لأول مرة يتفق جميع أطراف المجتمع الضريبي من تجار وصناع وخبراء ضرائب وإدارة ضريبية علي قانون تصدره وزارة المالية، حيث أكد الجميع علي أهمية التعديل القانوني الذي وافق عليه مجلس الشعب مؤخراً أثناء إقرار قانون الموازنة العامة للدولة والذي يقضي بتجريم عدم إصدار الفاتورة من أصحاب المهن التجارية والصناعية وأصحاب المهن غير التجارية، هذه خلاصة الندوة الموسعة التي عقدتها جمعية خبراء الضرائب المصرية برئاسة المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس الجمعية. وأكد د. محمد سرور مستشار وزير المالية للتخطيط الضريبي أن وزارة المالية تقوم حالياً بإعداد نموذج للفاتورة يتضمن بيانات بسيطة، وقال إن نص القانون علي إلزام جميع مقدمي السلع والخدمات بإصدار الفاتورة رغم تأكد وزارة المالية من عدم قدرة الجميع علي إصدارها تم لتجنب شبهة عدم الدستورية، لكن تطبيقه سيراعي هذه الظروف . وقال أشرف عبدالغني أن مسئولية تطبيق الفاتورة تقع علي جميع أطراف المجتمع، حيث ستنعكس بالإيجاب علي الجميع فممول الضرائب يحصل علي فواتير لإثبات مشترياته وهو ما يمكنه من خصم قيمتها من الضرائب المستحقة عليه وحتي لا تلجأ المصلحة للتقدير الجزافي للضريبة. بينما أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية علي ضرورة الإسراع بتطبيق قانون الفاتورة للقضاء علي عشوائيات الاقتصاد التي يعاني منها الملتزمون بقوانين الدولة، وقال إن الاتحاد سيلعب دوراً في إقناع أعضائه بثقافة الفاتورة رغم أنها ستسبب عبئاً علي المستهلك والتاجر.. وأبدي سعيد الألفي رئيس جهاز حماية المستهلك استغرابه من الحديث عن الفاتورة باعتبار أنها من الأساسيات في كل دول العالم منذ عشرات السنين.. وقال إن عدم حصول المستهلك علي فاتورة للسلع التي يشتريها »خيابة« وليست شطارة . واتفق معه محمد المرشدي نائب رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين مؤكداً أن قانون الفاتورة سيحمي الصناعة المصرية ويشجعها علي ضخ استثمارات جديدة وزيادة قدرتها علي المنافسة.
