بديع على المنصة خلال اعتصام رابعة أمر المستشار هشام بركات النائب العام بإحالة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و 50 من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، إلي محكمة الجنايات وجهت لهم النيابة اتهامات بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات التنظيم، بهدف مواجهة الدولة أثناء فض اعتصام "رابعة العدوية" وإشاعة الفوضي في البلاد. وضمت قائمة المتهمين كلا من محمود غزلان، وحسام أبو بكر الصديق، وسعد الحسيني، ومصطفي الغنيمي، وليد عبد الرؤوف شلبي، وصلاح سلطان، وعمر حسن مالك، وسعد عمارة، ومحمد المحمدي، وكارم محمود، وأحمد عارف، وجمال اليماني أحمد علي عباس، جهاد الحداد، أحمد أبو بركة، وأحمد سبيع، وخالد محمد حمزة عباس، مجدي عبد اللطيف حمودة، عمرو السيد، مسعد حسين، عبده مصطفي حسيني، وسعد خيرت الشاطر، عاطف أبو العبد، سمير محمد، ومحمد صلاح الدين سلطان، سامحي مصطفي أحمد وآخرين.. وأمر النائب العام بإحالة 32 متهما في القضية (محبوسين) إلي محكمة الجنايات.. مع ضبط وإحضار المتهمين ال 19 الهاربين وحبسهم احتياطيا علي ذمة القضية. وكشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في أعقاب ثورة 30 يونيو من العام الماضي، وأثناء الاعتصام الذي دعت إليه جماعة الإخوان بمنطقة رابعة العدوية، أعد المتهمان محمد بديع المرشد العام لتنظيم الإخوان المسلمين، ومساعده محمود غزلان (عضو مكتب الإرشاد) مخططا لإشاعة الفوضي بالبلاد، واقتحام أقسام الشرطة ومؤسسات الدولة والممتلكات الخاصة بالمواطنين ودور عبادة المسيحيين وإشعال النيران فيها، للإيحاء بالخارج بفقدان الحكومة قدرتها علي إدارة شئون البلاد، في محاولة لإسقاط الدولة وتغيير شكل حكومتها، والإعلان عن حكومة بديلة تشكلها الجماعة، وتسمية القائم بأعمال رئيس الجمهورية والسعي للاعتراف بذلك دوليا.. وأشارت التحقيقات إلي أن جماعة الإخوان أعدت غرفة عمليات لمتابعة تحركات أعضائه بالقاهرة الكبري والإشراف علي تنفيذ المخطط.. وذكرت التحقيقات أنه في أعقاب الإجراءات التي اتخذتها الدولة لفض اعتصامي رابعة والنهضة، سارع المتهمون بنقل غرفة العمليات إلي مقر بديل، تفاديا لرصده من جهات الأمن.. وعقدوا لقاء تنظيميا اتفقوا خلاله علي تنفيذ المخطط، وتوزيع الأدوار بينهم، بالتنسيق مع اللجان الالكترونية، لإعداد مشاهد وصور غير حقيقية توحي بسقوط قتلي وجرحي بين المعتصمين، وإعداد بيانات صحفية مترجمة للغات الأجنبية ونشر ذلك بالخارج، من خلال المساحات الإعلانية التي تمكن التنظيم من شرائها بوسائل الإعلام الأجنبية، ونشرها بالداخل عن طريق عدة مراكز إعلامية تم إعدادها خصيصا للإيحاء باستخدام الأمن للقوة المفرطة، ومخالفة المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتوسعة نطاق الاعتصام بأماكن أخري بالقاهرة والجيزة، وتنظيم مسيرات تضم عناصر مسلحة من أعضاء التنظيم وآخرين، مستأجرون من ذوي النشاط الإجرامي، بقصد تعطيل وسائل المواصلات، وبث الرعب بين المواطنين..كما كشفت التحقيقات عن تكليف أعضاء التنظيم من العاملين بمؤسسات الدولة، بإشعال النيران فيها ومراقبة منشآت الشرطة، والترصد لأوقات ضعف التأمين بها للهجوم عليها، وسرقة ما بداخلها من أسلحة وذخائر وتنفيذ عمليات اغتيال لضباط وأفراد الشرطة، مع توفير الدعم المالي والأسلحة والذخائر اللازمة لتنفيذ ذلك المخطط الإرهابي. وتوصلت التحقيقات إلي أن بعض أعضاء التنظيم تولوا الدعم اللوجيستي اللازم لتنفيذ المخطط، بتدبير الأموال والأدوية والمستلزمات الطبية، تحسبا للمواجهات مع قوات الشرطة، وتدبير أجهزة تصوير ووحدات مونتاج وبث وحواسب آلية، وهواتف محمولة، وتحديد مسارات تحرك أعضاء التنظيم بالشوارع والميادين، وزيادة الدعم الدعوي والتربوي لعناصر التنظيم المشاركين من الشباب، لحثهم علي استخدام العنف تحت مبرر "نيل الشهادة" في حين تولي آخرون نقل المعلومات والتكليفات والتوجيهات بين العناصرالمواقع الالكترونية، ورسائل الهواتف المحمولة.. كما كشفت التحقيقات أن التنظيم أنشأ عدة مراكز إعلامية لخدمة وتنفيذ أغراض المخطط المشار إليه.. ومن بينها شبكة "رصد" الإخبارية، واشترك في إدارة هذه المراكز العديد من عناصر التنظيم، العاملين بالمجال الإعلامي، ومنهم مؤسس ومدير شبكة رصد ومذيعون بقناة "أمجاد" الفضائية، وقناة ( 25 يناير) ومحررون بمواقع إخوان أون لاين وإخوان ويكلي ونافذة مصر، وصحفيون من أجل الاستقلال.
