استدعت الخارجية المصرية أمس القائم بالأعمال التركي بالقاهرة لنقل رسالة احتجاج قوية علي التصريحات الأخيرة التي أدلي بها رئيس الوزراء التركي رجب أردوغان وحملت إساءة للرئيس عبدالفتاح السيسي والتحذير من مغبة استمرارها علي مسار العلاقات بين البلدين، كما تم تكليف القائم بالأعمال المصري بالإنابة في تركيا بنقل نفس الرسالة إلي السلطات التركية. واكدت وزارة الخارجية ان ما فعله رئيس الوزراء التركي هو إصدار لأحكام مطلقة لا دليل عليها ومدفوعة بأغراض ونوازع لا تتصف بالموضوعية وبتغليب الاعتبارات الشخصية، وأضافت ان التصريحات تعكس جهلاً كاملاً وإنكاراً تاماً لحقيقة الواقع السياسي في مصر منذ ثورة 30 يونيو واشارت الخارجية في بيان لها الي أن تصريحات اردوغان تأتي في إطار دأب القيادة التركية علي التدخل غير المقبول والمرفوض شكلاً وموضوعاً في الشأن الداخلي للبلاد وتمثل إمعاناً في تجاهل حقائق التاريخ ودور مصر القومي ومواقفها في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وهي مواقف لا تقبل المزايدة. وشدد البيان علي ان مصر أعطت القيادة التركية الفرصة تلو الأخري لإعلاء المصالح المشتركة بين البلدين والشعبين الصديقين فوق الاعتبارات الأيدلوجية والحزبية الضيقة وصيانة العلاقات التاريخية بينهما مؤكدا أن استمرار التجاوز في حق مصر وقيادتها المنتخبة سيؤدي دون شك إلي مزيد من الإجراءات من جانب مصر من شأنها أن تحد من تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. وأعرب البيان عن تقديره للشعب التركي الصديق الذي تربطه بالشعب المصري علاقات تاريخية وروابط دم. وكان أردوغان، قد تطاول علي مصر والرئيس السيسي وادعي ان اتهامات مصر لتركيا وقطر بالسعي لافشال المبادرة المصرية لتهدئة الاوضاع " في قطاع غزة هي اتهامات تأتي من إسرائيل، وفي رده علي سؤال أحد الصحفيين عقب أدائه صلاة الجمعة، بمسج المعمار سنان باشا" بمدينة اسطنبول حول الدور المصري، قال رئيس الوزراء التركي "يريدون أن يكسوا النظام في مصر بالشرعية، لأنَّ النظام الحالي في مصر غير شرعي، وجاء علي السلطة بانقلاب".