علي قدر قوة الولاياتالمتحدة وعلي قدر سيادتها للعالم وتفوقها سياسيا واقتصاديا وعسكريا وتكنولوجيا، علي قدر كثرة مشاكلها وضخامة أزماتها، امريكا التي ظلت تخشي من إرهاب تنظيم القاعدة وغيره من الجماعات الإرهابية، جاءها من يهددها من الداخل وهي بذور العنصرية التي زرعت علي الأرض الامريكية وتركت تنمو وتكثر بفعل انتهاكات حقوق السود داخلها، حتي أصبح مقتل شاب أسود علي يد شرطي أبيض، مشهدا تكرر كثيرا العام الماضي ومرشح للتكرار في العام الجديد، طالما ظلت ممارسات رجال الشرطة الامريكية التي تنظر للانسان الامريكي الأسود علي أنه مدان حتي تثبت براءته، ولذلك فإن أسرع تعامل مع أي زنجي مار في الشوارع في المساء هو طلقات الرصاص دون أي ترو أو دليل من أن هذا الأسود يرتكب ما يخالف القانون وحالة الشاب مايكل براون الذي قتل في مدينة فيرجسون، أبلغ دليل علي ذلك. وليست حقوق السود فقط هي المهددة في الولاياتالمتحدة بل عموم حقوق المواطنين الامريكيين، فمن المتوقع تمديد العمل بقانون الإرهاب الذي أقره الرئيس الامريكي جورج بوش الابن عقب هجمات 11 من سبتمبر، وقام اوباما بتمديده 3 أعوام تنتهي في يونيو القادم، ويتيح القانون التنصت علي المكالمات الهاتفية لأي مواطن امريكي وبالتالي ينتهك حقوق الانسان والحريات العامة في الدولة التي تتشدق دوما بأنها حامية حمي هذه الحقوق في العالم. وهناك الكثير من المشاكل الأخري التي تهدد المجتمع الامريكي مثل النزاعات المتوقعة بين اوباما والكونجرس بمجلسيه وقانون الهجرة. مشاكل امريكا ضخمة بقدر ضخامة الدولة (القارة) ذات الخمسين ولاية أو قل الخمسين دولة. مع بداية كل عام يكون النظر في اتجاه اكبر قوة في العالم ضروريا لاستبصار ما ستؤول إليه الأوضاع السياسية في العالم في ظل السطوة الأمريكية علي مقدرات أغلب الصراعات والتحالفات في عالم يئن من أطماع البشر. هذا النهج العالمي الذي تقوده أمريكا منذ سنوات لم يعد جديدا أمام واقع داخلي جديد بدأ يحرقها في الداخل منذ منتصف العام الماضي. فلم تعد الأزمة الأمريكية اقتصادية كما كانت عند بدء فترة الرئاسة الأولي للرئيس أوباما بل أصبح كيان الدولة مهددا بحرب أهلية في ظل عودة شبح العنصرية من جديد الذي يعد التحدي الأكبر في العام الجديد لأول رئيس أمريكي أسود في التاريخ الأمريكي. ونستعرض في السطور القادمة محطات مهمة هذا العام في الداخل الأمريكي ستؤثر بشكل أو بآخر علي العالم في 2015. العنصرية بعد عقود من انتهاء العنصرية في أمريكا عادت لتطل من جديد وتزعزع استقرار الداخل الأمريكي عبر مظاهرات وأعمال عنف أعقبت مقتل الشاب الأسمر مايكل براون علي يد شرطي دون سبب ثم تتم تبرئة الضابط ليشتعل المزيد من الغضب داخل المدن التي يقطنها امريكان من أصل أفريقي. وأمام الحدث الذي لم يكن الأول من نوعه في أمريكا تحدثت التقارير الحكومية والحقوقية علي حد سواء عن واقع السود الذي تبين من خلاله أن أمريكا اخفت عنصريتها لكنها لم تتخلص منها يوما. ورغم أن السود يمثلون 13% من عدد سكان أمريكا إلا أن معظمهم يعانون من البطالة مقارنة بأقرانهم من البيض الذين يحملون نفس الشهادات بالإضافة إلي ان 40 % من السود يقبعون في السجون الأمريكية. وأصبحت الجرائم ضد السود تشبه الجرائم المنظمة حيث يقتل مواطن أسود علي يد الشرطة كل 36 ساعة. وفي تقرير لل (إف. بي.أي.) ثبت أن معدلات قتل السود أعلي بكثير من معدلات قتل البيض وأن أغلب الضحايا تتراوح أعمارهم بين 13 إلي 30 سنة. بينما تؤكد المنظمات المدنية للسود أن عدد الخاضعين منهم للملاحقة الجنائية أكبر من عدد المستعبدين قبل الحرب الأهلية وهو ما يمثل انتكاسة لما حققه الأمريكيون من أصل أفريقي في حركة الحقوق المدنية. كما تشير الإحصائيات الي أن 38% من المتهمين السود سنويا يحكم عليهم بالإعدام. بالإضافة إلي أن 50% من ضحايا حوادث القتل في أمريكا من السود. ومن سخرية القدر أن يصبح الرأي العام للأقلية من أصل أفريقي مستاء من أداء رئيسهم الذي كان وصوله للبيت الأبيض انتصارا لحركات التحرر التي قادها مارتن لوثر كينج ومالكوم إكس منذ سنوات طويلة. حيث عبر كثير من السود عن استيائهم من أداء الرئيس أوباما في حادث فيرجسون وهو ما كان له أثر كبير في خسارة الحزب الديمقراطي لانتخابات التجديد النصفي التي جرت نوفمبر الماضي وانتهت بسيطرة الجمهوريين علي مجلسي الشيوخ والنواب. وأصبح السود يخوضون حربا جديدة من اجل انتزاع حقهم في حياة كريمة ونظام قضائي عادل بعد ان برأ القضاء أكثر من شرطي قاتل في السنوات الأخيرة. وربما لن تجدي الإصلاحات التي طالب بها أوباما فيما يخص تحسين الأداء الشرطي إذا تكررت الحادثة مجددا هذا العام وربما تصل الأمور نحو المزيد من التصعيد غير محمود العواقب. مكافحة الإرهاب ينتهي في شهر يونيو القادم العمل بقانون الإرهاب الذي اقره الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش عقب هجمات 11 من سبتمبر ووقع الرئيس اوباما علي قرار تمديد له عام 2011 لمدة ثلاث سنوات أخري وقد أعطي القانون أجهزة الأمن الامريكية حرية التنصت علي المكالمات الهاتفية وتفتيش المنازل ونقل المعلومات الشخصية للمواطنين بدون اذن من المحكمة. كما أعطي القانون الحق للحكومة في إلغاء أية فعالية أو مظاهرات سياسية غير مرخصة إذا رأت في ذلك تهديدا لأمن المواطنين. كما اباح القانون اعتقال اي أجنبي يشتبه به لفترة غير محدودة دون السماح له بلقاء محامين. وقد أثار القانون الكثير من الجدل داخل امريكا فيما يخص تقييد الحريات والتعدي علي الحقوق في المقابل الذي لم ينته فيه الإرهاب ولم تسفر الحرب ضد الإرهاب التي قادتها أمريكا في أفغانستانوالعراق إلا عن المزيد من المنظمات الإرهابية لتتسع رقعة الصراع وبالتالي تزداد حالة الكراهية والعداء لأمريكا أكثر فأكثر. وقد يظن البعض أن الأمر اصبح مختلفا بعد سيطرة الجمهوريين علي المشهد السياسي ولكن في ظل الوضع العالمي الحالي وجبهة الحرب ضد داعش التي تقودها امريكا في العراق وسوريا من المتوقع تمديد العمل بهذا القانون أو إحلاله بقانون مشابه يعطي لأجهزة الامن كل الصلاحيات ومنها تقويض الحريات والتجسس علي المواطنين للحماية من خطر الإرهاب. والدليل هو رفض مجلس الشيوخ مؤخرا قانونا يهدف لإنهاء تسجيل هيئة الأمن القومي للمكالمات الهاتفية عقب فضيحة الموظف السابق بوكالة الأمن القومي إدوارد سنودن الذي كشف عن عمليات مراقبة قامت بها المخابرات الأمريكية من خلال تسجيل ملايين المكالمات الهاتفية للمواطنين وعدد من رؤساء الدول الأخري. ورغم ذلك رفض الكونجرس مشروع القانون الذي اقترحه البيت الأبيض للخروج من الازمة بأن تتم مراقبة الأشخاص المشتبه فيهم فقط بدعوي أن ذلك سيعطي فرصة ذهبية لداعش لتجنيد مقاتلين وربما ارتكاب عمليات ارهابية في أمريكا. عودة هيلاري ما بين التكهنات حول ترشح هيلاري كلينتون لانتخابات الرئاسة الأمريكية من عدمه ستحسم هيلاري أمرها بعد اشهر قليلة ربما في مارس القادم. وفي حال ترشحها ستكون من ابرز المنافسين وربما تحقق انجازا جديدا لأمريكا لتصبح أول أمرأة تتولي رئاسة أمريكا في تاريخها. كما ستصبح ثاني أكبر رئيس سنا يتولي السلطة بعد ريجان حيث انها ستحلف اليمين وهي في ال69 من العمر بينما كان ريجان في ال70 من العمر. وتشير آخر استطلاعات للرأي الي أن 61 % من الديمقراطيين يؤيدون ترشح هيلاري في حين حصل جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي علي تأييد 14 %. بينما تشير تصريحات هيلاري السياسية ونشاطها المستمر رغم ابتعادها عن السلطة إلي تمسكها بحلمها القديم بأن تعود للبيت الأبيض رئيسة وليست سيدة اولي. قانون الهجرة قبل أن يرحل عام 2014 أصدر أوباما قرارا بإجراء مجموعة من الإصلاحات الواسعة علي قانون الهجرة رغم رفض الجمهوريين له لأنه يعطي شرعية لوجود المهاجرين غير الشرعيين داخل امريكا. وسيبدأ هذا العام العمل بالقانون الذي يتضمن إعطاء المهاجرين فرصة البقاء لثلاث سنوات بشكل قانوني في البلاد لإظهار حسن السير والسلوك ودفع الضرائب في هذه المدة. ولكن لن يحصلوا علي الجنسية قبل هذه المدة كما لن يستفيدوا من المساعدات الحكومية والصحية. وهذا يعني السماح ل 4.4 مليون مهاجر لديهم أطفال يحملون الجنسية الأمريكية بالبقاء مؤقتا دون تهديد بالترحيل، وذلك من أصل 11 مليون مهاجر غير شرعي. وقد ينجح القانون الجديد في تقنين أوضاع المهاجرين غير الشرعيين لكن في ظل معارضة الجمهوريين قد يصبح تنفيذه أمرا بالغ الصعوبة ويزيد من تفكك المجتمع الذي تأسس علي موجات الهجرة بشقيها منذ سنوات طويلة.
