متظاهرون أمام مبنى وزارة العدل الأوكرانىة بعد قىام محتجىن باحتلالها فشلت تنازلات الرئيس الأوكراني في تهدئة المتظاهرين الذين صعدوا من احتجاجاتهم وواصلوا محاولاتهم لاقتحام ومحاصرة المباني الإدارية ومن بينها مبني وزارة العدل الذي احتله المتظاهرون وسط تهديدات وزيرة العدل اولينا لوكاش بفرض حالة الطوارئ. وأعلنت لوكاش التي تشارك في المفاوضات بين المعارضة والرئيس فيكتور يانوكوفيتش للتليفزيون الأوكراني أنها ستطلب من مجلس الأمن القومي "مناقشة فرض حالة الطوارئ" وقالت الوزيرة إنها ستطلب وقف المفاوضات إذا لم يتم إخلاء المبني. وأضافت لوكاش أن المتظاهرين فتحوا صنابير المياه في الداخل ما حول المكان الي "ساحة حقيقية للتزلج" بسبب تدني درجات الحرارة. واحتل عشرات المتظاهرين مساء أمس الأول مبني الوزارة بدون أن يواجهوا أي مقاومة وأقاموا حاجزاً حول المبني بأكياس من الثلج والنفايات وقاموا بتكسير زجاج المبني ونزعوا اللافتة التي تحمل اسم الوزارة كما منعوا الموظفين من العمل. وذكرت وكالة انترفاكس الأوكرانية ان الملاكم وزعيم المعارضة فيتالي كليتشكو الذي يشارك في المفاوضات مع يانوكوفيتش توجه إلي الوزارة ليلا وطلب من المحتجين الرحيل دون جدوي في حين فتحت الشرطة تحقيقا جنائيا. من جهة أخري شارك آلاف الأشخاص في جنازة متظاهر يحمل جنسية روسيا البيضاء في كاتدرائية سان ميشال حيث عبر قادة المعارضة عن تصميمهم علي مواصلة معركتهم. كما احتشد آلاف الأشخاص في ساحة الاستقلال وسط العاصمة كييف في حين أعلنت المجالس المحلية في ايفانو-فرنكيفس وترنوبيل غرب البلاد أنها صوتت لحظر حزب المناطق بزعامة الرئيس فيكتور يانوكوفيتش. وباتت مقار الإدارات العامة في معظم المناطق الغربية القومية التي تميل إلي الاتحاد الأوروبي في أيدي المتظاهرين الذين يحتلون المباني التي تضم مكاتب الحكام في 10 مدن ويحاصرون 4 أخري إلا أن الاحتجاجات امتدت لمناطق أخري ففي زابوريجيا في الجنوب هاجم 3 آلاف متظاهر مقر إدارة الحاكم قبل أن تفرقهم الشرطة التي استخدمت الهروات والقنابل الصوتية مما تسبب في سقوط جرحي بحسب شهود عيان. وتفجرت الاحتجاجات في اوكرانيا منذ بداية الشهر الماضي بعد تراجع الرئيس عن توقيع اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي إلا أنها تزايدت الأسبوع الماضي بسبب قانون التظاهر الذي شدد العقوبات علي المتظاهرين.
