اعلن الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي ملامح البرنامج القومي لاصلاح مناخ الاستثمار مؤكدا ضرورة اجراء اصلاح شامل لكافة القوانين المتعلقة بالاستثمار.. مشيرا الي أن الحكومة الحالية لن تصدر اي قوانين جديدة وسوف يتم اعداد القوانين وتعديلاتها تمهيدا لانتخاب مجلس شعب جديد لاقرارها . قال الوزير في مؤتمر صحفي أمس، إن البرنامج يتضمن 10 مشروعات لتعديل القوانين .. تشمل الانتهاء من مشروع قانون الشركات الموحد واعداد مشروع قانون موحد للاستثمار واعداد قانون موحد لتبسيط اجراءات الترخيص للانشطة الاقتصادية واجراء مراجعة شاملة لقانون المناقصات والمزايدات والانتهاء من اعداد قانون الصناعة الموحد واجراء مراجعة لبعض القوانين خاصة التمويل العقاري وسوق رأس المال والصكوك والشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون التمويل المتناهي للصغر. ويشمل البرنامج ايضا اجراء مراجعة شاملة لاختصاصات والصلاحيات الممنوحة للهيئات العامة المشرفة علي الانشطة الاقتصادية والتي تعمل في مجال الرقابة بهدف ازالة التضارب بين الاختصاصات، وكذلك اقتراح برنامج شامل لتسوية المنازعات بين الدولة والمستثمرين، كما سيتم تقييم تجربة المحاكم الأقتصادية خلال السنوات الماضية بهدف تطوير أدائها، ومراجعة منظومة تشريعات الملكية الفكرية، وأخيرا اعادة العمل ببرنامج حصر وتنقيح قاعدة التشريعات الاقتصادية. وأوضح أنه سيتم تشكيل لجنة خلال الاسبوع القادم لمتابعة برنامج تعديل وتشريعات قوانين الاستثمار .. مشيرا الي أن تلك اللجنة ستشكل برئاسة نائب رئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية ووزارات العدل والاستثمار والمالية والصناعة والتجارة والتنمية الادارية بالتعاون مع خبراء في كافة المجالات فضلا عن ممثلي منظمات الاعمال الصناعية والتجارية، بهدف الوصول الي أفضل الصيغ القانونية التي تدفع الاستثمار الي الامام . من ناحية اخري اعلن بهاء الدين ان البلد في وضع امني صعب علي الرغم من التحسن الطفيف خلال الفترة الاخيرة ولكن لازالت هناك عمليات بلطجة كبيرة تهدد المسار الديمقراطي والاقتصادي. قال ان هناك زيارة مرتقبة للاتحاد الاوروبي لأستئناف العلاقات الاقتصادية المتوقفة منذ ثورة 30 يونيو وسيتم مناقشة الشراكة في عدة برامج منها برنامج التغذية المدرسية مشيرا الي انه يجري حاليا التفاوض علي مبادلة الشريحة الثالثة من الديون لايطاليا بقيمة 100 مليون يورو.
