يعقد الاتحاد التعاوني الزراعي مؤتمره الجماهيري الاول بعد غد السبت بعنوان " نعم للدستور" لتعريف الفلاحين بإيجابياته التي يستفيد بها الفلاح المصري لأول مرة، وأكد ممدوح حماده رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي أن 4 آلاف فلاح سيشاركون في المؤتمر الذي يحضره عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين وأعضاء اللجنة وثلاثة وزراء، وأضاف أن المؤتمر يهدف إلي حث الفلاحين علي المشاركة بقوة في الاستفتاء المقرر إجراؤه منتصف الشهر المقبل. وأشار إلي أن الاتحاد التعاوني سيعقد عددا من المؤتمرات الشعبية بالمحافظات والقري حتي موعد الاستفتاء للتعريف بالدستور وحشد الفلاحين للتصويت بنعم. ورجح ان يشارك بالمؤتمر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر والبابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية والدكتور علي جمعة المفتي السابق للجمهورية ووزراء الزراعة والتموين والتنمية المحلية. من جانبه اكد الدكتور ايمن فريد ابو حديد وزير الزراعة مشاركته بالمؤتمر، وأضاف ان الدستور اختص الفلاحين ب 13 مادة تساهم في تحسين دخولهم، وتشجيعهم علي زيادة معدلات انتاج المحاصيل الزراعية المختلفة ، وأنه انضم واحترم ارادتهم وآدميتهم وأنه انصفهم مشيرا إلي أن المادة 243 تلزم الدولة بتمثيل الفلاحين تمثيلا ملائما في أول مجلس للنواب ينتخب بعد اقرار الدستور علي النحو الذي يحدده القانون وهو ما يعوض الغاء نسبة ال 50٪ عمال وفلاحين. وأكد ابو حديد ان المادة 17 من الدستور تكفلت بتوفير خدمات التأمين الاجتماعي لكل مواطن لايتمتع بنظام التأمين حتي يتمتع بحياة كريمة، وان المادة 18 تضمنت حق الرعاية الصحية المتكاملة للمزارع وفق معايير الجودة ألزمت الدولة بتخصيص 3٪ من الناتج القومي الاجمالي والزام الدولة باقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين. واضاف ان المادة 29 من الدستور اعتبرت الزراعة مقوما اساسيا للاقتصاد الوطني والزمت الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادة مساحتها , وتجريم الاعتداء عليها وتنمية الريف ورفع مستوي معيشة سكانه وتوفير مستلزمات الانتاج الزراعي وتسويق الحاصلات الزراعية كما تلزم المادة 30 الدولة بحماية الثروة السمكية ودعم الصيادين وتمكينهم من ممارسة اعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية. وأوضح ابو حديد ان المادة 33 من الدستور نصت علي حماية الملكية بانواعها الثلاثة العامة والخاصة والتعاونية كما تكفلت الدولة برعاية التعاونيات في المادة 37 وكفل القانون حمايتها ودعمها واستقلالها موضحا ان المادة 42 أكدت علي أحقية العاملين بنصيب في ادارة المشروعات , ونظم القانون تمثيل صغار الفلاحين بنسبة لاتقل عن 80 ٪ في الجمعيات الزراعية التعاونية اضافة الي حق المواطنين في تكوين الجمعيات.