المستشار هشام بركات وافق المستشار هشام بركات النائب العام علي إحالة النشطاء أحمد ماهر وأحمد دومة المحبوسين ومحمد عادل الهارب، إلي المحاكمة الجنائية، وذلك لاتهامهم في أحداث محكمة عابدين. كان النائب العام قد استعرض قرار الاتهام وأدلة الثبوت مع المستشار وائل شبل المحامي العام الأول لنيابة وسط القاهرة الكلية الذي أشرف علي سير التحقيقات وباشر التحقيق فريق من أعضاء النيابة يضم هيثم أبوالحسن ومحمود لطيف وأحمد معاذ وأحمد عبدالعزيز وكلاء النائب العام. وأمر المستشار وائل شبل بسرعة ضبط واحضار المتهم الهارب وتقديمه للمحاكمة محبوسا علي ذمة القضية. وكانت النيابة قد انتهت من التحقيقات مع المتهمين وسماع شهود الإثبات مساء أمس الأول.. ووجهت النيابة عدة تهم منها الاشتراك في تنظيم مظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بذلك مسبقا علي نحو ما يوجبه قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية والمعروف باسم قانون التظاهر الجديد، والاشتراك في تظاهرة، واستعمال القوة والعنف والتعدي بالضرب علي موظفين عموميين »قوات الأمن المكلفة بتأمين مقر محكمة عابدين« حيث مقر نيابة قصر النيل، وحداث اصابات ل3 مجندين والتجمهر وتعطيل المواصلات والبلطجة، واتلاف منقولات داخل مقهي أمام محكمة عابدين. وتضمنت أدلة الثبوت قيام النيابة العامة بتفريغ أشرطة مقاطع الفيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي وتبين ظهور المتهمين الثلاثة وهم يقومون بالتعدي علي قوات الأمن، كما قامت النيابة بسؤال عدد من الشهود بمحيط محكمة عابدين الذين شاهدوا الأحداث، كما تم سؤال 7 مجندين بينهم المصابون الثلاثة واعترفوا علي المتهمين بقيامهم بالتعدي عليهم، كما تم سؤال ضابط تحريات المباحث و2 من الضباط المنوط بهم تأمين محكمة عابدين.. وجار إعلان المتهمين بمحبسهم بقرار الاتهام. وفي التحقيقات تمت مواجهة المتهمين دومة وماهر بمقاطع الفيديو وأنكر كلا المتهمين التهم الموجهة اليهما وحاول كل منهما الصاق التهمة بالآخر، حيث قرر دومة بان ماهر هو من دعا للتظاهر، بينما الصق الأخير التهمة بدومة. وأهاب المستشار وائل شبل المحامي العام الأول لنيابة وسط القاهرة بجميع وسائل الإعلام بتحري الدقة، وأكد ان قرار الاتهام بإحالة المتهمين الثلاثة صدر صباح أمس وتم ابلاغهم في محبسهم. وحددت النيابة العامة جلسة الأحد 8 ديسمبر كأولي جلسات نظر القضية أمام محكمة جنح عابدين المنعقدة بمحكمة معهد أمناء الشرطة بطرة.
