نفت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي واقعة اتهام بنك ناصر بإهدار المال العام ببيع ارض ومباني قصر البارون أمبان بمصر الجديدة مؤكدة أن العقار محل المزاد العلني والذي يملكه البنك وقام ببيعه هو عقار سكني رقم 9 شارع الثورة بمصر الجديدة والذي آلت ملكيته إلي بنك ناصر الاجتماعي تطبيقاً لأحكام القانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة و ليس قصر البارون المعروف والمسجل أثراً تاريخياً . وبشأن ماورد حول تحقيق النيابة الإدارية في ذلك نفيد بأن التحقيق تمت بناء علي شكوي مقدمة من احد المتزايدين الحاضرين بجلسة المزاد وكف يده وتم الترسية علي متزايد آخر بسعر أعلي ولم يرد رسمياً للبنك حتي تاريخه ما انتهي إليه التحقيق. من ناحية أخري أكد الدكتور مصطفي امين الامين العام للمجلس الأعلي للآثار أن قصر البارون امبان، مسجل كأثر في عداد الآثار الإسلامية والقبطية، بقرار مجلس الوزراء رقم 1297 لسنة 1993.. واوضح ان وزارة الاسكان كانت قد اشترت هذا القصر مقابل استبداله بأراض اخري في منطقة القاهرة الجديدة.. وقامت بنقل ملكيته إلي المجلس الأعلي للآثار في عام 2009.