أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية خلال اجتماعهم مع وزير التنمية الإدارية قررت لجنة الانتخابات الرئاسية في أول اجتماع لها أمس برئاسة المستشار أنور العاصي رئيس المحكمة الدستورية العليا اختيار المجالس الطبية المتخصصة لتوقيع الكشف الطبي و النفسي علي المرشحين للرئاسة للتأكد من سلامتهم بدنياً و نفسياً لممارسة مهام المنصب. وأكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق عضو اللجنة والنائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا أن اللجنة ستعقد اجتماعاً بعد اسبوع للإعلان عن موعد فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية بعد توفير كل الاحتياجات الخاصة بالعملية الانتخابية ومنها الأجهزة الخاصة بالطب الشرعي والمستندات اللازمة لتوثيق حصول المرشح علي تأييد 25 ألف مواطن من 15 محافظة علي الأقل وكذلك المستندات والطلبات المتعلقة بعملية الترشح وانهاء تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالناخبين في الداخل وانشاء دوائر مغلقة لتصويت المغتربين بالداخل والخارج. ومن ناحية أخري عقدت اللجنة الرئاسية اجتماعاً أمس مع اللواء عادل لبيب وزير التنمية الإدارية والتنمية المحلية حيث تم بحث اجراءات تحديث قاعدة بيانات الناخبين وضمان تنقيتها بشكل كامل وألا تتضمن إلا من لهم الحق فقط في الإدلاء بأصواتهم واستبعاد من ليس له الحق في ذلك لأي سبب كان. وفي نفس السياق تم بحث اجراءات وتسيرات العملية الانتخابية والأجهزة التي ستساعد اللجنة وتقوم بتنفيذ قرارتها في المحافظات المختلفة.