حالة من الجدل شهدتها الأحزاب والقوي السياسية بعد تصريح الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعداد قانون لتجريم سب ثورتي 25 يناير و30 يونيو. وأكد الدكتور مجدي البطران، رئيس اتحاد شباب حزب «مصر بلدي» أن قانون تجريم النيل من ثورتي 25 يناير و30 يونيو، يؤكد مدي تقدير الرئيس للشباب، واعترافه بدورهم ، ولم يسمح بإهانتهم علي أيدي بعض المرتزقة.. وقال السفير معصوم مرزوق مسئول ملف العلاقات الخارجية بالتيار الشعبي: ان قرار الرئيس السيسي تطور ايجابي يضمن حماية الثورة من المنقضين عليها.. واشار الي انه لا يجب ان يقتصر الامر علي التصرف اللفظي فقط ولكن لابد ان يمتد ايضا الي السلوك الفعلي ومحاولات الانقضاض علي مكتسبات الثورة . واكد المتحدث باسم حزب التجمع، نبيل زكي رفضه لتجريم التعرض لثورتي 25 يناير و30 يونيو مشيرا الي انه لا يجب إصدار قوانين بهذا الشكل، بينما يجب عدم الحجر علي الآراء طالما انها في حدود الرأي السلمي ولم يتم استخدام العنف في إبدائها، والرهان الحقيقي علي وعي الشعب.. ومن جانبه قال د. وحيد عبدالمجيد المستشار في مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ان المطلوب ليس تجريم اهانة الثورتين بالقول وانما بالفعل من خلال منع الارتداد عن اهداف ثورة 25 يناير، وتغيير السياسات التي كانت متبعة قبل الثورة والمهم وقفها ليس منع الهجوم لفظيا لان ذلك لن يحقق أهدافها والمطلوب موقف سياسي وليس قانونيا وبرنامج لتحقيق اهداف الثورة. كما رحب حزب الإصلاح والتنمية برئاسة محمد أنور السادات بقرار السيسي، مؤكدين أن هذا يعد احتراما للدستور المصري وللشهداء ولشباب مصر المناضل مطالبين بسرعة تطبيق هذا القانون. وطالب الرئيس أن يبتعد بمسافة مناسبة عن كل رموز الحزب الوطني. ومن جانبه اشاد طارق الخولي مؤسس جبهة شباب الجمهورية الثالثة بتوجيه الرئيس بإعداد مشروع قانون يجرم إهانة الثورتين.. وانه لا عودة للوراء.. وأكد تامر الزيادي مساعد رئيس حزب المؤتمر أنه قرار موفق لافتا الي ان كلمة ثورة أصبحت مستباحة سواء لرافضي ثورة 25 يناير او لرافضي ثورة 30 يوينو الذين يعتبرونها انقلابا.. يأتي ذلك فيما وصفت حركة تمرد توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأنها خطوة أولي لتصحيح المسار، الذي انحرف بالفعل عن خط الثورتين يناير ويونيو. وأضافت الحركة: «نحتاج للمزيد من الخطوات عن العدالة الانتقالية وتعديل قانون التظاهر ليتماشي مع الدستور والإفراج عن الشباب المحبوسين بقانون التظاهر. من جانبه أعلن حزب الشباب الليبرالي ترحيبه بأي قرار يتفق مع الدستور الذي نص بوضوح علي مرجعية ثورتي 25يناير و30يونيو .
