رئيس وزراء أوكرانيا ارسينى ياتسينوك فى مناقشة مع نواب البرلمان أعلن صندوق النقد الدولي أنه سيمنح أوكرانيا مساعدة تتراوح قيمتها بين 14 و18 مليار دولار بموجب اتفاق لمدة عامين. وقال رئيس بعثة الصندوق الذي يزور أوكرانيا نيكولاي جورجييف إن هذه المساعدة ستتم الموافقة عليها حين تتخذ اوكرانيا الإجراءات التي طلبها الصندوق والتي تتضمن إصلاح أسعار الغاز التي يشملها الدعم واعتماد مرونة أكبر في معدلات الصرف. وأعلن رئيس الوزراء ارسيني ياتسينوك أمام البرلمان الأوكراني ان سعر الغاز الروسي سيرتفع منذ أول أبريل بنسبة 79٪. جاء ذلك بعدما أعلن مفوض الاتحاد الأوروبي لشئون الميزانية يانوش ليفاندوفسكي أنه اتفق مع الحكومة الأوكرانية علي أن تحصل كييف علي الغاز الأوروبي من سلوفاكيا وبولندا والمجر بدلا من الغاز الروسي الذي تسببت الأزمة الأخيرة مع موسكو في حدوث مشكلات في تسليمه. كان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد أكد أن الولاياتالمتحدة و الاتحاد الأوروبي اتفقا علي العمل معاً بشأن تشديد العقوبات الاقتصادية علي روسيا بما يشمل قطاع الطاقة لتصبح أوروبا أقل اعتمادا علي الغاز الروسي. وفي كلمته في العاصمة البلجيكة بروكسل أكد أوباما أن عزلة روسيا ستصبح "أكثر عمقا" إذا واصلت السير علي النهج الحالي معتبرا أن الثمن علي اقتصادها ووضعها في العالم سيزداد كلفة". وفي خطاب بدا كصورة معكوسة لكلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي أعلن فيها ضم القرم أكد أوباما أن حلف شمال الأطلنطي "الناتو" لن يهتز وأن الوقت قد حان لتعزيز التحالف في مواجهة ما أسماه "القوة الغاشمة" لروسيا مشيرا إلي أن الحلف سيكثف وجوده في الدول الأعضاء الجدد في شرق أوروبا علي الحدود مع روسياوأوكرانيا للتأكيد علي أن مبدأ الدفاع المشترك للحلف سيحميها. وردا علي منتقديه من الجمهوريين الذين يطالبونه بموقف أكثر تشددا قال أوباما "هذا ليس وقت التهديد ولا العودة للحرب الباردة ولا يوجد حل عسكري". ويواجه أوباما انتقادات واسعة لمواقفه في الأزمة الأوكرانية التي يرفضها نحو 59٪ من الأمريكيين بحسب الاستطلاع الذي أجرته وكالة اسوشيتدبرس. وفي روسيا اعلن وزير الاقتصاد الروسي اليكسي اوليوكاييف أن الهروب المتزايد لرؤوس الأموال من روسيا بسبب الأزمة في أوكرانيا قد بلغ 100 مليار دولار الأمر الذي سيؤدي إلي تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلي 6٪. ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن رئيس مؤسسة الطاقة النووية الروسية إن بعض العقود الدولية قد تتأثر بالعقوبات الدولية.
