عبر فترات طويلة من الزمن ومن خلال حكومات كثيرة حكمت وتحكمت في إدارة الدولة والنهوض بها من خلال وزراء متخصصين أقروا خططا خمسية متكررة في كل المجالات الصحة والتعليم والزراعة والاقتصاد وكل مجالات الدولة ، وبعد حملات انتجها النظام بالتبرع لسداد ديون مصر، وشد الحزام ، وتنظيم الأسرة ،وغيرها من البرامج التي طرحها المسئولون للتقدم والنهوض ، لم يبلغ الشعب مأمله ولم تصل الدولة الي هدفها من تلك الخطط الخمسية التي كان ينتظر جني ثمارها الكثير من ابناء الشعب المصري طمعا في حياة كريمة إن لم تكن له تكون لورثته، لذلك كان لنا هذا التحقيق الذي نتقدم به إلي الرأي العام المصري بعد أن تأكدنا من وجود ضمائر المسئولين خارج الخدمة منذ عقود . مسئول بالصرف الصحي: القضية لا تعنينا من قريب أو بعيد خبراء الصحة العامة: تسبب الكوليرا والتيفود والكبد الوبائي الأهالي: نضطر لاستخدام الصرف الصحي في الري لعدم توافر البديل يقول أحمد منصور الأزهري مزارع أن ترعة الصف " كوم أمبو " سميت بذلك الاسم نظرا لأن الذي قام بإنشائها شركة كوم أمبو ، وهي تمر بعدد كبير من الأراضي والأفدنة الزراعية ويستخدمها المزارعون في عملية الري لأراضيهم ، وهي بطول أكثر من 50 كيلو مترا وبعمق 3 أمتار ، وهي ترعة صرف صحي تأتي لها مياة الصرف من محطة عرب أبو مساعد التي تقوم بتكرير المياه وفلترتها وفصل الفضلات ( الحمأة) عن المياه ثم يتم إضافة مادة الكلور لها والخاصة بالقضاء علي الميكروبات ، وبعد ذلك يتم صرف هذه المياه الي الخزان الكبير قبل تحويلها الي الترعة ويضيف الأزهري أن هذه المياه يمكن استخدامها في زراعة الأرض بأي محاصيل أو نباتات بشرط ألا تستخدم كغذاء للإنسان أو الحيوان. وعلي جانب آخر أوضح المستشار أحمد عبد الظاهر بالقضاء التجاري أن جميع الأراضي بهذه المنطقة صالحة للزراعة ، ولكن طريقة الزراعة لا تصلح ومياه الترعة التي يستخدمها المزارعون غير صالحة لزراعة هذه الأراضي خاصة المحاصيل التي يتناولها المواطنون في طعامهم ،كما أن هذه المياه ايضا غير صالحة لزراعة بعض النباتات ، ولكن جميع المزارعين يقومون بالزراعة التقليدية وهذا لا يصح . وأكد أنه لا يملك أرضا في هذه المنطقة ولكنه جاء ليقوم بعملية توعية للمزارعين ومحاولة إقناعهم بزراعة نباتات أخري غير الخضروات والفاكهة مثل النباتات العطرية التي تصلح زراعتها علي هذه المياه والتي يمكن تصديرها للخارج وتدر مكسبا لا يقل عن مكسب زراعة المحاصيل الغذائية ، وبالفعل قام بزراعة نباتات عطرية وأخشاب وذلك بعد أن قام بأخذ عينة من المياه وقام بإرسالها لمعامل وزارة الزراعة وبعد تحليلها وجد انها غير صالحة للزراعات التي يتغذي عليها المواطنون حيث توجد بها ترسبات مواد صلبة شديدة ، كما أن جميع النباتات العطرية التي قام بزراعتها تم الموافقة علي تصديرها بعد تحليلها ، ويوجد كثير من المزارعين قرروا أن يزرعوا النباتات العطرية الموسم القادم بدلا من المحاصيل الغذائية . وأشار الي أن أغلب من يزرعون الأرض بمحاصيل غذائية ليس أمامهم بديل لأن الزراعات الأخري مثل الأخشاب وغيرها تأخذ حوالي 3 سنوات حتي تبدأ انتاجها وهذه الفترة لا يستطيع أي مزارع أن يتحملها لأنه يزرع ويبيع المحصول خلال فترات بسيطة لا تتعدي الأشهر القليلة ،وهو في الآخر يريد أن يكسب ، وجميع المحاصيل الغذائية التي يتم زراعتها تكون ظاهريا شكلها ممتاز مثل الطماطم والقمح والسمسم وغيرها ،ولكن اذا تم تناولها قد تؤدي الي أمراض كثيرة ، ويتم في هذه المنطقة بطول الترعة زراعة جميع المحاصيل التي تباع في القاهرة والمناطق القريبة منها . وقال إن محطة الصرف الصحي بهذه المنطقة أنشأتها الحكومة وتركتها بدون رقابة أو متابعة وتركت المزارعين يستخدمون هذه المياه بدون توجيه أو قبول أو رفض من جانبها ، وجميع الأراضي الزراعية بمنطقة غمازة الكبيرة الي عرب الحصار لا تقل عن 40 ألف فدان زراعي وممكن أن تزيد ، وأغلب هذه الأراضي تم الحصول عليها بوضع اليد ، والحكومة تعلم ذلك جيدا ، بعد أن تلفت أراضي المزارعين بسبب تسرب مياه الترعة الي أراضيهم مما أدي الي ترسب المياة بها لأكثر من نصف متر ووجود مالح كثير بالأرض يعوق عملية الزراعة . وأوضح عبد الباري أبو عريضة من أصحاب الأراضي بمنطقة غمازة الكبيرة أن هذه المياه موجودة منذ منتصف التسعينيات ، والأرض في الجبل تشرب هذه المياه من المصرف نظرا لارتفاع منسوبه عن الأرض الزراعية بالوادي ، كما فسدت المياه الجوفيه ايضا نتيجة تسرب هذه المياه لها ، ويوجد قري كثيرة مثل غمازة الكبيرة وتوابعها ، ونزلة عليان وتوابعها ، وغمازة الصغيرة وتوابعها ، والحي ، والأقواز وتوابعها ، والفهميين ، وقري الودي وأسكر وكفر الواصلين ، جميع أراضي هذه القري تعرضت للتلف بسبب هذه المصارف ، ويوجد كثير من أصحاب الأراضي التالفة قاموا بوضع أيديهم علي أراضي بديلة كتعويض لهم وزراعتها علي مياه الصرف القادمة من الترعة، وجاء المسئولون الي هذه المنطقة أكثر من مرة ولجان حقوق الإنسان ولكن دون جدوي فالجميع يأتي ويذهب دون أن نلاحظ أي تغيير أو اهتمام أو علاج لهذه المشكلة. وقال عبد المحسن دويدار موجه بالتربية والتعليم إن بداية إنشاء ترعة الصرف الصحي بالصف (كوم أمبو ) كانت من أجل التخلص من مياه الصرف واستغلالها في زراعة الغابات الخشبية نظرا لحاجة مصر الشديدة إلي الأخشاب بدلا من استيرادها من الخارج ، علما بأن زراعة الغابات الخشبية تتطلب إضافة 50 ٪ مياه عذبة بجانب 50 ٪ من مياه الصرف الصحي ، وبالفعل تم إنشاء الترع ومحطات لرفع المياه من النيل وإنشاء أحواض لتخزين هذه المياه. وأشار إلي أن مياه الصرف الصحي التي تم تخزينها بالترعة تسربت من التربة حتي وصلت الي حدود الأراضي الزراعية الطينية بوادي النيل ، وكذلك تسربت الي مساكن الأهالي الريفية بالقري مما أدي الي حدوث كوارث مثل تلف العديد من الأراضي الزراعية التي هي في زمام هذه القري المتاخمة لترعة الصرف الصحي ، وأن مساحة الأراضي الزراعية التي يتم من خلالها زراعة أغلب المحاصيل الزراعية من خضروات وفاكهة تصل إلي حوالي أكثر من 40 ألف فدان علي جانبي الترعة ، وجميعها تأخذ حصتها للري من هذه الترعة نظرا لعدم وجود بديل أمام المزارعين . وأضاف أنه من ضمن مكونات هذه المياه مواد كيماوية نتيجة صرف محطات البنزين والمستشفيات والمصانع والمنازل بما فيها من مساحيق الغسيل، بالإضافة إلي الأملاح والمعادن الثقيلة التي تؤدي الي ترسب المواد الصلبة داخل المنتجات الزراعية مما يؤدي الي تلفها أو اصابتها بالميكروبات ،كما يصاب كل من يتناول هذه الأطعمة بالعديد من الأمراض مثل الفشل الكلوي والكبدي وايضا الأورام . وأشار الي أنه يوجد تقاطع لمخرات السيول أسفل ترعة الصف (للصرف الصحي) أمام قري الإخصاص وغمازة الصغيرة ، حيث تتسرب مياه الصرف الصحي في إنحدار إلي أن تصل وتصب في نهر النيل غربا من خلال مخرات السيل. وأوضح نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية والأراضي بكلية الزراعة جامعة القاهرة أن محطة الصرف الصحي في عرب أبو مساعد تصب كل المخلفات في ترعة كوم أمبو دون أدني معالجة ، وليس محطة أبو مساعد فقط ، وأن هناك تقاعسا من الدولة في التعامل مع هذه المشكلة وحلها ، ولم تقوم الدولة بإنشاء وحدة معالجة لهذه المياه التي تستخدم حاليا في الزراعة ، كما أنها لم تتخلص من الزراعات التي تنمو عليها ، وايضا مياه الري والمياه الجوفية التي يستخدمها المزارعون أصبحت محملة بمياة الصرف الصحي والتي تحتوي علي كل أنواع الميكروبات بداية من الفيروسات البكتيرية وفيروسات التيفود وشلل الأطفال . وأشار الي أن مياه الصرف تحتوي ايضا علي العديد من الفلزات الثقيلة التي لها تأثير ضار جدا علي النباتات النامية التي تمتصها وعلي جميع الثمار و المحاصيل الزراعية ،وخاصة أن هذه الفلزات لا تموت بالطهي أو الغليان ، وعلي مدار العشرين سنة الماضية ثبت أن هذه الفلزات ضارة جدا وتؤدي الي الإصابة بالأمراض الخطيرة مثل السرطان بسبب مادة البروم التي تنتج من مصانع النسيج والتي يتم التخلص منها وصرفها علي مصارف الصرف الصحي ، وأن هذه الفلزات تبقي في الدم لفترات طويلة ولا يستطيع الجسم التخلص منها وتتسبب في العديد من الأمراض وقد تصيب مخ الإنسان وتضره ، بالإضافة الي الفشل الكلوي والكبدي والفيروسات التي أصبحت نسبة الإصابة بها لدينا أعلي من أي دولة في العالم . وأوضح أن الخطورة تأتي من هنا لأن زراعة الخضروات الورقية التي تؤكل طازجة مثل الخص والجرجير وغيرها تلتصق ومياه الصرف والميكروبات بأوراقها ، كما أنها تدخل في مكوناتها ولا يتم طهيها أو تعريضها للغليان لقتل الميكروبات ، ويتم عمل طبق السلطة من كل هذه الخضروات الملوثة التي تم زراعتها علي مياه الصرف الصحي ، وهذا لا يجوز حيث كان الهدف من استخدام مياه الصرف لزراعة الأشجار وليس الأطعمة ولا حتي أعلاف المواشي والأغنام. وشدد علي أنه لا يجوز زراعة أي أنواع من الخضروات أو المأكولات علي هذه المياه أو في زمام ترع الصرف الصحي ، والفلاح الذي يستخدم هذه المياه ويروي منها الأرض يتعرض للكثير من الأمراض عن طريق وقوفه بها وتعرضه لها ، كما أن هذا التلوث يصيب الأرض الزراعية وتتحول الي أرض ملوثة مما يؤدي الي قلة المحصول تدريجيا كل عام ، وإعادة إصلاح الأرض الملوثة غاية في الصعوبة وإذا تم غسل الأرض الملوثة ينتقل التلوث الي مكان آخر من الأرض وأضافت الدكتورة نرجس البرت استاذ الصحة العامة بالقصر العيني أن الأضرار الناتجة عن استخدام مياه الصرف الصحي في الزراعة أكثر مما نتخيل ، وأن كل الأمراض المعدية تنتقل عن طريق الجهاز الهضمي مثل التيفود والكوليرا التوس التي تتحور وتكون أكثر خطورة علي الإنسان لأنها تعيش في المياه العكرة والتربة لفترة طويلة ، وتكون أعراضها إسهال وقيء بسيط ولا تسبب الوفاة مثل الكوليرا العادية ، وخطورتها أنها لها قابلية في نقل العدوي سريعا عن طريق الجهاز الهضمي ، وقد تؤدي الي الإصابة بالتهاب كبدي A أوB وايضا نزلات معوية بكل أنواعها مثل الأميبا والدوسنتاريا والإيكولاي وفيروس" روتا " الذي يسبب الإسهال والقيء ايضا وخصوصا لدي الأطفال وهذا الفيروس له تطعيم ولكنه ليس إجباريا نظرا لارتفاع تكلفته . وأكدت البرت أن الذين يستخدمون هذه المياه هم الفئات الفقيرة والمعدومة ، كما أن ركود هذه المياه يؤدي الي تكاثر الحشرات والبكتيريا بخلاف إلقاء المواد الكيماوية بها والتي لها خطورة علي جسم الإنسان ، بسبب أن جسم الإنسان لا يقدر علي التخلص منها ويخزنها مما يؤدي الي الإصابة بالفشل الكلوي أو الكبدي ، وبعد فترة تتحول الي مواد مسرطنة في القولون والجهاز الهضمي . وأكدت أن الأمر في يد الحكومة ولا تعلم أي الأولويات أهم عند المسئولين ، وأن الناس جميعها أصبحت تعلم كل شيء جيدا ، ولكن المصلحة العامة للفرد هي التي تتحكم في الأمور كلها ، وعلي الحكومة أن تقوم الآن بتوفير ميزانية لإعادة وإنشاء قنوات وترع الري الي الاستخدام مرة أخري . ومن جانبه قال المهندس عبد المحسن عبد الباقي استشاري الصرف الصحي بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أن الشركة ليست مسئولة عن أستخدام المزارعين لمياه الصرف الصحي في الزراعة ، وأن القانون رقم 48 لسنة 1982 ينظم طريقة معالجة مياه الصرف الصحي وأماكن صرفها ولو علي مصارف زراعية بجوار الأراضي ، والمفروض علي المزارعون ألا يستخدموا هذه المياه ، كما يوجد قانون لمعالجات مياه الصرف بمراحل ثلاث ، وكل مرحلة من هذه المراحل مخصص لها استخدامات معينة في الزراعة ،لكنها لا تستخدم في زراعة المأكولات ولو بعد المعالجة بالمرحلة النهائية أو الثالثة ، ويفضل أن تستخدم هذه المياه في زراعة الغابات الخشبية والحشائش وأشجار الزينة ، وإذا قام المزارع باستخدام هذه المياه في الزراعة تكون مسئولية وزارتي الزراعة والري . وأكد ايضا أن المصارف والترع التي يتم إلقاء مياه الصرف الصحي عليها ليست مسئولية الشركة القابضة وإنما مسئولية وزارة الري ، وأن مسئولية الشركة القابضة هي تشغيل وصيانة محطات المياه والمعالجة ، وتمر طرق المعالجه بثلاثة مراحل ، الأولي يتم استخدامها في زراعة الغابات الخشبية ، والمرحلة الثانية للمعالجة تستخدم في ري الحشائش والجناين ونخيل الزينة ، ولا يسمح بري المأكولات بمياه الصرف ولا حتي بعد المعالجة بالمرحلة الثالثة ، ولكن ممكن أن تضخها وزارة الري علي مياه عذبة ويتم الري بها ، والمرحلة الثالثة للمعالجة تتم في حالة إلقاء مياه الصرف الصحي علي مصرف أو بحيرة علي بعد عدة كيلو مترات من نهر النيل مثل بحيرة البرلس أو بحيرة مريوط . وأشار الي أن الشركة القابضة عبارة عن شركه تقوم بتشغيل المرافق سواء كانت شبكات أو محطات رفع أو معالجهة ، وجميع أعمال الصيانة والمتابعة للمصارف والترع المسئول عنها وزارة الري ، وهي تقوم بتحصيل رسوم من خمسة الي عشرة قروش من الشركة القابضة علي كل متر مكعب من مياه الصرف الصحي التي تضخها في المصارف. وأضاف عبد المحسن أن وزارة الري لديها مآخذ ومخرات تأخذ منها المياه وتخلطها بالمياه العذبة ، وهذا ما يفكر به المسئولون بعد أزمة سد النهضة الأثيوبي لإعادة استخدام المياه مرة أخري بعد معالجتها ، كما أن كل مصارف الصرف الصحي تصب علي نهر النيل في الآخر ، وذلك بعد أن تكون سارت مسافة طويلة في المصارف وتعرضت للشمس والهواء الطلق ، مما يجعل المياه تعالج نفسها بنفسها . وشدد علي أن القائمين علي عمليات المعالجة بمراحلها الثلاث الشركة المصرية القابضة التي لديها كوادر مدربة تدريبا عاليا والتي تعاني من ندرة الأيدي العاملة في هذا المجال نظرا لتأفف الكثير من الأفراد في العمل به ،ومع ذلك لا يوجد شركات أجنبية ،ولكن ممكن أن يكون هناك شركات أجنبية للسماد العضوي والذي يتم خلطه بالمخلفات الزراعية مع الحمأة . وأوضح أنه توجد محطات للصرف الصحي تعالج المياه بالمرحلة الاولي فقط وأمامنا وقت للوصول بها للمرحلة الثانية والثالثة ، وفي الوقت الحاضر الذي نعيشه توجد صعوبة في وجود المياه ، ولا يمكن أن نمنع استخدام مياه الصرف الصحي ، ولو أحتجنا نشربها هنشربها ولو أضطرينا لذلك هنشربها، ولكن لن يسمح بشربها إلا بعد مرورها بمرحلة معالجة متقدمة ، وارتفاع ثمن معالجتها غال جدا، وتحويل محطة أبو مساعد لمرحلة المعالجة الثلاثية ستتكلف حوالي نصف مليار جنيه . وقالت المهندسة زبيدة محمد فتح الله رئيس الإدارة المركزية لمحافظتي القاهرة والجيزة بوزارة الري إن الوزارة لا تستخدم مياه الصرف في زراعة المأكولات ، لكن يوجد بعض المشاريع علي مستوي الجمهورية تستخدم هذه المياه في الري بعض خلطها بمياه عذبة سواء من النيل أو الترع بنسبة واحد إلي واحد بحيث لا تتعدي نسبة الملوحة 800 جزء في المليون وذلك يتم بعد عمل تحليلات علي المصارف والتأكد من عدم وجود محملات بها أو رصاص ، وهذا الخلط يتم بسبب محدودية المياه مما أدي الي انخفاض نصيب الفرد إلي 600 متر أو أكثر بقليل بينما الحد الأدني للفقر المائي 0001 متر مكعب. وأضافت أنه من أجل عمل تنمية اقتصادية لابد أن نبحث عن مصادر للمياه تقليدية وغير تقليدية، والقانون يحدد طرق ومواصفات تحويل مياه الصرف علي النيل والترع ، وبالفعل يوجد صرف صحي مباشرعلي فرع النيل برشيد وأماكن أخري ، ويوجد ايضا قيود ومواصفات تم وضعها قبل استخدام مياه الصرف في زراعات معينة كزراعة الغابات الخشبية ،وليس المأكولات ، وطلبنا تنفيذ ذلك علي ترعة الصف نظرا لقيام المزارعين باستخدامها في زراعة المأكولات، ولم ينفذ، والمسئول عن ذلك وزارة الزراعة ، وهذه كارثة والمفروض أن نعمل علي حلها ، ومن ضمن الحلول وجود مشروعات لها دراسات من الثمانينيات للتخلص من مياه الصرف ولم تنفذ والمسئول عن ذلك هم القائمون علي توفير الميزانيات بالدولة. وأوضحت أنه في الوقت الحالي لا تستطيع أن تمنع استخدام هذه المياه بسبب عدم وجود حلول لتصريفها ، وطالبنا التخلص منها في الصحراء أو وضعها في مواسير لكي لا تتسرب الي الأرض ، ولكن التكاليف ستكون باهظة، وهذه المياه تأتي للمصارف من محطات المعالجة التابعة للصرف الصحي ، ووزارة الري غيرمسئولة عن هذه المحطات،التي لا تملك طرق المعالجة الثلاثية ، ولديها صعوبة في القيام بعمل تنقية ثنائية صالحة وجيدة لأن التكلفة لذلك خيالية ، ولكنها تعالج الصرف معالجة أولية وإضافة تركيبات وليس أكثر. وعلي جانب آخر من بداية طريق الترعة وبالقرب من حوض محطة الصرف الصحي بعرب أبو مساعد وعلي جسر الترعة تجولت عدسة كاميرا الأخبار وتوقفت تراقب لودر عملاق يقوم بأعمال حفر عشوائي علي جانب الترعة لعمل ممر مائي من خلال أنابيب بلاستيك ضخمة يتم وضعها بعمق أقل من منسوب الترعة لتحويل المياه من أسفل الطريق الي الأرض الزراعية المقابلة للترعة بدون رقابة من الدولة ، وعندما شعر سائق اللودر بمصور الأخبار وهو يلتقط الصور لأعمال الحفر ترك السائق عمله ونزل ليشتبك معه مما أدي الي قيامنا بمغادرة هذا المكان قبل أن تحدث اشتباكات معنا من جانب العمال ، ومثل هذه الاعمال العشوائية من جانب المزارعين كانت السبب المباشر لانهيار جسر ترعة الصف مؤخرا.
