نري هذه الأيام كثيرا من الناس يتكلمون عن الفساد والفاسدين بعلم أحياناً وبدون علم غالباً. وينسجون القصص والحكايات ويدعون العلم ببواطن الأمور والكل يبدي رأيه وينتقد ويتهكم ويتندر كيف أن الفساد لم يُحارب ولم ينته. كذلك فإن كثيرا من المسئولين لايعرفون مواطن الفساد ولا أسبابه ويهيمون في الأوهام مدعين البطولة. ولو حاولوا البعد عن الظهور الإعلامي وبحثوا بأمانة وإخلاص لوجدوا أسبابا كثيرة للفساد، وإزالته لا تتطلب جهدا كبيرا ولكنها تصلح الكثير. ومثال علي ذلك يوجد قانون مجرد اسمه ينم عن نية سيئة ويقال إنه تم تفصيله خصيصاً علي مقاس ابن أحد المسئولين في وقت إصداره ولكن أثره تعدي كل الحدود :» القانون 155 لسنة 1993 في شأن معاملة الأطباء والصيادلة وأخصائيي العلاج الطبيعي وغيرهم من ذوي التخصصات الأخري الحاصلين علي درجة الدكتوراة بالمستشفيات الجامعية المعاملة المقررة لشاغلي الوظائف المعادلة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات». هذا كله هو اسم القانون الذي يتكون من مادتين تقول الأولي منهما: «تنشأ بالمستشفيات التابعة للجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وظائف استشاري واستشاري مساعد وزميل، يعين فيها الأطباء والصيادلة وإخصائيو العلاج الطبيعي وإخصائيو التمريض وغيرهم من ذوي التخصصات الأخري من الحاصلين علي درجة الدكتوراة أو ما يعادلها من إحدي الجامعات المصرية في تخصص يؤهله لشغل الوظيفة، أو من الحاصلين من جامعة أخري أو هيئة علمية أو معهد علمي معترف به في مصر أو في الخارج، علي درجة يعتبرها المجلس الأعلي للجامعات معادلة لذلك مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح المعمول بها. وتعادل الوظائف المشار إليها بوظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات طبقاً للجدول المرفق، ويجوز بقرار جمهوري، وبعد موافقة المجلس الأعلي للجامعات ومجلس الجامعة المختصة، إنشاء هذه الوظائف بالوحدات ذات الطبيعة الخاصة والمتماثلة وطبقاً لمقتضيات العمل في الجامعات». واضح أن هذا القانون يجعل كل من يعمل بالمستشفيات الجامعية ويحصل علي الدكتوراة يعامل معاملة أعضاء هيئة التدريس. لذلك يُعين في المستشفيات خريجو كليات الطب وغيرها من ذوي الحظوة وأبناء الوساطات بوظيفة تسمي «طبيب ثالث» وطبعاً يحصلون علي الدكتوراة أسرع من المعيدين بكلية الطب لأنهم بلا عمل ويتفرغون للدراسة وأحياناً لا يدرسون بكليات الطب ولكن يدرسون بالمعاهد ذوي السمعة غير الطيبة التي تعتبر أبوابا خلفية لمنح درجة الدكتوراة التي تعادل -اسماً وليس كيفاً- الدكتوراة التي تمنحها كليات الطب فيعاملون معاملة أعضاء هيئة التدريس يتقاضون بدل إشراف علي الرسائل ولم يشرف منهم أحد علي أي رسالة.. يتقاضون بدل امتحانات ولم يشارك منهم أحد في أي امتحان.. يتقاضون بدل ريادة ولم يكن منهم أحد يوماً رائداً لأي طالب. يعملون في وظائفهم حتي يتوفاهم الله دون الخروج علي المعاش ولا يدرسون ولا يبحثون. وطبعاً تم التوسع في استخدام هذا القانون لصالح الأقارب والمعارف. ونجد مثلاً من هؤلاء في أحد المستشفيات الجامعية زوجة أستاذ بكلية الطب بنفس الجامعة وابنتها في طب الأسنان في نفس المستشفي وانقذ القدر المستشفي من تعيين ابنها أيضاً. و قد شَرَعتُ فعلاً عندما كنت رئيساً لجامعة عين شمس في المطالبة بإلغاء هذا القانون بالتعاون مع الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية في ذلك الوقت ولكن غادرت منصبي بالجامعة قبل أن أفلح في ذلك. إلغوا القانون 155 لسنة 1993 وإخوته وستجدون كثيراً من عائلته يستحق الإلغاء. و للحديث بقية بإذن الله.
