محمد الشماع الذين مارسوا علينا أكبر خداع عرفه التاريخ السياسي وما أن وصلوا للسلطة تأكد كذبهم في سبيل سعينا لإقامة دولة عصرية قائمة علي المؤسسات التي تدير مصالح الشعب، سوف يكون لنا لقاء قريب مع انتخابات البرلمان فهو أهم مؤسسة في الدول المتقدمة لأنه يصدر مباشرة عن اختيار شعبي، فهو يشرع ويراقب الحكومة ويحاسبها ويستجوب وزراءها. لكن المؤسسة البرلمانية لا تأتي علي هوي الدستور فليقل الدستور ما يشاء لكن واقع الحال في مصر له شروطه فالناس في أغلبيتهم لا ينتخبون الممثل البرلماني من اجل التشريع لمصالحهم ومراقبة ومحاسبة السلطة التنفيذية كما تقضي بذلك مواد الدستور لكنهم ينتخبون من يستطيع قضاء حوائجهم وتقديم خدمات للدائرة مثل رصف طريق او الحصول علي تصريح بناء أو إقامة معهد ديني أو الحصول علي فرص عمل بالحكومة الي آخره. وبالتالي فان اختيارات الناس سوف تفرز نفس الطبقة التي تختص بقضاء المصالح وقضاء المصالح لا يتم إلا عبر توثيق العلاقة مع السلطة التنفيذية، بمعني ان ممثل الشعب سوف يكون تابعا لممثل الحكومة وهو امر يضعف من اداء البرلمان ويفقده دوره كمؤسسة شعبية ويجعل للسلطة التنفيذية اليد العليا. صحيح اننا نتوقع خيرا من السلطة التنفيذية كما نتوقع من الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه سوف يقود فريق عمل حكومي من اجل تحقيق قفزات من الانجاز الوطني، لكننا نطمح الي ان نتخلص من آفة المفاهيم السابقة السائدة التي تعرقل خطانا الصحيحة. ان نجاح السلطة التنفيذية في المرحلة القادمة في انجاز مشروع وطني مصري يعالج ازمات الواقع يدفع بنا الي الامام يتوقف علي وجود مؤسسة تشريعية تسن وتراقب وتوجه معبرة في كل ذلك عن ارادة الشعب الذي يشتاق الي العمل الوطني وذلك ما جسدته افراح الشعب فلم تكن الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي مجرد واجب وطني بل كان عرسا شاملا فاق كل تقديرات السياسيين المتفائلين. وكان حضور المرأة المصرية حضورا لافتا وذلك يعكس ثقل الهم الاقتصادي الذي تعاني منه الاسرة المصرية فالمرأة المصرية تحتك احتكاكا مباشرا بالانفاق اليومي.. ومن هنا جاء حماسها للمشاركة الانتخابية وذلك ما يجعلنا نؤكد علي اهمية الانتخابات التشريعية القادمة في اختيار ممثلين حقيقيين ينحازون الي مشاكل الشعب ولا تنتهي ادوارهم عند قضاء الحوائج او تقديم الرشاوي الانتخابية لاننا ان فعلنا ذلك نكون قد خنقنا انفسا بأيدينا فالمرشح الذي يقدم رشاوي انتخابية يضع في خطته انه سوف يحقق مكاسب مالية تفوق ما ينفقه في المعركة الانتخابية. *** اذن فقبول الرشاوي الانتخابية او السماح بها يعني اننا نختار ممثلين للفساد وليسوا معبرين عن مصالح الشعب ويعني اننا سوف نحمل الطبقة الطفيلية الي البرلمان مرة اخري، كما ان اختصار دور المرشح علي تقديم خدمات لاهالي الدائرة يغل يده عن محاسبة مراقبة السلطة التنفيذية. لذلك فإنني اتوجه الي كل الكتاب والاعلاميين في الصحف والقنوات التليفزيونية بضرورة نشر الوعي الانتخابي وفضح الاساليب الزائفة في شراء اصوات الناس لاننا ان فعلنا واسأنا الاختيار وأتينا ببرلمان مشوه او ضعيف فإن ذلك سوف يضعف السلطة التنفيذية وسوف يضعف مؤسسة الرئاسة فالسلطة تقوي بارادة الشعب وتضعف بتزييف هذه الارادة.. ولم يعرف التاريخ سلطة تنفيذية منحازة وطنيا في ظل برلمان منحاز ضد مصالح الوطن. تلك مسئوليتنا نحن الكتاب والاعلاميين وعلينا ان ننتبه لها فالتوعية السياسية وفضح اساليب الغش والتدليس السياسي يجب ان تكون مهامنا العاجلة في سبيل إقامة دولة عصرية نتباهي بها جميعا . تكنوقراط بغير امتياز عدنا الي مواجهة ازماتنا بأوامر سلطانية مملوكية عليا وكنا نتعشم ان تحكمنا حكومة تحسن الدرس والبحث والاختيار فلهذا تختار الحكومات، وحكومة محلب يمكن توصيفها بأنها حكومة تكنوقراط مع كثير من التحفظات هي ليست حكومة سياسية فلا رئيس وزرائها او وزراؤها لهم تاريخ سياسي معروف وليس امامنا والحال هكذا الا ان نطلق عليها حكومة تكنوقراط وهي تعني حكومة الخبراء وهم الذين يفهمون في تخصصاتهم دون ان يكون لهم خبرة سياسية. وتلك هي اضعف انواع الحكومات اذ انه حينما يكون الزمان ثوريا فإن حكومة التكنوقراط او الخبراء تعني عرقلة التحول الثوري، وتلك بعض من ملامح الازمة المصرية، فالزمان ثوري بامتياز وحكومة محلب تكنوقراط بغير امتياز، فقد اختير ورزاؤها وليس لاي منهم تفوق مسموع في مجال تخصصه، ذلك ما يبرر القرارات الصادمة التي تؤخذ في عجالة ودون دراسة ولن اتحدث هنا عن قرارات رفع البنزين واسعار الطاقة، ولكن يكفيني ما قاله احد كبار رجال الاعمال من ان تلك اشجع قرارات علي امتداد خمسين عاما، لان الامر يعني ببساطة ان سداد عجز الميزانية سوف يقع علي جموع الشعب الفقير. اما رجل الاعمال وسياراته وسيارات الامن التابعة له فسوف يزيد استهلاكها ما هو في حدود الف او ألفي جنيه شهريا، لكن ما استلفتني في قرارات حكومة محلب هو القرار الخاص بإلزام المستشفيات الخاصة ان تقدم الخدمة الطبية مجانا في اول 48 ساعة! وتلك بعض من عنتريات حكومة محلب فقد كان هناك قرار سابق بإلزام هذه المستشفيات بتقديم الخدمة مجانا في اول 24 ساعة ولم تستطع الحكومات المتعاقبة تطبيقه، وبدلا من البحث عن آليات لتفعيل هذا القرار، فقد رفعت حكومة محلب فترة العلاج المجاني الي 48 ساعة باعتبار ان القرارات ليس عليها جمرك وكان علي حكومة محلب ان تقوم بتجهيز العنايات المركزة في المستشفيات الحكومية التي تعاني من نقص حاد في عدد الكوادر البشرية وهو تشوه لم يضع له احد علاجا اذ المطلوب من طبيب الحكومة الذي يتقاضي راتبا وظيفيا ان يتخلي عن اغراء العمل في المستشفيات الخاصة والذي يصل اجره في الليلة 400 جنيه لكي يعمل بمبلغ 40 جنيها في العناية المركزة في مستشفيات الحكومة. ذلك الفقر في الرواتب هو ما يدفع الاطباء الي السفر للخارج او التعاقد مع المستشفيات الخاصة في الداخل وبالتالي يؤدي الي نقص حاد في اطباء العناية المركزة. ثانيا: تعاني وحدات العناية المركزة من مشكلة عطل الاجهزة وعدم وجود سياسة محددة لصيانة واصلاح الاجهزة المعطلة وفي ظل جمود اللوائح الحكومية التي وضعت من اجل اصلاح السباكة او الكهرباء والتي تم تفعيلها لكي تنطبق علي اجهزة العناية هذا الامر يحتاج الي اعادة نظر في التشريعات وفي اللوائح الخاصة باصلاح وصيانة الالات الطبية المتقدمة. وفي ظل هذا المناخ ايضا فان العنايات المركزة في وزارة الصحة تعمل في ظروف شاقة كان ينبغي علي محلب ووزير صحته ان يضعا حلولا لهذه المشاكل وان يرصدا الاعتمادات الكافية لتحسين خدمة الطواريء بدلا من اصدار قرارات عنترية بإلزام المستشفيات الخاصة بتقديم خدمة مجانية يعلم رئيس الوزراء ويعلم وزير صحته انهما لا يملكان اي آليات لتنفيذ هذا القرار. علي سبيل المثال لو ان مواطنا مصابا بازمة قلبية حمله ابناؤه الي مستشفي خاص فامتنع المستشفي عن قبوله، فما هي شواهد اثبات الحالة؟ اولا: لابد من تقرير طبي ان ساعة وصول المريض كان يعاني من ازمة قلبية ولابد من وجود قوة من الشرطة او النيابة العامة في كل مستشفي لكي تثبت واقعة وصول المريض للمستشفي وان موظفي استقبال المستشفي انكروا انهم شاهدوا المريض من اساسه، فمن الذي يستطيع اثبات التهمة عليهم؟! استاذي صلاح قبضايا في بداية عام 76 الذي شهدت فيه مصر انزه انتخابات برلمانية في تاريخها تولي الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ صلاح قبضايا مسئولية الاشراف علي انتخابات مجلس الشعب وكنت احد المحررين الذين تشرفت بالعمل تحت اشرافه وكلفني استاذنا العظيم موسي صبري باعداد موضوع عن الانتخابات في دائرة الجيزة وكان مرشحا بها زكريا توفيق عبدالفتاح وزير التجارة في تلك الفترة وينافسه ابوالفضل الجيزاوي وكانت معركة شرسة واعطاني يوما واحدا لاعداد الموضوع علي ان يكون علي مكتبه في الخامسة ظهرا موعد عودة استاذنا العظيم للعمل. انهيت الموضوع وقدمته للاستاذ صلاح لكي يراجعه وانا في غاية القلق والتوتر لان الاستاذ موسي سيراجعه بنفسه وهو اول موضوع يطلب مني في الحملة.. رجوت الاستاذ صلاح الذي كان يتمتع بخفة ظل غير محدودة ان يراجع الموضوع قبل العرض لكنه قال لي ولماذا ارهق نفسي في كلام فارغ سأقدم الموضوع كما هو لكي يراه الاستاذ موسي ليمزقه ويطردك ونستريح منكم «انا وزملائي». المهم قدم الموضوع ضمن موضوعات اخري واثناء خروج الاستاذ صلاح كان يبتسم وهو يقول حظك حلو، للاسف الاستاذ موسي اشاد بالموضوع، كما كنت في ذلك اليوم منفردا بالمانشيت الرئيسي في الصفحة الاولي.. وبعد تهكم الاستاذ صلاح سألني نحط اسمك علي الموضوع ام المانشيت.. وهو يردد ايام يعلم بها ربنا يجيء اليوم الذي نسأل فيه العيال عشان يختاروا.. عشنا وشفنا.. المهم استجمعت قواي وبفرحة شديدة قلت له احط اسمي علي الموضوعين فانفجر الاستاذ صلاح قائلا شوف الطمع! المهم كلفني الاستاذ بعدة موضوعات خلال تلك الحملة التي مازلت اتذكرها تماما بكل تفاصيلها كانت جميعها متميزة اذكر منها انه طالبني بتغطية احد دوائر القاهرة الساخنة وكتبت موضوعا عن المرشحين وكان احدهم قد تم ضبطه متلبسا بتعاطي المخدرات وتم القبض عليه والتحقيق معه فما كان الا ان ذهبت لقسم الشرطة وحصلت علي صورة من المحضر ونشرت الموضوع الذي احدث دويا في الدائرة بل في القاهرة.. وصباح يوم النشر حضر الي المؤسسة مجموعة من الرجال يبدو عليهم انهم حضروا للفتك بي ويحملون سلاحا من انصار المرشح الذي كان يتمتع بشعبية كاسحة في الدائرة. وكان موقفا رائعا من الاستاذ صلاح قبضايا حينما ابلغه امن المؤسسة بالرجال الذين حضروا لطلب مقابلتي بسبب الموضوع الذي نشرته ويضمرون الشر لي خاصة ان هذا الموضوع كان سبب فشل المرشح في الوصول للبرلمانَ خرج الاستاذ صلاح وقال لرجال المرشح اننا رفتنا هذا المحرر من الجريدة ولن يدخلها مرة اخري! وبذلك شعرت بالحماية عندما طلب مني الاختفاء حرصا علي حياتي وامني الشخصي. ثم شرفت بالعمل مع الاستاذ صلاح في اعداد البروفات الاولية لجريدة الاحرار اول جريدة معارضة بعد ثورة يوليو وشاركني صديقي العزيز المتميز الاستاذ خالد جبر رئيس تحرير بوابة اخبار اليوم وخطفت الجريدة منذ اعدادها الاولي انظار القراء وحققت انتشارا واسعا. وتمر الايام وينتقل الاستاذ صلاح من اخبار اليوم عميدا للمحررين العسكريين في مواقع صحفية بارزة ويحصل علي الدكتوراة في الصحافة وتابعت مسيرتي الصحفية الطويلة الي ان وصلت لمنصب رئاسة التحرير ووجدت نفسي جالسا الي جوار استاذي صلاح قبضايا اعضاء في المجلس الاعلي للصحافة عن الشخصيات العامة كما تزاملنا في عضوية عدد من لجان المجلس المهمة. واثناء احدي الجلسات قلت لاستاذي فاكر ياريس اول موضوع قدمته لحضرتك وسيادتك قلت لي مش عارف ربنا بلانا بكم منين.. قلت له ذلك وانا اضحك فاذا به يضحك هو الاخر ويقول لي انا باعتذر لك أنا اسف. فقلت له بالعكس لقد تعلمت علي يديك الكثير من مهنة الصحافة.. تلك بعض المواقف التي تذكرتها ودارت برأسي عندما قرأت خبرة وفاة احد اساتذة الصحافة الذين افنوا حياتهم في خدمة الصحافة ولم يسخروا صاحبة الجلالة لخدمة أغراضهم الشخصية.. رحم الله الاستاذ صلاح قبضايا وأسكنه فسيح جناته . الاختلاف مع الاحترام اختلف معه الكثيرون رغم انه لم يتلون او يتغير ولم يكن من بين الذين اكلوا علي كل الموائد وهم كثر في معظم المواقع انه الصحفي والكاتب المبدع عبدالله كمال، اتفق الجميع علي مهنيته العالية، وحرفيته وخبراته الصحفية والاعلامية علي انه رجل مواقف، ولو أراد عبدالله كمال ان يغير موقفه عن نظام مبارك الذي دافع عنه حتي آخر لحظة لاستطاع ان يفعل ذلك بحرفية عالية يحسده عليها الكثيرون، والاكثر حسدا القلة التي تغير مواقفها بين الحين والاخر بشكل مهين ولكنها لا تخجل من نفسها ولا من الرأي العام! رأس عبدالله كمال تحرير روزاليوسف اعرق المجلات السياسية في مصر والشرق الاوسط في سن مبكرة لتفوقه الصحفي وكفاءته العالية واحدث في المجلة حالة صحفية اجتمعت فيها خبرات اجيال من رموز الصحافة والادب والسياسة توالوا علي قيادة هذه المؤسسة الصحفية والفكرية والسياسية المتميزة وكان عبدالله كمال دائما يذكر بالخير والفضل كل من تعلم منه. كان رحمة الله عليه كثيرا ما يتصل بي وقت ان كنت رئيسا لتحرير مجلة آخر ساعة كبري المجلات المصورة في الشرق الاوسط مشيدا بالموضوعات المنشورة، كما كنا نتناقش فيما ينشره ايضا اثناء رحلات العمل التي كانت تجمعنا داخليا وخارجيا. اختلفنا في قضايا سياسية وكان حادا ومؤمنا ومنحازا لرأيه الذي يخالف رأيي ومع ذلك لم تنقطع اتصالاتنا او لقاءات المناسبات وكانت منافسة شريفة بين اخر ساعة وروز اليوسف لصالح القاريء تبادلنا فيها السبق والتميز لكل منا. لكن الوفاة كانت صدمة للجميع لزميل مهني وانسان محترم له مواقف اختلف معه الكثيرون واحترمه الجميع.. رحم الله الزميل عبدالله كمال وغفر له وأسكنه فسيح جناته. الصحافة الورقية.. باقية! أكثر من 2,3 مليار شخص في العالم يقرأون الصحف الورقية بشكل شبه منتظم، في الوقت الذي لا يتجاوز عدد من يقرأون الصحف الاليكترونية 800 مليون شخص. هذا التقرير احدث ما أعلنته منظمة الصحافة العالمية منذ أيام في مؤتمر الصحافة العالمي في إيطاليا في الفترة من 8 - 11 يونيو الماضي وقالت المنظمة العالمية ان هذا لا يعني ان عدد مستخدمي الانترنت 800 مليون بل القراء المنظمون للصحف الاليكترونية الرصينة والمعروفة.. وقالت المنظمة ان الطبقة المتوسط عامل مهم في بقاء وقوة الصحافة الورقية وهي عامل مهم كذلك لاحقا في ارتفاع وزيادة نسبة الاشتراكات الرقمية وبهذه الطريقة ستكون الطبقة المتوسطة شبيهة بمقياس درجة الحرارة، بل وهي رمانة الامان كذلك. وبالنسبة لتناقضات مهاجمي الصحافة فيري لاري كليان نائب رئيس التنفيذي لمنظمة الصحافة العالمية: الآن نجد ان كثيراً من غير المهتمين بتفاصيل المهنة او من يحملون حقيقتها يتحدثون عن تلاشي وانحدار الصناعة، لكن نجدهم في كل حدث سياسي أو اجتماعي يبحثون عما كتب في الصحف ويقرأون الاخبار والتحليلات ويحاولون الحصول علي معلومات عن هذا الحدث أو ذاك ومصدرهم من ذلك هو الصحف. ويقول: صناعة الصحافة ماتزال في وضع اكثر من جيد إذا ما عرفنا ان توزيع الصحافة الورقية عالمياً ارتفع 2٪ عام 2013. لكن الاشكالية هي في تراجع الاعلان! وأضاف ان توزيع الصحف الورقية ارتفع في منطقة الشرق الاوسط بنسبة 2٪ مؤكداً ان القاريء لا يمانع اطلاقاً شراء او الاشتراك في صحيفة عرف عنها ان أخبارها ومقالاتها حررت وروجعت بشكل مهني واحترافي. وقال: مواقع الصحف علي الانترنت ارتفع الاعلان الرقمي فيها بنسبة 11٪ وهذا يعني ان النسبة سترتفع السنوات المقبلة وستشكل رقما مادياً اضافياً إلي جانب ما تحصده النسخ الورقية من تلك الصحف.. ويتحدث نائب الرئيس التنفيذي لمنظمة الصحافة العالمية عن التغييرات التقنية عالمياً التي تسببت كذلك في خسارة بعض الشركات حصص الإعلان علي الانترنت ومن بين تلك الشركات «جوجل» التي انخفضت نسبة ما تملكه من إعلانات الانترنت من 44٪ إلي 36٪ في السنوات القليلة الماضية . كلمات ومعان لماذا انشئت وزارة العدالة الانتقالية ولماذا ألغيت.. لغز لم نفهمه.. نتمني ألا يتكرر! وزارة التنمية الادارية حققت نجاحات كبيرة.. لذلك تم ضمها للتنمية المحلية، لكي تفشل، وتم نقل تبعيتها للتخطيط لانقاذها من الفساد الذي وصل للركب في التنمية المحلية! خارطة الطريق مصطلح سئ السمعة وفأل اسوأ ولم تنجح خطة او مشروع وضعت له خارطة طريق ومع ذلك فكبار المسئولين مصرون علي وضع خارطة طريق لمشروعاتهم فيسيرون في طريق بلا خرائط! اما خارطة المستقبل التي صاغها الشعب المصري بعد 30 يونيه فهو مصطلح حسن السمعة وفأل حسن بدليل تنفيذ الخارطة بدقة وبعد ايام تبدأ نهاية تنفيذها بالكامل بالانتخابات البرلمانية. دعونا لننطلق الي المستقبل.
