يبدأ خلال شهر يناير تنفيذ الحد الأدني علي جميع العاملين بالدولة والحد الأقصي علي العاملين بالجهاز الإداري للدولة وعددهم حسب مصدر بمجلس الوزراء 8500 موظف.. وكانت الدولة قد أعلنت تحديد الحد الأدني بمبلغ 1200 جنيه لجميع العاملين في القطاعات الحكومية بينما يجري التفاوض مع القطاع الخاص للموافقة علي الالتزام بالحد الأدني للأجور.. وقد حرصت الحكومة علي ان يكون الحد الأدني لدخل العاملين شاملاً كل ما يحصل عليه العامل من الأساسي والحوافز والمكافآت طوال الشهر ولم يحدد الحد الأدني للمرتب الأساسي والذي يتم خصم التأمينات عليه وبحسابات بسيطة سنجد ان غالبية العاملين في الدولة يزيد دخلهم الاجمالي طوال الشهر علي 1200 مما يفرغ القرار من مضمونه الذي دغدغ مشاعر الكثير من العاملين البسطاء.. وإذا كان الحد الأدني هو شاغل البسطاء من العاملين فإن الحد الأقصي هو الأهم بالنسبة للعدالة الاجتماعية التي يحلم بها المصريون ولذا كانت صدمتهم كبيرة في قصر تنفيذ الحد الأقصي علي الجهاز الإداري للدولة أي العاملين بالمحليات والوزارات وهؤلاء دخولهم الشهرية لن تصل بأي حال للحد الأقصي المزعوم تطبيقه، أما جميع العاملين الذين يحصلون علي مبالغ خيالية من العاملين في قطاع الأعمال الخاص الذي يخسر وقطاع البنوك والمؤسسات والهيئات والمصالح التي لها كوادر خاصة وتمثل الشريحة الكبيرة من العاملين بالدولة فهم خارج الحدود. بصراحة الحدان الأقصي والأدني لن يتم تطبيقهما الا في أضيق الحدود بل يكاد يكون معدوماً.. تطبيق الحد الأقصي علي جميع العاملين بقطاعات الدولة ومصالحها ضرورة لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وهو من أهم مطالب ثورتي يناير ويونيو وهو المؤشر الحقيقي علي قوة الحكومة وتمسكها بتحقيق أهداف الثورة.