أن أسانده في البرلمان دوما وألا أعارضه، وكذلك مساعدته في استرداد أرض الجامعة في حوزة المعهد العالي للدراسات التعاونية ورئيسه الجهبز آنذاك «أ.د. أحمد أبوالخير» بشارع قصر العيني «منطقة المنيرة»! فما كان مني أن رفضت ذلك، رغم أنه أعطاني ملفا كاملا بالأرض! وطلبت استردادطلب زوجتي فرفض، فانصرفت ولم أدخل مكتبه مرة أخري نهائيا ومارست عملي البرلماني في مواجهة مخالفات التعليم العالي ووزيرها آنذاك، وضد الممارسات السلبية بالجامعات ومنها جامعة عين شمس وغيرها، ومنها الممارسات الخاطئة في كلية التجارة باتباع سياسات التمييز العنصري، فضلا عن قيامه بإلغاء كلية التربية النوعية، وقدمت استجوابا، وعادت مرة أخري بعد رحيل زكي بدر عن الجامعة.. الخ، ومن ثم، فإنني لست ممن يربطون أداءهم العام بالخاص، فهي مواطنة لها حق رفع الظلم عنها، وعليَّ كنائب أن أسعي ولا أضمن النجاح شأنها شأن أي إنسان مصري آخر من أي جزء من مصر، وهي لازالت عموما استاذة في جامعة بنها تؤدي دورها راضية ومن ثم يتضح انني لم أطلب طلبا غير مشروع، واستطيع أن أعدد نقل حالات بلا حصر في عهده في كليات مختلفة، وفي جامعته العريقة، كما يزعم! ولم أكن أعرف ان طلبا مشروعا لزوجتي يمكن أن يوظف سياسيا! ثانيا: لمن لا يعرف من التخصصات الأخري مثل بدر وغيره، أن الثورة هي تحرك شعبي أفقي ضد نظام الحكم يستهدف إسقاط النظام برموزه وسياساته وقواعد حكمه، ومن ثم فالإطاحة برأس النظام فقط هي من الانقلابات وليس الثورات، ولذلك فإن الثورة لا تقوم لإزاحة شخص أو آخر فقط، بل إزاحة نظام صدر عن الشعب قراره بأنه نظام فاسد سياسيا، وبالتالي فإن كل من كان يشارك في صنع القرار أو السياسات أو التشريعات فهو فاسد سياسي ويستحق الإزاحة، وليس هناك بمبرر القول بأن الحزب الحاكم أو حكومته بها شرفاء من عدمه، فهذا ليس مطروحا في الثورة يا سادة، وبالتالي فمحاولة الوقيعة من «بدر» مع اللواء المحجوب أو غيره في غير محلها. ثالثا: ليس من فقه الثورة أن يري الناس نفس الوجوه التي تسببت بفعلها الجماعي وبسياساتها في دفع الشعب للثورة، يظهرون مرة أخري علي السطح، فعليهم أن يتواروا خجلا مما فعلوه في حق هذا الشعب، من تخريب متعمد وتنفيذ لسياسات الصندوق والبنك الدولي وأمريكا وهو ما واجهت «بدر» وغيره به تحت القبة وصمتوا!، وشاركوا في نهب الأموال والأراضي وتهريب أموال الشعب، وسرقة بتروله وغازه وذهبه! ولذلك نقول هذا زمن الثورة وليس زمن «جمال زهران»، وفي الجعبة الكثير مما علي بدر وغيره.
