عمرو دراج-حمزة زوبع-وجدى غنيم-محمود حسين امر المستشار هشام بركات النائب العام، إدارة التعاون الدولي بالنيابة العامة، بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو مخاطبة الشرطة الجنائية الدولية (انتربول) لملاحقة وسرعة إلقاء القبض علي قيادات وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، من الهاربين خارج البلاد، والمطلوبين علي ذمة تحقيقات قضائية وفي قضايا جنائية متداولة بالفعل أمام المحاكم، وبعضهم صدرت ضده أحكام جنائية بالإدانة غيابيا . جاء قرار النائب العام ليشمل جميع قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المحظورة الهاربين بالخارج، خاصة في قطروتركيا.. ومن بينهم عدد من المتهمين الذين كانوا هاربين بقطر قبل أن يطلب منهم مغادرة أراضيها. كان قرار قطر المفاجيء بترحيل 7 قيادات اخوانية قد اثار ردود فعل متباينة، حيث اكد قيادي بحزب الحرية والعدالة المنحل ان قطر لم تفصح عن اسباب قرارها ورجح اعتماده علي ابعاد دبلوماسية. ونقلت وكالة الاناضول عن مصدر بالجماعة رفض الكشف عن هويته ان القرار كان مفاجئا، بينما وصف المستشار عادل فهمي مساعد وزير العدل للتعاون الدولي قرار قطر بالجريء، واكد ان هذه القرارات تدخل في اطار تحسين العلاقات مع مصر ودول الخليج في محيطها مشيرا إلي ان هذا القرار جاء ليتوج مجهودا سياسيا دوليا وعربيا قامت به مصر والاشقاء العرب من اجل ملاحقة قيادات الجماعة الارهابية. كانت قطر قد منحت مهلة اسبوعا لسبعة قياديين لمغادرة البلاد وتشمل القائمة كلا من د.محمود حسين الامين العام للجماعة وعصام تليمة مدير مكتب يوسف القرضاوي السابق وحمزة زوبع المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة المنحل وعمرو دراج رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالحزب واشرف بدر الدين عضو مجلس الشعب السابق والداعية الاخواني وجدي غنيم وجمال عبدالستار وكيل وزارة الاوقاف السابق. واشارت مصادر اخوانية إلي ان القيادات قد تتجه إلي تركيا وماليزيا، لكن السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الاسبق استبعد ان تكون تركيا هي وجهة الاخوان القادمة حيث تحاول الانضمام للاتحاد الاوروبي ولا تريد ان تقلق الدول الاعضاء به بخصوص سياسات الهجرة. واشار إلي انه من المؤكد ان اجتماع مجلس التعاون كان له دور كبير في اتخاذ قطر قرار مطالبة قيادات الاخوان بمغادرة اراضيها. واكد السفير سيد ابو زيد مساعد وزير الخارجية الاسبق لشئون الشرق الاوسط ان ترحيل القيادات الاخوانية من قطر يعتبر استجابة جزئية لاثبات حسن النية تجاه ما طلبته منها دول مجلس التعاون الخليجي ومصر، مضيفا ان المطلوب منها هو ترحيل جميع القيادات وليس بعضهم. واكد السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الاسبق ان القرار القطري يأتي في اطار المصالحة الخليجية وتنفيذا لاتفاق الرياض الذي من ضمن مبادئه الاساسية عدم التدخل في الشئون الداخلية .
