اكد الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري ان ملف الاصلاح الاداري علي رأس اولويات الحكومة الحالية مشيرا إلي أن الزيارات المتكررة للمهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء إلي مقر الوزارة يعد رسالة واضحة علي ايمان الحكومة الحالية بأهمية الاصلاح الاداري فبدون اصلاح اداري حقيقي قائم علي جهاز اداري كفء وفعال لن نتمكن من تحقيق اصلاح سياسي او اقتصادي.. جاء ذلك خلال ورشة عمل يوم الجودة المصري الذي يعقد بالشراكة مع البنك الدولي وبالتنسيق مع معهد الإدارة الأوروبي. اكد ان اهمية تبني منهج التغير والتميز والجودة الادارية في كل المؤسسات الحكومية هو اساس الاصلاح الاداري الفعال معتمد علي اللامركزية الادارية وعلي قدرة المؤسسات الذاتية.. مشيرا إلي ان التغيير يعتمد علي تقييم الوضع الحالي للمؤسسة بناء علي معايير التميز الاوروبي بعد تطبيعه علي الاحتياجات المصرية وتأهيل المؤسسة للانتقال والتطوير من الوضع الحالي لتلافي مواطن القصور التي تظهر من خلال تحليل الفجوة بمكونات المؤسسة ال5 القيادة والتخطيط وادارة الموارد البشرية وادارة الموارد وادارة الاجراءات والهياكل والعمليات.. مشددا علي اهمية قياس نسب التطوير التي تتوج بمنح شهادة الجودة الخاصة بإطار التقييم المشترك والمسئولة عنها الوزارة. اوضح العربي أن الحكومة تستهدف تغيير ما يسمي بهرم المرتبات في الجهاز الإداري للدولة ليصبح الأجر الثابت يمثل 80% من إجمالي الأجر و20% أجرا متغيرا، مشيرا إلي أن هذا التغيير، المدرج في قانون الخدمة المدنية الجديد، سيحدث نقلة نوعية في هيكل الأجور بالدولة.. مشيرا إلي أن وزارة الإصلاح الإداري تعمل مع وزارة المالية علي إحداث هذا التغيير، منوهًا إلي أن القانون سيتضمن تغييرات جذرية في هيكل الأجور في الدولة وعلاوات الترقيات. من جانبه، اكد إدوارد الدحاح كبير باحثي القطاع العام بالبنك الدولي أن تطبيق نظام الجودة سيساعد علي خلق البيئة المناسبة لتحقيق التنمية والارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.. مشيرا إلي أن هناك تعاونا متواصلا بين البنك الدولي والحكومة المصرية في إطار تطبيق الجودة سواء من خلال إرسال بعثات مصرية إلي الخارج لاكتساب الخبرات في هذ المجال، وعقد العديد من ورش العمل في إطار نشر ثقافة الجودة في القطاع الحكومي. اوضح الدحاح أن البنك بدأ في دعم أنشطة إصلاح عدة في مصر منها مشروع تطبيق نظم الجودة ومعايير تقديم الخدمات في بداية العام الجاري، ما أدي إلي التنفيذ الفعلي في ثلاث جهات حكومية كنماذج استرشادية في أبريل الماضي الذي أدي إلي دخول مصلحة الضرائب المصرية في مرحلة التأهيل للتميز نتيجة تقييم ممنهج وهو منهج التقييم الحكومي المشترك CAF.
