[email protected] تأتي اجتماعات القمة العربية التي تبدأ اعمالها غدا في الكويت وسط مشاعر متوترة تسود منطقة الخليج العربي نتيجة الممارسات القطرية التي تتسم بالعدوانية. وسط هذه الاجواء أصبح واضحا تماما أن المملكة العربية السعودية ومعها دولتا الإمارات العربية والبحرين قررت السير إلي آخر الطريق في دعم ومساندة مصر في حربها ضد إرهاب جماعة الإخوان الذي تدعمه وتسانده قطر. لا أحد ينكر أنه كانت هناك شكوك في كل دول الخليج تجاه ما تقوم وتخطط له هذه الجماعة الإرهابية التي اختارت العمالة للقوي الخارجية. لم يكن هذا التحالف سوي استجابة للعلاقة التي كانت وراء تأسيس جماعة الإرهاب الإخواني والتي جري استثمارها منذ بداية الألفية الثالثة في التآمر علي مصر والدول العربية. من الطبيعي أن تُخيم هذه التطورات والمستجدات التي صاحبت هذه القضية علي اللقاءات والاتصالات التي سوف تشهدها هذه القمة العربية. لم يعد خافيا ان هذه العلاقة المريبة تعاظمت بين الجماعة وواشنطن بعد حادثة الهجوم الإرهابي علي مركز التجارة العالمي. كان ذلك دافعا لوضع مخطط ما يسمي بنشر الديمقراطية. وكما هو معروف فإن قيادات الجماعة كانت قد لجأت إلي السعودية هربا من مطاردة الدولة المصرية في عهد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر بعد محاولة اغتياله بميدان المنشية. لقد أتاحت لها الرعاية السعودية امتلاك ثروات مالية هائلة. ولأن مباديء الجماعة تقوم علي عدم الاعتداد بعهود أو مواثيق أخلاقية فإن ذلك كان وراء تآمرها علي السعودية. تأكيدا لهذه الحقيقة عقد الأمير نايف بن عبدالعزيز رحمة الله عليه وزير داخلية السعودية الأسبق. مؤتمرين صحفيين بداية الألفية الثالثة الميلادية هاجم فيها جماعة الإرهاب الإخواني وتآمرها وأدان عدم حفاظها علي جميل وفضل السعودية. وقد تم نشر تفاصيل هذا المؤتمر في صحيفة «الأخبار» بالصفحة الأولي بشكل بارز لإلقاء الضوء علي حقيقة هذا التنظيم. وفي إطار هذا التوجه الإخواني الإرهابي في مصر رأت السعودية من واقع زعامتها لدول الخليج ان هذا التنظيم يمثل خطرا أيضا علي هذه الدول وهو ما كشفت عنه مؤامراته ضد أمن دولة الإمارات العربية. إن إصرار النظام الحاكم في قطر إحدي دول الخليج علي دعم ومساندة ما قامت وتقوم به هذه الجماعة الإرهابية من تخريب وتدمير بعد شلحها من حكم مصر أضاف بعداً جديداً للنظرة السعودية. انعكاسا للشعور بالغضب من السلوك القطري الذي يتناقض مع القيم ومصالح الدول الخليجية كان قرار سحب ثلاث دول خليجية لسفرائها من الدوحة وهي: السعودية والإمارات والبحرين. عبَّر هذا القرار عن أن الكيل قد فاض من جنوح حكام قطر إلي التآمر مع جماعة الإرهاب الإخواني علي المصالح القومية العربية لصالح القوي الأجنبية. وتأكيداً للموقف القومي السعودي ومن واقع المسئولية العربية كان قرارها الثاني الذي هز أركان جماعات الإرهاب المتاجرة بالدين الإسلامي والذي اعتبر جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا يحظر نشاطاته ويحظر التعامل معه.. من المؤكد أن هذا الموقف السعودي يهدف بشكل أساسي الوقوف إلي جانب مصر. ان الخبراء يرون في هذا التحرك السعودي انتصارا وتدعيما للحرب التي يجري خوضها حاليا ضد الإرهاب وانه يعد ضربة موجعة لجماعة الإرهاب الإخواني وليعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
