رفعت وكالة فيتش العالمية تصنيف مصر الائتماني لمصر إلي درجة «B» وأرجعت الوكالة إلي قيام الحكومة بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات المالية والهيكلية والتي من شأنها تحقيق الاستقرار الاقتصادي والإستدامة المالية، بالإضافة إلي مستويات النمو الاقتصادي المتوقعة علي المدي القصير والمتوسط، وتحسن درجة الاستقرار الأمني والسياسي. وأوضح بيان مؤسسة فيتش إنها ارتكزت في قرارها علي عدد من التطورات الإيجابية علي الصعيدين السياسي والاقتصادي، ومنها تبني الحكومة لاستراتيجية واضحة لضبط المالية العامة علي المدي المتوسط والتي بدأت بتنفيذ إجراءات هيكلية، خاصة ترشيد دعم الطاقة وتوسيع القاعدة الضريبية، مما أدي إلي تحسن التوقعات لمسار العجز الكلي للموازنة العامة، وتوقعت أن ينخفض العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلي 10.2% بعد أن كان 12.8% في عام 2013/2014، فضلا وقف تدهور مؤشرات الدين الحكومي ومعاودة انخفاضه كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي و أكدت الوكالة أن الاصلاحات الكبري التي انتهجتها الحكومة خاصة رفع جزئي لدعم الوقود وزيادة للضرائب في إطار استراتيجية واضحة خلال الخمس سنوات المقبلة، أشارت إلي أنه تم التصدي لأزمات الطاقة ودفع المبالغ المستحقة لشركات النفط ومراجعة قوانين الاستثمار وتسوية الخلافات مع المستثمرين الأجانب»، لافتة إلي أن هذه التدابير تحظي بدعم سياسي كبير. و توقعت الوكالة تراجع مستوي الدين بعد أعوام عدة من التدهور. فبعدما بلغ 90،5 % من إجمالي الناتج الداخلي مع نهاية 2014 يتوقع أن يشكل 85،8 % مع نهاية العام المالي 2016. ولاحظت فيتش أن النمو الاقتصادي في مصر ترتفع وتيرته وقد بلغ 6،8 ٪ في الربع الثالث من 2014 في أعلي مستوي له منذ 2008 مقارنة ب3،7 % في الربع السابق. وتوقعت أن يرتفع النمو من 2،1 % من إجمالي الناتج الداخلي في 2013 إلي 4،7 % في 2016. الا أنها حذرت من أن النمو سيكون هشا في حال توقفت الإصلاحات»، مع إقرارها بأن الاستقرار السياسي تحسن في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي. من جانبه اعتبر هاني قدري دميان وزير المالية قرار مؤسسة «فيتش» خطوة ايجابية مهمة لتدعيم الثقة في البرنامج الاقتصادي المصري ويساند جهود الحكومة في توفير التمويل منخفض التكلفة لخططها التنموية، بالاضافة إلي جذب مزيد من الاستثمارات خلال الفترة القادمة، وقال الوزير انها المرة الاولي التي تقوم بها المؤسسة برفع التصنيف الائتماني لمصر بعد سلسلة من خفض درجات التقييم خلال السنوات الماضية. و قال الدكتور فخري الفقي، مستشار صندوق البنك الدولي السابق، إن «وكالة فيتش»، وهي إحدي منظمات التصنيف الائتماني الشهيرة منحت مصر التصنيف «بي» الائتماني بعد الزيارة التي أجرتها ودرست فيها السوق المصرية، وهو الأمر الذي لم يحدث منذ 4 سنوات وأضاف الفقي أن رفع التصنيف لمصر بمثابة ثقة بتحسن الاقتصاد المصري وقدرته علي جذب استثمارات جديدة تمثل مصر فرصة أكبر لتدعيم الاستثمارات وجذبها في الفترة المقبلة.. مشيرا إلي أن جولات الرئيس السيسي الدولية ساعدت علي استعادة الثقة في الاقتصاد المصري، بالإضافة إلي الاستقرار السياسي و الأمني. وقال إن أهمية رفع التصنيف اﻻئتماني لمصر في هذه المرحلة هو شهادة مؤسسة التصنيف اﻻئتماني بالتحسن المستمر في السياسات اﻻقتصادية للحكومة المصرية وانخفاض نسبة العجز في الموزانة، ورفع سقف توقعات معدﻻت النمو اﻻقتصادي في الفترة المقبلة ويقوي موقف مصر أمام المحافل الدولية ومؤسسات التمويل الدولية وكذلك أمام الشركات العالمية الساعية للاستثمار. ومن جانبه قالت بسنت فهمي الخبيرة المصرفية إن رفع التصنيف الائتماني لمصر سيساعد علي سهولة الاقتراض.. مشيرة إلي أنه سيساعد مصر علي اﻻقتراض بسعر فائدة مخفض وكذلك انخفاض قيمة التأمين علي اقتراضاتها وايضا استقبالها اﻻستثمارات الدولية والتقرير يعتبر شهادة اعتراف من مؤسسة التصنيف بالموقف اﻻقتصادي للدولة. أكد أيمن رضا، أمين عام جمعية مستثمري العاشر من رمضان أن ارتفاع التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري سيؤثر بشكل ايجابي كبير علي المستثمرين. أكد محسن عادل عضو مجلس ادارة البورصة وخبير أسواق المال، أنه لا شك ان رفع التصنيف الائتماني لمصر سيؤدي إلي تحسن اداء البورصة المصرية، التي تعتبر انعكاس لأداء الاقتصاد المصري متوقعا أن تسجيب البورصة بقوة لرفع التصنيف الائتماني خلال جلسة اليوم.
